«وول ستريت» تغلق على ارتفاع محدود بعد هبوط حاد في ختام جلسة حافلة بالتقلبات

شهدت مؤشرات "وول ستريت" جلسة حافلة بالتقلبات، ففي بداية الجلسة كانت التذبذبات بسيطة، لكن سرعان ما طغى اللون الأحمر على شاشة التداولات بعد الظهر، قبل أن تعود المؤشرات إلى الارتفاع في الساعة الأخيرة من التداولات.

أغلقت بورصة وول ستريت تعاملات نهاية الاسبوع على ارتفاع بسيط، في ختام جلسة شهدت الكثير من التقلبات، مدفوعة بأرقام سوق العمل في الولايات المتحدة والمخاوف الجديدة المرتبطة بمنطقة اليورو، إذ ربح "داو جونز" 0.10 في المئة و"ناسداك" 0.74 في المئة.

وبحسب الارقام النهائية للإغلاق، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي، الذي شهد الخميس اسوأ هبوط له منذ يوليو، 10.05 نقاط الى 10012.23 نقطة.

أما مؤشر "ناسداك"، الذي تطغى عليه اسهم قطاع التكنولوجيا، فربح 15.69 نقطة ووصل الى 2141.12 نقطة، بينما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 0.29 في المئة (3.08 نقاط) ووصل الى 1066.19 نقطة.

وشهدت مؤشرات وول ستريت جلسة حافلة بالتقلبات، ففي بداية الجلسة كانت التذبذبات بسيطة، لكن سرعان ما طغى اللون الاحمر على شاشة التداولات بعد الظهر، قبل ان تعود المؤشرات الى الارتفاع في الساعة الاخيرة من التداولات.

وقال سكوت ماكويير من ويلز فارغو أدفايزورز: "نشهد نزاعا بين اولئك الذين لايزالون مرعوبين من المخاوف المتعلقة بالديون السيادية، واولئك الذين تشجعوا بالطابع الايجابي لأرقام سوق العمل".

على صعيد متصل، أظهرت بيانات شهرية تصدرها وزارة العمل، أن الاقتصاد الاميركي فقد قرابة 20 ألف وظيفة خلال يناير الماضي، وأن البطالة انخفضت الى 9.7 في المئة، وكان المحللون يتوقعون أن يكون الاقتصاد قد فقد 5 آلاف وظيفة وان يكون مستوى البطالة بحدود 10.1 في المئة.

وتراجعت نسبة البطالة إلى 9.7 في المئة، رغم الوظائف المفقودة خلال الشهر بسبب عزوف نحو 400 الف شخص عن البحث عن وظائف لهم، ما قلل العدد الاجمالي لطالبي العمل. وعدلت وزارة العمل ارقامها لديسمبر الماضي الى وظائف مفقودة قدرها 150 الف وظيفة، بدلا من الـ85 الفا المعلن عنها سابقا، كما قالت ان الاقتصاد كسب 64 الف وظيفة في نوفمبر الماضي حسب البيانات المعدلة، بدلا من الـ4 آلاف المعلن عنها سابقا.

وكان الرئيس الاميركي باراك اوباما قد أعلن في وقت سابق أن أهم الأولويات بالنسبة لديه في عام 2010، مسألة البطالة المرتفعة في الاقتصاد الذي بدأ التعافي بعد سنتين من الانكماش.

وسجل الاقتصاد الاميركي نموا خلال الربعين الماضيين، لكن الشركات لاتزال تحجم عن توظيف المزيد من الموظفين تحسبا لكون النمو مؤقتا ومرتبطا بحزم التحفيز الحكومية.

يُذكر ان الاسواق العالمية سجلت تراجعات حادة الخميس، من جراء مخاوف بشأن ما سيسفر عنه تقرير البطالة، بالاضافة إلى مستوى الديون المرتفع لثلاث دول من دول الاتحاد الأوروبي هي اليونان والبرتغال وإسبانيا.

