الشمالي: تعديلات حكومية ستدخل على قانون الـ BOT الرومي: زيادة مدة الاستثمار من 20 إلى 30 سنة... ويمكن استثناؤها إلى 40

أكد مصطفى الشمالي أن الجهات الرسمية ستقدم كل التسهيلات للقطاع الخاص لإنجاح إنجاز المشروعات التنموية، مع الترحيب بأية فكرة جديدة للقطاع الخاص تصب في ذات المنحى.

وصف وزير المالية رئيس اللجنة العليا للمشروعات العقارية التي تقام على أملاك الدولة مصطفى الشمالي قانون الـ»بي او تي» الحالي بأنه غير سلبي، مشيرا الى اننا دخلنا في مرحلة اكثر تنظيما من ذي قبل.

وجاء تصريح الشمالي عقب افتتاح مؤتمر مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص (B O T) الذي نظمه الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات، للإعلان عن انطلاق المشاريع التنموية في الكويت.

واضاف الشمالي أن القطاع الخاص قادر على القيام بهذا الدور، في محاولة لتسليط الضوء على ان المشروعات التي ستطرح على ارض الواقع لا تقاس بالعدد بقدر ما تقاس بالنوع، مؤكدا ان الجهات الرسمية ستقدم كل التسهيلات للقطاع الخاص لإنجاح انجاز المشروعات التنموية مع الترحيب بأية فكرة جديدة للقطاع الخاص تصب في ذات المنحى.

ولفت الى ان ثمة تعديلات حكومية ستدخل على القانون مع الاشارة الى ان عملية التعديل ستكون في اي وقت.

من جهة ثانية، وفي كلمته امام حضور المؤتمر، أكد الشمالي أن هذا المؤتمر يتميز عن المؤتمرات السابقة بأنة يمثل نقلة نوعية من القانون إلى التطبيق العملي فهو يتزامن مع ثلاثة تطورات هامة في مجال الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة للكويت.

واضاف أن المؤتمر يتزامن مع إقرار مجلس الأمة خطة الحكومة التنموية البالغة قيمتها 125 مليار دولار، والتي تهدف إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي، ورفع مستوى معيشة المواطن من خلال تحسين معدلات النمو الاقتصادي غير النفطي مع استقرار المستوى العام للأسعار، ورفع نصيب الفرد من الدخل الحقيقي.

وبين أن من أهم الأهداف الاستراتيجية للخطة إعطاء القطاع الخاص حق قيادة التنمية وفق آليات محفزة، بتهيئة الظروف والبيئة المواتية ليمارس هذا القطاع دوره المرجو، وهذا يتطلب تنويع هيكل الملكية في الأنشطة الاقتصادية بتقليص هيمنة القطاع العام تدريجياً وزيادة مساهمة القطاع الخاص، آخذين بعين الاعتبار العدالة الاجتماعية وتملك المواطنين للأنشطة الاقتصادية، إلى جانب دعم التنمية البشرية والمجتمعية، والإدارة الحكومية الفعالة.

واضاف ان خطة الحكومة قد تبنت سياسات لدعم وتوسع القطاع الخاص، من خلال إعادة هيكلة الدور الذي تقوم به الدولة، لتفسح المجال بشكل اكبر أمام القطاع الخاص ليقوم بالدور الأساسي في عمليات الإنتاج والتوظيف والإدارة وتوليد الدخل، واقتصار دور الدولة على ضمان حسن أداء النظام الاقتصادي من خلال الاضطلاع بمهام التنظيم والرقابة والمتابعة، والحفاظ على سيادة القانون والنظام والأمن، وتوفير شبكة الأمان الاجتماعي اللازم، وضمان الاستقرار السياسي والاقتصادي، وتحفيز وتشجيع نمو القطاع الخاص، وتبنى منهج الإصلاح الاقتصادي.

تنويع القاعدة الإنتاجية

من جانب آخر، لفت الشمالي الى ان الخطة اعتمدت كذلك سياسات لتنويع القاعدة الإنتاجية، بما يدعم تحول الكويت إلى مركز مالي وتجاري من خلال تحسين الوضع التنظيمي للاستثمار المالي في الكويت، وتهيئة البيئة الإدارية والتنظيمية والقانونية للقطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية، بما في ذلك زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية ورفع إنتاج محطات تقطير المياه لمقابلة الاحتياجات المتزايدة، وتحسين شبكات النقل البري والبحري والجوي مع إعطاء الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ العديد من مشاريع الكهرباء والماء والنقل والصحة والتعليم.

وأضاف: «يتزامن هذا المؤتمر كذلك مع صدور ميزانية الدولة للسنة القادمة 2010-2011 التي تضمنت اعتمادات مالية لتنفيذ المشاريع التي تضمنتها خطة التنمية، وقد قامت وزارة المالية بإعادة هيكلة هذه الميزانية للانتقال من الموازنة العادية إلى موازنة البرامج بحيث تتمكن وزارة المالية وإدارة الميزانية من قياس التقدم في تنفيذ مشاريع الخطة. وما يهمنا هنا هو أن الحكومة سوف تبدأ في تنفيذ بعض مشايع الخطة فور إقرار هذه الميزانية القادمة، مما سيستدعي تأسيس شركات لتنفيذ المشاريع بحيث يشارك القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع الخطة، وهذا ما يؤكد أهمية تفعيل قانون الشراكة الخاص بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل الذي هو عنوان هذا المؤتمر.

