الجريدة تنشر كلمة طارق السلطان لعمومية "اجيليتي"

أحمد فتحي

قال رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة أجيليتي طارق السطان في كلمته للمساهمين بالتقرير السنوي للشركة الذي سيلقى على خلال الجمعية العمومية للشركة ، أن أجيليتي أعلنت عن أنخفاض إيراداتها خلال عام 2009 بنسبة 7.1% لتبلغ 1.7 مليار دينار بالمقارنة بمعدلاتها في عام 2008 والتي بلغت 1.84 مليار، كما حققت صافي أرباح بقيمة 156.4 مليون دينار بواقع 155.9 فلس للسهم مع تحقيق أرباح تشغيلية بواقع 168.8 مليون دينار.

وأضاف السلطان لديها الأسس الرئيسية التي تميزها من غيرها من الشركات المناظرة بفضل تواجدها في الأسواق الناشئة وقدراتها اللوجستية المتخصصة، وقدراتها على العمل المشترك بدعم قطاعات أعمالها والتي سوف تساعدها على أستمرار النجاح في طريق التقدم إضافة إلى التركيز على تحسين العائد على رأس المال ومواصلة إدارة الميزانية العمومية من أجل تحقيق مصالح كافة المتعاملين مع الشركة، مبيناً أن هذا يمكن تحقيقه من خلال تنمية الإيردات الذاتية وخفض المصاريف بطريقة حصيفة وعقلانية، مما يؤهل الشركة لاحتلال مركز عالمي مناسب خلال عام 2010 والفترة المقبلة.

وأوضح السلطان أن التحديات التي تواجه الشركة بما فيها التعافي البطي من الركو الاقتصادي العالمي وأنسحاب القوات الأمريكية من العراق والدعاوي والتحديات القانونية مثلت عاملا مساعدا وحافزاً للإسراع بخطط التغيير وإتباع أنظمة جديدة لتصبح أجيليتي بموجبها شركة أكثر تنافسية ومرونة وكفاءة.

وقال السلطان أن قاعدة أصول الشركة بلغت في عام 2009 ما قيمته 1.78 مليار دينار وبلغ صافي الديون حوالي 39 مليون دينار بانخفاض بلغ 76% عن عام 2008، مبيناً أن وضع السيولة لدي الشركة من العمليات الاساسية قوي، حيث لديها ميزانية نقدية بقيمة تقديرية تبلغ 314 مليون دينار، مؤكداً أن تركيز أجيليتي القوي على الأعمال الأساسية سوف يضمن لها نمواً مستمراً في الفترة المقبلة.

جدول الأعمال

وتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للشركة 13 بند أحتوي على البنود التقليدية مثل سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009، وسماع تقرير مراقبي الحسابات، ومناقشة وأعتماد البيانات المالية، والتصديق على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 40 % بواقع 40 فلس لكل سهم، وتفويض مجلس الإدارة بأتخاذ إدارج أسهم الشركة في أي من الأسواق المالية.

كما اشتمل على الموافقة على اعتماد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وأخلاء طرفهم وإبراء ذمتهم المالية والموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة، إضافة لتفويض مجلس الإدارة بشراء أسهم خزانة ما لا يزيد عن 10%، وتفويض مجلس الإدارة بإصدار سندات طويلة الأجل مع وضع الشروط والضوابط واستكمال الإجراءات القانونية لذلك.

كما يتضمن الموافقة على وقف الاحتياطي القانوني وأنتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد لثلاث سنوات القادمة، مع تعيين أو إعادة تعين مراقبي الحسابات.