صفر: السماح ببناء أي مؤسسة حكومية أو مجمع تجاري مرهون بتوافر اشتراطات المعاقين ضمن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني الخامس للتضامن مع المعاقين

شدَّد المتحدثون في الندوة الحوارية التي نظمها النادي الكويتي الرياضي للمعاقين على ضرورة الاهتمام بالمعاقين، وإصدار قوانين ومراسيم تخدمهم وتسهل تنقُّلَهم، مع دمجهم في المجتمع.

أكد وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية د. فاضل صفر أن الوزارة تعمل على تسهيل انخراط المعاقين في المجتمع من خلال إصدار قرارات وزارية بهذا الشأن، مشيرا إلى أنها قامت أخيراً برفع كتاب إلى «الفتوى والتشريع» لإصدار مرسوم ملزم بعدم السماح ببناء أي مؤسسة حكومية أو مجمع تجاري إلا بعد توفر الاشتراطات العالمية الخاصة بالمعاقين، من وجود مصاعد وصعدات للكراسي المتحركة، ومواقف خاصة لسياراتهم أمام الباب الرئيسي مباشرة.

وأضاف صفر في كلمة ألقاها في الندوة الحوارية التي نظمها النادي الكويتي الرياضي للمعاقين ضمن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني الخامس للتضامن مع المعاقين أن مفهوم اندماج المعاقين يتسع، والإعاقة لم تعد وراثية فقط، بل هناك تزايد في أعداد المعاقين بسبب الحوادث المرورية، وأصبح لزاماً علينا تهيئة مؤسسات المجتمع لاستقبالهم، خاصة في المباني والشوارع، ونسعى إلى تحقيق استراتيجيتنا بأن تكون الكويت بيئة صالحة للمعاقين، إلى جانب الأصحاء.

ومن جانبه، أكد مراقب التربية الخاصة بمنطقة العاصمة التعليمية د. بدر البراك في كلمته التي ألقاها ممثلاً عن وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي د. موضي الحمود، أن دمج المعاقين يبدأ من وزارة التربية، وأول مرحلة يدمج فيها الطفل تبدأ في رياض الأطفال، مشيرا الى وجود إيجابيات في الدمج سنعمل على تعزيزها، وقد تم البدء في تهيئة مباني وزارة التربية لاستقبال المعاقين، خاصة في المدن الحديثة، حيث وضعت مصاعد في المدارس الجديدة، بالإضافة إلى انشاء مدرسة رياضية خاصة بهم.

بدوره، زف النائب علي الدقباسي بشرى بأن قانون المعاقين سيُقَرُّ في الجلسة المخصصة لمناقشته يوم الثالث من ديسمبر المقبل، والذي يضاف إلى الاحتفال باليوم العالمي للمعاقين، وهذا بتوافق نيابي - حكومي، وهذه قضية لا تقبل المزايدة، ونأمل أن يعالج القانون مشاكلهم.

جهود مبعثرة

ومـــــن جانبهـــــا، أكــــدت النائبـــــة د. سلوى الجسار أن قضية المعاقين أصبحت قضية مجتمع بأسره، ويجب معالجة القصور الموجود في جامعة الكويت لتذليل الصعوبات التي تواجه تعليم المعاقين، فالدستور كفل حقوقهم.

وبيَّنَت أن القضية سُيِّسَت كما هو حال قضية البدون وغيرها من القضايا الأخرى، وعلى الجميع أن يعي أن هذه القضية هي قضية وطن، وسنقر إنشاء هيئة مستقلة للمعاقين، مشيرة إلى أنها ستطالب بمنح المعاقين نسبة 5 في المئة من المبتعثين للدراسة في الخارج، وتيسير شروط قبولهم في الجامعة والتطبيقي.

وطالب منسق عام اللجان للاحتفال باليوم الوطني الخامس للتضامن مع المعاقين علي الثويني تحويل إدارة مدارس التربية الخاصة إلى منطقة تعليمية يكون لها خصوصيتها في قراراتها وتبقى مفاتيح حل الكثير من مشاكلنا التربوية لدى وزيرة التربية، ونحن نعلم تماماً أنها لن تقصر مع أبنائها المعاقين.