حسن جوهر والغرفة

قبل أيام اتصل بي أحد الأصدقاء وسألني عما إذا كان لديّ معلومات عن خلفية طرح النائب حسن جوهر لموضوع قانون غرفة التجارة ورسوم الانتساب التي تأخذها من الشركات؟ أجبت الصديق المتصل بأنه ليس لديّ معلومات عما إذا كان هناك خلفيات غير ما هو معلن في الصحف، ولا أعتقد أن هناك خلفيات أصلا لأنني أعرف أن حسن جوهر رجل صادق، ويعمل في العلن وليس لديه أجندات مخفية. من باب التثبت اتصلت بالنائب حسن جوهر وسألته عن الموضوع وعما إذا كانت هناك أمور غير التي أعلنها في الصحف، والتي توعد فيها وزير التجارة بالمساءلة؟ ونقلت له ما يدور من اللغط والتشكيك حول سر اهتمامه المفاجئ بالموضوع وفي هذا التوقيت بالذات. كان جواب "بومهدي" أن اهتمامه بالموضوع ليس جديداً، وأنه مهتم بالموضوع منذ مجلس 2003، وأنه قدم أسئلة عدة في ذلك الوقت، وأنه ليس ضد الغرفة، ولكنه يريد أن يكون وضعها القانوني سليماً، وبالتحديد فيما يخص الرسوم التي تأخذها من أصحاب الشركات دون سند قانوني، ولذلك فهو سيتقدم بمشروع قانون جديد للغرفة في الأيام القادمة.

في نفس يوم الاتصال بالنائب حسن جوهر طالعتنا الصحف برد وزير التجارة أحمد الهارون على تصريحات حسن جوهر، حيث أكد الوزير أن قانون الغرفة صدر قبل الدستور ونشر في الجريدة الرسمية، وبالتالي فهو قانون نافذ ويجب احترامه، إلا إذا أبطلته المحكمة الدستورية أو تم تعديله من قبل مجلس الأمة. بغض النظر عن ظروف نشر قانون الغرفة في الجريدة الرسمية، فإنه كان بودي أن أصدق كلام الوزير الهارون عن احترام القانون، ولكن موقف الوزير الهارون عندما كان مديراً للغرفة يناقض كلامه المنشور، فهو مارس ضغوطاً كبيرة على مجلس الوزراء في ذلك الوقت لاستثناء الوكالات التجارية من تطبيق قانون الضريبة، وبالفعل كان له ما أراد، وخسر المال العام نتيجة لذلك أربعين مليون دينار، ويبدو أن وزير التجارة مازال يعتبر نفسه مديراً لغرفة التجارة وليس وزيراً للتجارة، وهو في تصريحه الصحفي لم يرد على مدى قانونية الرسوم التي تتقاضاها الغرفة من الشركات التجارية مقابل الانتساب الإجباري، مع أن من المعلوم أنه لا يجوز فرض أي رسوم إلا بقانون، وبما أن وزارة التجارة هي التي تجبر أصحاب الشركات على الحصول على شهادة الانتساب من غرفة التجارة لإكمال معاملاتهم، فإنها المسؤولة بالدرجة الأولى عن ذلك، وهي رسوم أخذت من دون وجه حق ويجب أن تعود إلى أصحابها.

تصريح رئيس الغرفة السيد علي الغانم ورده على جزئية الرسوم التي تأخذها الغرفة كان مبهماً ولم يرد على السؤال المطروح عن مدى قانونية أخذ هذه الرسوم، فهو أجاب بأن الغرفة لا تتقاضى أي أموال من أي جهة حكومية. لكن هذا الرد ليس جواباً على مورد السؤال، فالسؤال هو: هل يحق للغرفة أن تتقاضي هذه الرسوم؟ وما الخدمات التي تقدمها الغرفة للشركات مقابل هذه الرسوم؟!

موضوع تعديل قانون الغرفة ليس جديداً حتى يثار عليه كل هذا اللغط، فقد طرح الموضوع سنة 1973، وطرح أيضاً سنة 1976 أثناء حل مجلس الأمة، وقد رفض السيد عبدالعزيز الصقر تعديل القانون أثناء حل المجلس، وهو موقف يسجل له، إلى جانب المواقف الكثيرة التي تذكر له. وإذا كان بعض المدافعين يعتبرون أن طرح الموضوع هو محاولة للنيل من الدور التاريخي الذي لعبته الغرفة، فإن طرح النائبين أحمد السعدون وعادل الصرعاوي- وهما شخصيتان لا يمكن اتهامهما بالسعي إلى إضعاف دور الغرفة- طرحا هذا الموضوع سنة 2004، وبالتالي لا داعي للحساسية الزائدة للتعاطي مع هذا الموضوع، وكون الغرفة لعبت دوراً تاريخياً مقدراً في الدفاع عن الديمقراطية والدستور، فإن ذلك لا يعني أن يظل وجودها القانوني محل شك، أو أن تتقاضي رسوماً ليس لها حق بها.