العوضي: لنوجه طاقاتنا النيابية إلى التشريع والعمل ونتعامل مع الأمور بحجمها

دعت النائبة د. أسيل العوضي النواب والوزراء الى الالتفات الى التشريع وإقرار القوانين الجاهزة، بدلاً من الانشغال بالقضايا الجانبية الطارئة، مشيرة الى ان الطريق إلى إقرار هذه القوانين ميسر، لكنه يتطلب التعاون بين النواب أنفسهم وبين النواب والحكومة، مشيرة الى أن أي قضايا أخرى تطرأ على الساحة السياسية، وبقدر الاستياء الذي نحمله تجاهها، يجب التعامل معها في اطار حجمها، إذ أن تضخيم بعض القضايا يمنحها بعدا وحجما اكبر ممّا تستحق، مشددة على ضرورة ان تستخدم الحكومة سلاح القانون لمواجهة هذه القضايا.

وأعربت العوضي في تصريح صحافي لها أمس عن استيائها ممّا يدور في الساحة السياسية من بعض المحاولات الفردية التي تعتقد انها تستطيع شق صف الوحدة الوطنية، مشددة على أن الوحدة الوطنية اقوى من ان يؤثر فيها شخص سفيه أو ان تؤثر فيها قلة الادب، فهي السور الحقيقي الذي احتضن الكويتيين منذ القدم، مشيرة الى ان هناك استحقاقات وقوانين امامنا كمجلس وحكومة باتت قريبة جدا من الإقرار، ولم يتبقَّ على اقرارها الا القليل من التوافق النيابي-الحكومي والاتفاق على صيغة توافقية لبعض المواد المختلف عليها، مشيرا الى انه لا الأشخاص ولا المراكز الدينية المتطرفة التي تسعى إلى تأليب العلاقة بين ابناء الشعب الواحد واستفزاز البعض، كل هؤلاء لا يستطيعون التأثير في الوحدة الوطنية، ولا هؤلاء يستطيعون وقف قطار التنمية والتقدم، الذي آن له أن ينطلق ليحقق طموحاتنا جميعا كمواطنين، مضيفة «أرى ان النواب والحكومة لديهم طاقة كبيرة للعمل لمصلحة الكويت، لكنها طاقة مشتتة، وأدعو الجميع الى تحويل هذه الطاقة التي نملك من اجل اقرار القوانين الملحة في الفترة القادمة كقانون ذوي الاحتياجات الخاصة، وقانون العمل في القطاع الاهلي، وقانون تنظيم القضاء، وقانون غير محددي الجنسية، وقانون هيئة سوق المال، لأنها كلها قوانين مهمة للمواطن وهي جاهزة تقريبا».

واضافت «القضايا الهامشية الطارئة يجب ان يتم التعامل معها بحجمها، وألّا نكرس كل جهدنا النيابي في التعامل معها».

ودعت العوضي الى ان يكون المحك الرئيسي لمحاسبة الحكومة في المستقبل القريب هو على مدى إمكانها تنفيذ خطة عملها، مشيرة إلى أن النواب مستعدون للتعاون مع الحكومة لإقرار التشريعات التي تساعد في تنفيذ خطة التنمية، مشددة انه لم يبقَ للحكومة اي عذر لعدم قيادة العمل السياسي من خلال تنفيذها خطة التنمية، مبينة ان قدرة الحكومة على تنفيذ الخطة من عدمها سيحدد شكل العلاقة الحكومية-النيابية في المستقبل.