على صعيد ذي صلة قال الشمالي: «أما الحدث الثالث المهم فهو أننا في هذا المؤتمر نعلن تفعيل القانون بعد تنظيم الجهاز الفني وإصدار الدليل الخاص بتنفيذ مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص».

وبين أن اللجنة العليا والجهاز الفني عملا خلال السنة الماضية بالتعاون مع البنك الدولي وعدد من المستشارين بدراسة شاملة للقانون ولائحته التنفيذية للتوصل إلى آلية لتطبيقه تكفل تحقيق ما هدف إليه القانون من اجتذاب القطاع الخاص للمشاركة على أسس من المنافسة والشفافية وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية في توزيع الثروة وضمان مشاركة المواطنين في الفرص الاستثمارية.

واضاف ان هذا يأتي إلى جانب توسيع مجال وآليات تطبيق القانون ليشمل مشروعات البنية الأساسية الخاصة بتقديم الخدمات العامة والمشاريع الاستثمارية المقامة على أملاك الدولة، بحيث يغطي كل المشاريع التي تعنى بالشراكة بين القطاعين العام والخاص بحيث تعامل جميعها وفق ضوابط وإجراءات موحدة.

دراسة المبادرات الحكومية

وبين ان اللجنة العليا والجهاز الفني قاما كذلك بدراسة مبدئية لعدد من المبادرات الحكومية والخاصة للتعرف الى العقبات التي تصادف تنفيذ هذه المبادرات، ومن أهمها حل مشاكل الروتين الحكومي والبيروقراطية والدورة المستندية الطويلة التي تعوق أو تؤخر تنفيذ المشاريع، وتم اتخاذ عدد من الإجراءات التي تدعم الجهاز الفني في مساعدة أصحاب المبادرات لتذليل هذه الصعوبات.

وبين انه، نتيجة لهذه الإجراءات، تم تنظيم الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات، والذي أفضل اسمه باللغة الانكليزية (مكتب الشراكة الفني)، ليكون جهاز التنسيق المحوري (one- stop shop) لكل مشاريع الشراكة وتكون مهمته الأساسية مساعدة أصحاب المبادرات الحكومية والخاصة في دراسة وتقييم المشاريع ومتابعتها مع الجهات الحكومية المختصة، وقد تم دعم الجهاز بلجنة تابعة للجنة العليا تمثل كل الإدارات الحكومية تتولى مساعدة أصحاب المبادرات في تذليل جميع الصعوبات ومتابعة مشاريعهم في الجهات الحكومية كافة.

وقال إن الجهاز الفني أصدر الدليل الإرشادي الذي تم إعداده وفق أفضل الممارسات الدولية في مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ليقدم للجهات الحكومية والخاصة دليلاً إرشادياً يتبع خطوات المشروع من المبادرة حتى الإنجاز.

وأكد في ختام كلمته أن السنة المالية المقبلة سوف تكون البداية العملية المدروسة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في ظل خطة تنموية ومشاريع واعتمادات مالية نأمل أن يشارك فيها كل المستثمرين وأصحاب المبادرات الحكومية والخاصة، وسوف تقدم الحكومة كل الدعم والتسهيلات اللازمة لإنجاح هذه الشراكة.

تحفيز الشراكة بين القطاعين

من جانبه، أكد رئيس الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات عادل الرومي اهمية تضافر الجهود انطلاقا من تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية، في إطار توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد، إذ اعتمدت في أعمالها على نهج تخطيطي يقوم على صوابية اعتماد القرار، ويهدف إلى توفير البيئة الصالحة لتنفيذ المشروعات التنموية، وتحفيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك من خلال استخدام المتاح من الإمكانات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وسائر التقنيات والتجهيزات بما يمكن من توجيه كل الموارد الوطنية نحو الغايات المرجوة.

وأضاف الرومي: «ومن هنا كان الحرص، أساس الحرص، على توحيد المعايير والأسس التي يتم عليها دراسة مشروعات الشراكة التنموية وطرحها وتنفيذها، وتحديد أولوياتها بما يتوافق مع مردودها والعوائد الاقتصادية والتنموية المتوقعة منها لدولة الكويت، ولعل من شأن ذلك أن يعزز بإذن الله، مكانة الكويت في تنفيذ مشروعات الشراكة في ما بين دول المنطقة، وأن يرقى بنا أيضا نحو تفعيل مكانة الكويت العالمية كمركز مالي ومرفأ تجاري متميز يهدف إلى اجتذاب رؤوس الأموال الخاصة ومشاركة القطاع الخاص في عملية التنموية المستدامة، على أساس من المنافسة والشفافية وتكافؤ الفرص والعدالة في توزيع الثروة ونقل المعرفة وضمان مشاركة المواطنين في الفرص الاستثمارية».

