بنك التكتل الشعبي وبنك الشور شورك!


كتابة مقال بشكل أسبوعي تفوِّت عليّ الفرصة في الكتابة عن بعض الأحداث في التو واللحظة... ولكن ما يعوضنا أننا نجد من الكتّاب من يخطر على باله الكتابة حول الموضوع نفسه وبأسلوب شيق كما المقال الأخير الرائع للزميل سعد العجمي- أبومحمد- الذي عودنا دائماً على كتابة مقالات مؤثرة تتمتع بالسلاسة والمهارة ودقة التعبير وسهولة الفهم... كمقاله الأخير الذي حمل عنوان «الشعبي والوحوش الجائعة».

ويظل موضوع الهجوم على التكتل الشعبي بعد التصويت في جلسة الخصخصة ومحاولات دس السم في التصريحات بأن «الشعبي» انشق على نفسه، أمراً يستحق الكتابة عنه لمرات عديدة، لكن المهم أن يكون من زاوية مغايرة.

وما يلفت انتباهي في هذه القضية هو تسارع أقلام «سم طال عمرك» إلى محاولة شق صف «الشعبي» وإثارة الفتنة بين أعضائه والتطاول على العم أحمد السعدون، وإصرار بعض النواب على الانضمام إلى عضوية نادي بنك «الشور شورك»، هذا النادي الذي ليس له شروط مسبقة تفرض على الأعضاء إلا أن يكونوا حاقدين على «الشعبي» ويهجمون عليه بأي شكل، هجوم من أجل الهجوم، وهذا ما كان واضحاً وجلياً في الأيام الماضية عندما اختلف موقف نواب «الشعبي» في التصويت على قانون الخصخصة.

أمر نواب وأقلام وفضائيات «الشور شورك» الذين يذكرونني بمسلسل «الأقدار» عندما كانت الأقزام تقول لأبيها «الشور شورك... والرأي رايك يا يبا»، شيء محزن اعتدنا عليه، وأكدته الحكومة عندما قال أحد أعضائها إن لكل نائب سعرا، وهذا أيضا ينطبق على أقلام وقنوات فئة «الشور شورك» التي تعيش على مبدأ «الشور شورك يا يمه وليس يبا» في هذه المرة.

أقلام وفضائيات «الشور شورك»، التي تنتظر توجيهات «معازيبهم» قبل كتابة أي رأي أو بث أي وجهة نظر، باتت مواقفهم واضحة للجميع، وهذا يتضح من سكوتهم عن زعيم التيار السلفي خالد السلطان ومطالبته بعودة عصا عبدالله الأحمد وتعطيل دولة القانون. وتأييدهم كذلك للنواب المطالبين بالانقلاب على الدستور، ولهذا لم يكن مستغرباً هجومهم على «الشعبي» بسبب أو من دون سبب كما حدث في الهجوم على العم أحمد السعدون عندما صوَّت في المداولة الأولى لمصلحة الخصخصة... وحاولوا قدر جهدهم زرع الفتنة بين نواب التكتل بالتركيز على أن هناك خلافاً بينهم، فـ»المعازيب» لا يهمهم مصلحة الدولة أو الدستور، بل كل همهم المناقصات.

ما حدث بين نواب التكتل الشعبي اختلاف في وجهات النظر وليس خلافاً على المبادئ الأساسية، وجميعها مواقف من أجل الكويت ولمصلحتها حسب الرؤى والقناعات، فالمبدأ الأساسي هو الكويت، والاختلاف قد يكون في التطبيق والوصول إلى هذا المبدأ، والدليل؛ أن هناك قرارات لم يكن فيها أي اختلاف بين نواب «الشعبي» لأن الأمر كان واضحاً وضوح الشمس ومنها قانون الاستقرار المالي، أو «الحيتان» حسب وصف مسلم البراك، الذي أيده حتى التجمع السلفي ومعظم النواب باستثناء «الشعبي»، وكذلك قانون الودائع الذي أقر لمصلحة المتنفذين في دقائق، ولهذا بات التكتل الشعبي مزعجاً ومواقفه تفضح الموالين من النواب وتوابعهم من الكتّاب والقنوات، وظهر هذا جلياً في قضية «داو كيميكال»، وأصبح وقف «الشعبي» للصفقات المشبوهة أمراً مزعجاً لهؤلاء المستفيدين.

مواقف العم أحمد السعدون واضحة تماماً، ولا يستطيع كائن من كان أن ينكر تاريخه، مهما استأجر من كتّاب «الحصَّالات»، فهو من كان يجمع أقطاب المعارضة لوحدة الصف أثناء الغزو الغاشم، بينما غيره انغمسوا في سرقة المال العام، وجندوا كتاب «الشور شورك» للدفاع عنهم والهجوم على الآخرين، وما يثبت أن نواب «الشعبي» مستهدفون على طول الخط ما يحدث للنائب الدقباسي، فهو قبل انضمامه إلى «الشعبي» لم يكن محلاً للنقد من هؤلاءالكتّاب، وما إن انضم إلى «الشعبي» حتى هجموا عليه!

بنك التكتل الشعبي أمره وشروطه واضحة وأهمها الشعب والكويت والمحافظة على أموال الشعب والدستور، أما بنك «الشور شورك» فأعضاؤه محدودون يريدون الاستئثار بكل موارد البلد ويوظفون لديهم أقزاماً يرددون دائماً وهم قيام وقعود وهم نائمون على جنوبهم، «الشور شورك طال عمرك»، علماً أن الأرباح السنوية مجزية في هذا البنك، بينما الخسائر في بنك «الشعبي» كبيرة، ولكنها ستتحول بإذن الله إلى أرباح عندما يفلس بنك «الشور شورك» وقتما تشرق الشمس من جديد.