وتصدرت أزمة الديون الاوروبية المتفاقمة جدول أعمال اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع للدول الغنية في شمال كندا، وسط مخاوف من تفشي الضعف المالي الذي تعانيه اليونان.

وقال وزير المالية الكندي جيم فلاهرتي الذي تستضيف بلاده الاجتماع، انه سبق أن أجرى محادثات مع نظرائه بشأن المشاكل الاوروبية منذ ما قبل انعقاد الاجتماع في ظل مخاوف خاصة إزاء اليونان.

وأبلغ فلاهرتي الصحافيين: "أعتقد أنه ينبغي أن نكون على وعي تام بامكان انهيار اقتصادات محلية واستمرار وجود بعض الاصول العالية المخاطر لدى بعض البنوك".

وتتعرض دول في منطقة اليورو مثل اليونان واسبانيا والبرتغال لضغوط متزايدة، لاظهار أنها ستحتوي أوضاعها المالية العامة في وقت تخشى أسواق المال من تفشي الوضع من بلد إلى آخر.

ونفى رئيس البنك المركزي الاوروبي جان كلود تريشيه تكهنات في الاسواق المالية، بأن البنك قد يجري مباحثات طارئة بشأن الازمة مطلع الاسبوع. 

وقال وزير مالية ألمانيا فولفغانغ شيوبله، ان اليورو سيبقى مستقرا رغم المشاكل في بعض الدول.

وقالت كاثلين ستيفانسن العضوة المنتدبة كبيرة الاقتصاديين لدى علاء الدين "كابيتال هولدنجز": 

"لا أعتقد أنه ينبغي عليهم تجهيز عملية انقاذ، لكن عليهم اظهار التزامهم بحل المشاكل، نحتاج الى اظهار وحدة الصف في مساندة الخطوات التي اتخذتها الحكومات ... التزام الصمت في هذا الصدد سيكون سلبيا".

ويقول منظمو الاجتماع انهم لن يصدروا بيانا في ختام المشاورات، وهو ما يظهر جزئيا تراجع أهمية مجموعة السبع.

وحلت محلها كمنتدى رئيسي لبحث قضايا الاقتصاد العالمي مجموعة العشرين الاوسع نطاقا، التي تضم الصين واقتصادات نامية كبيرة أخرى.

وألمح بعض المسؤولين الى أن الاجتماع الحالي في كندا قد يكون الاخير للمجموعة، قبل أن تصبح مجموعة فرعية داخل العشرين.

وبينما تنصب معظم المخاوف المالية على اليونان، فان الولايات المتحدة واقتصادات كبيرة أخرى مثقلة بالديون أيضا بعدما أنفقت ببذخ لتحاشي الكساد في أعقاب الازمة الائتمانية التي تفجرت في 2008.

وفي الاسبوع الماضي، قالت وكالة "موديز انفستورز سرفيس" للتصنيفات الائتمانية، ان على الولايات المتحدة بذل مزيد من الجهد للابقاء على تصنيفها الممتاز، بعدما قالت ادارة الرئيس الاميركي باراك أوباما انها تتوقع عجزا يعادل 10.6 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2010، أي اكثر من ثلاثة أمثال المستوى الذي يراه خبراء الاقتصاد آمناً.

وكانت "ستاندرد آند بورز"، أصدرت تحذيرا بشأن اليابان في يناير بأن تصنيفها قد ينخفض بسبب مستويات العجز.

لكن وزراء مجموعة السبع لا يبدون استعدادا للبدء في خفض انفاق يهدف الى ابقاء اقتصاداتهم على طريق التعافي، بعد أسوأ ركود عالمي في عقود.

وقال فلاهرتي: "جميعنا متفقون على ضرورة استمرار التحفيز، نظرا إلى اننا لم نرَ نموا راسخا ولم نرَ عودة مناسبة للطلب الخاص ليحل محل الطلب العام"، مضيفا أن هناك مخاوف أيضا بشأن مستويات العجز العام وسبل معالجتها.