وقال: «لعل ما يميز القانون في إطاره التنظيمي، معالجة العديد من المثالب التي كانت تحول نحو تعثر تنفيذ هذه المشروعات أو تأخرها، ولا شك أن أبرزها كان تداخل وتشابك وازدواجية الاختصاصات والمسؤوليات والسلطات في الجهاز التنفيذي للدولة».

واضاف: «من هنا حرص القانون على إنشاء جهة واحدة متخصصة، يعهد إليها التأكد من تنفيذ هذه المشروعات وفقا للمعايير الدولية وبما يتوافق مع احتياجات الدولة، فتم إنشاء اللجنة العليا للمشروعات التي تقام على أملاك الدولة العقارية، إذ أناط بها القانون وضع السياسات العامة واعتماد الوثائق التفصيلية المتعلقة بالمشروعات والمبادرات ذات الأهمية الاستراتيجية والتنموية للاقتصاد الوطني، وحرص على تزويد اللجنة العليا بما تحتاج اليه لأداء مهامها من المتخصصين الفنيين والإداريين من خلال جهاز متخصص ومعاون لها، هو الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات.

قانون مرن

وأوضح الرومي أن القانون قد خول هذا الجهاز دراسة المشروعات والمبادرات وتقييم دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية وغيرها ذات العلاقة، وطرحها ومتابعة تنفيذها بالتعاون مع أجهزة الدولة والجهات العامة المختصة وفقا لقواعد وأسس موحدة ترتكز على أفضل التجارب العالمية.

وأشار الى أن القانون يتميز بمرونة تسمح للجهات العامة بمواكبة احتياجات المشروعات التنموية كافة، كل بحسب خصوصيته، في زيادة مدة الاستثمار من عشرين سنة إلى ثلاثين سنة واستثنائيا إلى أربعين سنة في المشروعات التنموية ذات الطبيعة الخاصة التي يحددها مجلس الوزراء.

يذكر ان شخصيات كثيرة شاركت في فعاليات المؤتمر كعضو مجلس الأمة د. رولا دشتي، ووزير التجارة والصناعة السابق أحمد باقر، وممثل البنك الدولي بول آم، وممثل الجهاز الفني د. هاشم الطبطبائي، ممثلBNP Paribas، ونائب مدير عام شؤون قطاع المشاريع في بلدية الكويت يوسف المناور، وممثل عن وزارة الكهرباء والماء، ومدير عام شركة كويت مترو للنقل السريع خالد العوضي، وممثل مؤسسة التمويل الدولية IFC معظم ميكان.

صفر: أربع مدن لـ 40 ألف ساكن ستحل المشكلة الإسكانية

أشار وزير الاشغال وزير الدولة لشؤون البلدية فاضل صفر الى أن ثمة اربعة مشاريع ستؤوي نحو اربعين الف شخص ستكون بمنزلة حل للمشكلة الاسكانية، فضلا عن السكن العمالي الذي تتراوح طاقته الاستيعابية بين 4- 8 آلاف شخص، فضلا ايضا عن المدن العمالية.

ولفت صفر في تصريح للاعلاميين عقب افتتاح المؤتمر الى ان وزارة الاشغال تقوم بتنفيذ السكن العمالي، مبينا ان هناك اثنين تم انشاؤهما واربعة تحت الإنشاء ستطرح قريبا للتنفيذ، مشيرا الى وجود مشاريع تخص البلدية منها مشاريع تدوير نفايات، اضافة الى مشاريع اخرى.

وقال: «سنقطف ثمار المشاريع الـ»بي او تي» قريبا، بعد الموافقة على الخطة واهم عنصر هو مشاركة القطاع الخاص، هناك اهتمام من اعلى المستويات بمشاركة القطاع الخاص، وهذا المؤتمر لتعريف الجميع القطاع الخاص والمسؤولين والإعلام بمشاريع البي او تي».

قانون 7 أساس تفعيل دور القطاع الخاص في مشاريع خطة التنمية

أكد الشمالي أن القانون رقم 7 لسنة 2008 الخاص بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل كان بمنزلة الانطلاقة الأولى، وحجر الأساس لتفعيل دور القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ مشاريع الخطة كفرص استثمارية متاحة.

وبين ان هذا القانون سعى الى تحقيق معادلة صعبة تتمثل في تحقيق التوازن بين تحقيق منفعة للمستثمرين من القطاع الخاص من جهة، وحماية المال العام من جهة أخرى، لذلك كان من الطبيعي أن يلقى القانون العديد من الانتقادات من قبل المستثمرين ومن قبل الجهات الحكومية. واشارالى ان الآراء والتوصيات تباينت بين المطالبة بإدخال تعديلات على القانون تشجع إسهام المستثمرين وتجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وآراء أخرى تطالب بالإسراع في تفعيل القانون لأهمية المشروعات التي تنفذ بنظام المشاركة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية السائدة، كما يساعد على تنفيذ المشاريع الحكومية بتكلفة أقل ومدة أقصر وتحقيق التوازن بين القطاعين من خلال تعزيز الشفافية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.