روابط وجمعيات الجامعة تؤيد تسليم التقريرين المالي والإداري فصلياً

نشر في 19-01-2010 | 00:01
آخر تحديث 19-01-2010 | 00:01
رابطة «الآداب» خارج السرب لـ«عِلم العمادة بجميع الأنشطة الطلابية»
أعلن رؤساء الروابط والجمعيات العلمية في جامعة الكويت تأييدهم لقرار عمادة شؤون الطلبة بتسليم التقارير المالية والإدارية بشكل فصلي بدلاً من نهاية كل عام دراسي، باستثناء رابطة طلبة كلية الآداب.

عقد عميد شؤون الطلبة عبدالرحيم ذياب اجتماعا ضم رؤساء روابط وجمعيات كليات جامعة الكويت، وتمخض عن قرارين، كان من المتوقع أن يكون الاعتراض عليهما كبيرا، ولكن رؤساء الروابط والجمعيات تقبلوه بصدر رحب.

وألزم القرار الأول الرابطة أو الجمعية العلمية بتقديم تقريرها المالي والإداري فصليا، أي نهاية كل فصل دراسي عكس ما كان في السابق من تقديم التقارير نهاية كل سنة دراسية وفي الفصل الصيفي تحديدا، والرابطة أو الجمعية التي لا تلتزم تجمد أنشطتها وميزانيتها لأن العمادة سترفض أي نشاط تقوم به الرابطة أو الجمعية لاحقا.

وكان لافتا تبرع مدير جامعة الكويت د. عبدالله الفهيد بمبلغ 250 ديناراً فقط كزيادة منه على ميزانية الفصل الثاني، لإقامة نشاط وطني بمناسبة العيد الوطني وعيد التحرير بحيث يكون مشتركا وعلى مدى أسبوع كامل، وحدد يوما في الأسبوع لتجول أعضاء العمادة لتفقد عمل الجمعيات والروابط في ما يخص هذا النشاط وهو يوم الاثنين، وبحسب ما أكدته مصادر لـ"الجريدة" قد تقيّم العمادة في هذا اليوم أعمالها وتختار الأفضل لتكريمه.

وعلى ذلك فقد يحرم الطلبة في جميع الكليات من أي نشاط أكاديمي وغيره، يعود عليه بالفائدة ويخدمه في حياته الدراسية، لمجرد تأخير تقرير مالي وإداري في فصل من السنة الدراسية.

"الجريدة" التقت رؤساء الروابط والجمعيات العلمية واستطلعت آراءهم بشأن القرارين، وهو ما يتضح مما يلي:

أثنى رئيس رابطة كلية العلوم الإدارية ناصر الرومي على قرار التقارير المالية والإدارية، قائلا "أنا مؤيد للقرار وهو قرار صائب وإيجابي من الناحية التنظمية والعملية، نظرا إلى كثرة نشاط الرابطة وعملها طوال السنة الدراسية فإن في نهاية السنة تتكدس الفواتير والوصولات، وهي معرضة للضياع أو النسيان وأعضاء الرابطة هم بشر والخطأ وارد وأياً كان إداري أو مالي، فبدلا من تكدسها إلى نهاية السنة يتم العمل فيها أولاً بأول".

 أما بخصوص قرار التجميد فأكد الرومي "في حال التأخير فالرابطة مسؤولة عنه وتتحمل مسؤوليته، ويؤكد أن التجميد لن يحصل في حال خلل بسيط في التقرير أو التأخير البسيط وإنما سيكون بخطأ يترتبت عليه أثر سلبي في  آلية عمل الرابطة، أما الزيادة في ميزانية الفصل الثاني والنشاط الوطني المشترك فإنه من الجيد التماس اهتمام العمادة لمثل هذه النشاطات نظرا إلى أهميتها ومكانتها في قلوبنا"، مشيدا بالعمادة "لهذه البادرة اللطيفة".

الـ«250» لا تكفي

وبدوره أيد رئيس جمعية كلية العلوم الاجتماعية مبارك العجمي القرار، مؤكدا أنه "يساعد الجمعية في عملها ويسهل عليها تنظيم تقاريرها بآلية دقيقة وواضحة الملامح، وبما أن أعضاء الجمعية هم طلبة في الكلية فإن هذا القرار يخفف عليهم أعباء الدراسة ومتطلبات العمل في الجمعية"، مستطردا "إن تجميد نشاط الجمعية وميزانيتها في حال التأخير قرار صائب، ولكنني ضد التجميد في حال كان بسبب ظرف خارج عن إرادة الجمعية مما يؤخر تقرير الميزانية".

وزاد العجمي "وأيضا في حال كانت جمعية جديدة وليس لها خبرة إدارية وهذا شيء وارد وقد يحصل، ولكن كلنا ثقة في تعاون العمادة في مثل هذه الأمور، أما زيادة الـ250 دينارا على ميزانية الفصل الثاني فإنها لفتة كريمة منهم وأشكر تقديرهم لمثل هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا، ولكننا نطمح إلى زيادتها لانها لا تكفي لتغطية نشاط مدته أسبوع كامل".

