أسعار الذهب إلى مزيد من المكاسب في 2010 مع ضعف الدولار صعدت بنحو 25% في 2009

حصد المستثمرون في الذهب عوائد مجزية خلال العام الجاري 2009، وخصوصا مطلع العام، عندما كانت الأسعار قرب أدنى مستوياتها، إذ قد يكون من اشترى في هذا التوقيت قد نجح في الحصول على عائد يتجاوز 50 في المئة.

يعتبر المستثمرون الذهب أحد أهم الخيارات الاستثمارية الآمنة التي يتوجهون إليها في الأوقات الصعبة، وخلال عام 2009، ومع تزايد تداعيات أزمة الائتمان العالمية شهدت أسعار المعدن الأصفر ارتفاعات ملحوظة تجاوزت 25 في المئة منذ مطلع السنة مدعومة بضعف الدولار.

وحصد المستثمرون في الذهب عوائد مجزية خلال العام الجاري 2009، وخصوصا مطلع العام، عندما كانت الأسعار قرب أدنى مستوياتها، إذ قد يكون من اشترى في هذا التوقيت قد نجح في الحصول على عائد يتجاوز 50 في المئة إذا ما اشترى الذهب عند أدنى مستوى له في 14 يناير عند 807 دولارات للأونصة، وإذا ما قام ببيعها في 3 ديسمبر الجاري عندما بلغ الذهب ذروته قرب 1227 دولارا للأونصة.

ملاذ آمن

لكن بالطبع يصعب الاستثمار بهذا الشكل، وإذا ما نظرنا الى حركة الذهب على مدار السنة تكون الأسعار قد ارتفعت بنحو 25 في المئة مدعومة بشكل رئيسي بضعف الدولار الأميركي، وهو ما يؤكده بنكاج غوبتا، مدير شركة بقوله: «ضعف الدولار ساهم في ارتفاع أسعار الذهب هذا العام، لو بقي الدولار قويا وسط الأزمة العالمية لكانت بعض الاستثمارات اتجهت إليه، لأنه يعتبر ملاذا آمنا أيضا، لكن الضعف الذي شهدته العملة الأميركية دفع الجميع باتجاه الذهب».

وأبرز الأسباب وراء تراجع الدولار خلال هذا العام انخفاض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الى قرابة الصفر، والمخاوف حيال ازدياد عجز الميزانية الى تريليوني دولار.

ودفع ضعف الدولار المصارف المركزية إلى زيادة احتياطاتها من الذهب، لاسيما في روسيا والصين والهند، حيث من المتوقع ان تقوم المصارف المركزية بشراء 13.8 مليون أونصة من الذهب هذا العام بقيمة 15.5 مليار دولار، وهي أول مرة منذ عام 1988 تقوم فيه المصارف المركزية بزيادة احتياطاتها من الذهب من خلال شراء أكثر مما باعت، وتمتلك المصارف المركزية حول العالم نحو 18 في المئة من الذهب الذي تم تنقيبه.

هل سيواصل الذهب ارتفاعه في عام 2010؟ سؤال يتبادر إلى أذهان الكثير من المتعاملين في المعدن النفيس خصوصا أولئك الذين اشتروا عند المستويات السعرية المرتفعة، فمن جانبه توقع غوبتا أن تتراوح أسعار الذهب خلال العام المقبل بين 1050 دولارا كحد أدنى و1340 دولارا للأونصة كحد أقصى.

هبوط الدولار

أما في ما يتعلق بأداء العملة الأميركية خلال السنة المقبلة، فيتوقع محمد الأحمد المدير الإقليمي للشرق الأوسط في شركة Alpari البريطانية استمرار الهبوط بقيمة الدولار.

ويؤكد الأحمد: «في وجهة نظري، أتوقع استمرار الهبوط بالدولار، مع العلم بإعادة النظر بسياسة التحفيز في شهر فبراير، ممكن أن نرى ارتفاعا تدريجيا للدولار في أوائل الربع الرابع من العام المقبل».

لكن الأحمد يشير إلى أن الدولار يبقى العملة الرئيسية عالميا وتبقى السلع مقيمة به.

يأتي ذلك رغم تراجع حصة الدولار من إحتياطيات العملات العالمية الى نحو 63 في المئة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري بحسب صندوق النقد الدولي وهو ادنى مستوى لها في عشر سنوات.

ويبدو أن التوقعات تشير الى استمرار الضعف بالعملة الأميركية خلال السنة المقبلة، بينما تشير أغلب التوقعات إلى أن الذهب سيحافظ على موجة الصعود، ما يجعله بحسب المحللين استثمارا لا يفنى على المدى الطويل.

يذكر أن أسعار الذهب هوت في تداولات اليوم إلى أدنى مستوى لها في 7 أسابيع تحت ضغط من صعود الدولار الاميركي الى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر ونصف الشهر أمام اليورو الأوروبي بعد انباء بأن مبيعات المساكن في اميركا قفزت الى أعلى مستوى لها في حوالي ثلاثة اعوام.

وهبط سعر الذهب للمعاملات الفورية إلى 1073.50 دولارا للاونصة، وهو أدنى مستوى له منذ الثالث من نوفمبر.

(الأسواق.نت)