الحريص: البلدية جادة في تفعيل إغلاق المحلات التجارية بعد الثانية عشرة ليلاً

أكد نائب المدير العام لشؤون أفرع البلدية بمحافظتي العاصمة والجهراء المهندس محمد سالم الحريص، العزم نحو تفعيل القرارات الوزارية القاضية بمنع عمل المحلات التجارية العاملة في مناطق السكن الخاص بعد الثانية عشرة ليلاً، عدا الأسواق الرئيسية للجمعيات التعاونية.

وقال في تصريح صحافي: إن بلدية الكويت بصفتها الجهة المخولة بتنفيذ القانون الصادر عن مجلس الوزراء رقم 299 لسنة 2007، بشأن تحديد عمل المحلات التجارية بمناطق السكن الخاص، عقدت لقاءات تنسيقية مع مسؤولي وزارة الداخلية لتفعيل هذا التوجه.

وألمح إلى أن تحديد مواقيت العمل حتى الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل كحد أقصى في مناطق السكن الخاص، ستشمل المحلات التجارية بما فيها المحلات الموجودة في العقارات السكنية، وأفرع الجمعيات التعاونية ومحطات النقل العام والبلوكات التجارية وغيرها عدا الأسواق المركزية للجمعيات التعاونية فقط.

وعن إمكانية استثناء بعض الأنشطة من قرار المنع أفاد الحريص: وفقاً لتعميم مدير عام البلدية رقم 215 لسنة 2009 فإنه يجوز الترخيص بالاستثناء لبعض الأنشطة بناء على موافقة صادرة من وزارة الداخلية.

وفي ما يتعلق بالعقوبات أوضح نائب المدير العام لشؤون أفرع البلدية في محافظتي العاصمة والجهراء أن المحلات المخالفة سيتم غلقها إدارياً وتحرير محضر مخالفة، وفي حالة الصلح يتم دفع غرامة مالية قدرها 100 دينار وغرامة تتراوح من 100 إلى 300 دينار في حالة عدم الصلح.

وبيّن أن التنسيق بين البلدية والداخلية في تطبيق القرار يتم بين أفرع البلدية في المحافظات ومديريات الأمن، وفقا للآلية الخاصة التي أقرها قرار مجلس الوزراء وقرار مدير عام البلدية.

ولم يستبعد المهندس الحريص من جهة أخرى صدور قرارات مستقبلية قد تشمل المناطق الاستثمارية والتجارية، إذا رأت الجهات المختصة في البلدية ووزارة الداخلية أهمية التوسع لأسباب قد تتطلبها المعطيات وقت ذلك.

ونوه بأن القرار شامل لكل المناطق السكنية في محافظات في الكويت، داعياً جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون في إنجاح تطبيق القانون، بما من شأنه تحقيق الراحة للسكان في مناطقهم.

تجدر الإشارة أن اجتماعات تنسيقية عقدت أخيراً برئاسة وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء ثابت المهنا، بحضور نائب المدير العام لشؤون أفرع البلدية بمحافظتي العاصمة والجهراء المهندس محمد الحريص، وقيادات من الجهتين لتدارس وضع آلية بشأن تطبيق قرارات منع عمل المحلات التجارية في مناطق السكن الخاص.