دليل صحة الذمة المالية

ولم تختلف وجهة نظر رئيس جمعية كلية الهندسة والبترول محمد العجمي عن هذا الموضوع عن سابقيه إذ رأى أنه "قرار مشجع للعمل المنظم وإيجابي جدا، لأنه يخلص أمور الجمعية وذمتها المالية أولاً بأول لانها مسؤولية على عاتق الجمعية".

وعن التجميد قال "إنه محفز للشعور بجدية الذمة والمسؤولية المالية للجمعية، أما الزيادة لعمل النشاط الوطني فهي غير كافية ويجب زيادتها". وأعرب رئيس رابطة كلية طب الأسنان عبدالله صادق عن شكره للعمادة ولجهودها المبذولة وتعاونها مع الروابط والجمعيات العلمية "لان هذا النشاط يصب في النهاية في مصلحة الطلبة، وهذا القرار يساعد في تجنب الأخطاء الإدراية في الرابطة كضياع فواتير وعدم تعاون الأعضاء في إعداد التقرير المالي مما قد يعطلها".

وأكد صادق أنه لو لم يصدر مثل هذا القرار لكنا سنقوم بهذا العمل بشكل تطوعي، معلقاً على موضوع التجميد بالقول "لن يكون عبثيا بل رادع لأي تصرفات غير اخلاقية كالعبث بالذمم المالية لمصالح شخصية"، مشيدا بالزيادة طامحا إلى المزيد «لأنها ستكون للطالب أولاً وأخيراً".

«العمادة لن تقصّر»

وأكد رئيس جمعية القانون بكلية الحقوق خالد المطيري دعمه وتأييده للقرار معللا ذلك بأنه "يساعد عمل الجمعية لإعداد تقرير الميزانية بلا أخطاء أو خلل أو فوضى، فهذا التكليف لن يكون صعبا على جمعية تعمل على أمورها بانتظام والعكس على تلك التي لا تسير وفق الأصول، ورغم اشتماله على عدم تخصيص ميزانية للجمعية أو الرابطة المتأخرة في تقريرها يعد قرارا حكيما وصائبا وأنا على يقين بأن العمادة لن تقصر بحق الجمعية التي قد تكون لا خبرة لها في مثل هذه الأمور".

ووصف زيادة الميزانية بقيمة 250 دينارا بـ"اللفتة الكريمة من قبل العمادة"، مشيرا إلى أنه "من المفروض أن تكون أكثر، لأنها تخص نشاطا وطنيا تحتفل به الكويت شعبا وحكومة ويجب أن تظهر بصورة تليق بمكانتها ولكن نقدر ونحترم هذه المبادرة".

وأشار رئيس جمعية كلية العلوم يوسف الكندري إلى أن هذا القرار "يساعد في إراحة الجمعية من عبء إعداد التقرير النهائي للجمعية، وهو صائب لمساعدتهم في أنجاز العمل المنوط بهم، بما يقيهم شر تكدس الاوراق المالية المتمثلة في الفواتير والوصولات".

وبين الكندري أن التجميد "سيكون ماليا فقط وليس إداريا وهو منصف لإلزام الروابط والجمعيات بتسليم تقريرهم المالي في الوقت المناسب، أما الزيادة فهي إيجابية لأنها تخص برنامجا وطنيا، ولكن يجب توافقها مع أعداد طلبة الكلية نفسها حتى تعم الفائدة على الأغلبية، وخصوصا أن أعداد الطلبة متفاوتة بين الكليات، حيث إن هناك كليات طلبتها أقل من 1000، وكليات أعداد الطلبة فيها تتراوح بين 1000 و2000 وكليات مثل العلوم والهندسة تفوق الـ3000 طالب فيجب إعادة النظر وفق هذه الأمور".

تغريد خارج السرب

وكان لرابطة كلية الاداب رأي مغاير عن باقي سرب الروابط حيث أوضح رئيس رابطة الاداب عبدالسلام الرشيدي أنه يفضل التقرير الواحد والنهائي في نهاية الفصل نظرا إلى معرفة العمادة بنشاطات الرابطة وعملها بسبب آلية العمل عن طريق تقديم الطلبات بفورمات رسمية منها، مما يدل على إطلاع العمادة بالنشاطات أولاً بأول، فلا حاجة إلى التقرير فصليا، مضيفا "نظرا إلى ظروف قد تكون الرابطة غير مسؤولة عنها كتأخر صرف البنوك للشيكات وتأخر استحقاق بعض الفواتير والوصولات من جهة الطرف المستفيد، مما يؤخر عمل التقرير وكما نعلم قد يحصل إثر ذلك تجميد الميزاينية في الفصل الذي يلي التأخير ومعها تتجمد النشاطات لعدم وجود ميزانية، والطالب ليس عليه أن يتحمل مسؤولية مثل هذه الأمور فيحرم من نشاط أكاديمي يساهم في تحصيله التعليمي أو نشاط ترفيهي من حقه يستمتع به ويرفه به عن نفسه ويخفف عليه عبء الدراسة".

وفي شأن الزيادة قال عبدالسلام "إن النشاط مكلف جدا ويجب أن يكون مشرّفا لأنه يخص مماسبة وطنية ذات طابع خاص، ونطمح أن تكون أكثر للمساعدة في إعداد نشاط كامل ومتكامل من غير أي تقصير أو عجز فنطلب من العمادة ونحن شاكرين لها بالتأكيد أن تكون بمبلغ أوفر في السنين المقبلة".

back to top