إصرار نيابي على ضرورة حسم الملف العراقي

على خلفية التصريحات النيابية العراقية الأخيرة بشأن مطالبة الكويت بدفع تعويضات للعراق لسماحها بدخول القوات الأميركية إلى العراق، وتدمير البنية التحتية على حد قول نواب عراقيين، تفاعل عدد من النواب الكويتيين، وشددوا على ضرورة الحزم في حسم هذا الملف لما له من تداعيات على استقرار المنطقة.

أكد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي الحرص على استمرار العلاقة الطيبة بين الكويت والعراق، والعمل على معالجة الاختلافات الطارئة بين البلدين الشقيقين بكل أخوة ومحبة ووئام، مذكرا بما عاناه البلدان معا من النظام العراقي البائد.

وشدد الخرافي في تصريح للصحافيين على أهمية التعامل مع الملف العراقي والتطورات الحاصلة أخيرا في اطار رسمي.

وقال: "ليس من المنطق التعامل وفق ما ينشر ويبث في وسائل الاعلام المختلفة، فهناك جهات رسمية معنية بالتعامل مع هذا الملف، ونحن على ثقة بأن هذه الجهات في كلا البلدين حريصة على استمرار العلاقة الودية بين الكويت والعراق".

وأوضح أن لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية وجهت الدعوة إلى الاعضاء كافة، لحضور اللقاء الموسع الذي سيعقد الأحد المقبل بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ د. محمد الصباح من أجل الاستماع إلى وجهة النظر الحكومية في هذا الموضوع باعتبارها الجهة الرسمية المختصة التي تملك المعلومات الدقيقة.

المهاترات

وحذر مراقـــب مجلــــس الأمــة د. محمد الحويلة من المهاترات التي يطلقها بعض المسؤولين في العراق، لاسيما ما قاله وزير الحوار الوطني عن الإساءة للكويت، مبينا أن الكويت لم تسئ لأي شقيق أو جار.

وأكد الحويلة أن الكويت تملك الحجج والبراهين للرد على تلك التهم الواهية، مطالبا بتطبيق اللوائح وقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة، وعليها حسن التعامل مع دول الجوار، مذكرا بأن استرجاع الاموال حق ولن نتنازل عنه.

استقرار المنطقة

وأكد النائب صالح عاشور أهمية استقرار العلاقات بين الكويت والعراق لأنها مهمة في استقرار المنطقة، والعلاقات غير السوية تكون نتيجتها عدم الاستقرار في المنطقة.

وتابع عاشور داعيا البرلمانيين العراقيين إلى التوقف عن التصريحات الاستفزازية لأن على البرلمانيين الحرص على تقوية العلاقات لمصلحة البلدين.

وشدد عاشور على أن تصريحات البرلمانيين العراقيين تأتي نتيجة حرصهم على المصلحة العراقية، لذا كانت مطالباتهم بإسقاط القروض، وكذلك فإن الرفض من الجانب البرلماني والشعبي الكويتي ينطلق من الحرص على المصلحة الكويتية، ايضا فإن الميزانية في الدولة العراقية تفوق ميزانية الكويت بثلاثة أضعاف، حيث وصلت إلى 80 مليارا، وبالتالي فهي دولة غنية وباستطاعتها سداد ديونها.

لهجة قاسية

واستغرب النائب خالد الطاحوس الهجوم غير المسوغ من قبل بعض النواب العراقيين تجاه الكويت، مبيناً انهم استخدموا لهجة قاسية، لاعتقادهم ان الجانب الكويتي هو الطرف الاضعف، ونقول لمن يطالب بتعويضات من الكويت: "ما هكذا تورد الابل".

وقال الطاحوس في تصريح للصحافيين إن مواقف الكويت كانت وما زالت مشرفة مع العراق، ونحن من قدم لهم الحرية والكرامة والعزة على طبق من ذهب، وساهمنا في تحرير العراق من الطاغية صدام حسين، مؤكدا «ان هناك طائرات انطلقت من دول اخرى غير الكويت في حرب تحرير العراق، فلماذا تصوب السهام نحو الكويت فقط؟ فما ذكره النواب العراقيون مرفوض جملة وتفصيلا، ولا يخرج علينا رئيس النواب العراقي، ويبارك للنواب الكويتيين، في حين ان النواب العراقيين يهاجمون الكويت.

نعيق الغربان

ووصف النائب الصيفي مبارك الصيفي تصريحات النواب والوزراء العراقيين ضد الكويت بنعيق الغربان المريضة التي تحمل حقدا دفينا على الكويت والكويتيين رغم كل المواقف الطيبة بما فيها الموقف التاريخي الذي ساهمت به الكويت في تخليص العراق من الطاغية المقبور صدام حسين.

وطالب الصيفي في هذا السياق وزارة الداخلية بوقف اجراءات ادخال العراقيين الى الكويت، والا فعليها ان تتحمل مسؤوليتها في هذا الاتجاه.

موقف صلب

وتدارست كتلة التنمية والاصلاح التصريحات المسيئة الصادرة من الجانب العراقي، حكومة وبرلمانا، وعليه نطالب الحكومة الكويتية بموقف صلب وواضح بعدم التنازل عن حقوق الشعب الكويتي، ومطالبة الهيئات الدولية بالالتزام بتنفيذها سواء المتعلقة بالشهداء المفقودين أو استرجاع ارشيف الوطن، وترسيم الحدود التي رسختها الاتفاقيات الدولية، اما الديون الكويتية المستحقة على العراق فان كتلة التنمية والاصلاح تطالب بإيجاد آلية عملية للبدء في تحصيل هذه الديون لانها ديون حقيقية ومال عام لا يجوز التنازل عنه.

مستقبل التعويضات

واوضح النائب عادل الصرعاوي زعمه تقديم اقتراح بالتنسيق مع اعضاء المجلس خلال الجلسة القادمة بتكليف لجنة الشؤون الخارجية بحث تداعيات ما اثير أخيرا حول مستقبل التعويضات عن الغزو العراقي وفق قرارات مجلس الامن التي كان آخرها القرار 687 الصادر في 4/1991 بموجب البند السابع من ميثاق الامم المتحدة.

الاتفاق على صيغة موحدة

من جانبه، أكد النائب مسلم البراك أن ما أثاره بعض النواب العراقيين أمر بالغ الخطورة وأن لجنة الشؤون الخارجية ستتصدى له مشيرا إلى أنه تم تفويض رئيس اللجنة النائب مرزوق الغانم للتنسيق مع وزير الخارجية لتحديد موعد لاجتماع موسع مع أعضاء المجلس للاتفاق على صيغة موحدة لمواجهة هذا الأمر.

وقال البراك في تصريح صحافي أمس إن مطالبتهم بتعويض عن سماح الكويت للقوات بدخول الأراضي العراقية أمر غير مقبول، مشيرا إلى ضرورة الالمام الكامل بهذا الملف، مشددا على أن أي إضافة مستقبلية لهذا الملف ينبغي أن تمر عبر مجلس الأمة.