البصيري: إحالة «الكويتية» إلى النيابة لن تؤثر في خصخصتها

ناقش مجلس الوزراء في جلسته مساء أمس، عدداً من القضايا المحلية، بدءاً بخصخصة "الكويتية" وقانون غرفة التجارة، ومروراً بتزايد البلاغات الكاذبة، وصولاً إلى تقرير البنك الدولي حول تقييم رواتب موظفي القطاع الحكومي.

وقالت مصادر وزارية لـ "الجريدة" إن رئيس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد استمع، في بداية الاجتماع، إلى مداخلة من وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير المواصلات د. محمد البصيري عن تجاوزات "الكويتية"، والإجراءات التي قامت بها "المواصلات" على طريق إحالة القضية إلى النيابة، لافتة إلى أن البصيري أكد أنه اتخذ جميع الإجراءات القانونية من أجل إكمال إحالة التجاوزات إلى النيابة لكشف ملابساتها والمتهمين فيها.

وذكرت المصادر أن البصيري أوضح، في رده على سؤال لرئيس الوزراء عن مدى تأثر مشروع خصخصة "الكويتية" بالتجاوزات والإحالة إلى النيابة، أن وزارة المواصلات تعمل في هذه القضية من خلال اتجاهين: الأول يعنى بإحالة تجاوزات المؤسسة إلى النيابة، والثاني يتعلق بخصخصتها، مؤكداً أن مشروع الخصخصة قائم بذاته، ولن يتأثر بالإحالة إلى النيابة.

من جهة أخرى، وفي ما يتعلق بقانون غرفة التجارة، لفتت المصادر إلى أن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان عرض على رئيس الوزراء تقريراً عن اجتماعه مع ممثلي الغرفة و"الفتوى والتشريع" حول القانون الذي يدرس حالياً في "الفتوى".

وعلى صعيد آخر، أحال مجلس الوزراء توصية المجلس الأعلى للتخطيط بشأن إعادة هيكلة الوزارات والجهات الحكومية إلى ديوان الخدمة المدنية من أجل دراسته مجدداً، وتشكيل الفرق الفنية المختصة مع الجهات المعنية لإعادة هيكلة الجهات تدريجياً ابتداء بالجهات الأكثر حاجة إلى إعادة الهيكلة.

وعن قضية البلاغات الكاذبة، أوضحت المصادر أن وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد عرض تقريره بشأنها والأسباب الرئيسة لها، مؤكداً أن وزارته، بالتعاون مع وزارة المواصلات، تتتبع كل من قام بهذه العملية، وتتجه إلى تغليظ العقوبات، وأنها توصلت إلى الخيوط الأولى لكشف من قاموا بها.  

وذكرت المصادر أن الحكومة وافقت على توصية البنك الدولي بإعادة تقييم الرواتب كل ثلاث سنوات، بينما أرجأت النظر في الكوادر المالية الموجودة حالياً في ديوان الخدمة المدنية الى الأسبوع المقبل.