مؤشرا الكويت والدوحة يكسبان 5%... و«دبي» أخضر بصعوبة وسط ضغوط ديون شركاته

انتعشت أسواق الأسهم الخليجية في شهر فبراير الماضي، وحقق بعضها مكاسب كبيرة، خصوصا أسواق الكويت والدوحة والسعودية، في حين تمكن سوق دبي من الصعود بصعوبة.

عم اللون الأخضر اقفالات مؤشرات أسواق المال الخليجية الشهرية الخاصة بشهر فبراير، وبعد أن استبق مؤشر سوق الكويت أسواق المنطقة بنهاية مبكرة لجلسات شهر فبراير، اقتصرت فقط على 18 جلسة، اقتطعت منها عطلة الأعياد جلستين، أقفل على مكاسب هي الأكبر خليجيا لهذا الشهر، وصلت إلى 5 في المئة وعلى مستوى 7378.8 نقطة بعد أن أضاف 354 نقطة، وتقلصت خلال الجلسات الأخيرة وبفعل جني الأرباح، ليفقد المؤشر خلالها مستوى 7400 نقطة الذي اقفل فوقه مدة جلسة واحدة فقط، وكانت عوامل دعم المؤشر الكويتي جلها محلية نتيجة إعلانات مصارفه الكبرى وخفض سعر الخصم، إضافة إلى مفاوضات صفقة زين التي تنبئ بنهاية ايجابية لهذه الصفقة الجامبو. وحل ثانيا خليجيا مؤشر سوق الدوحة، الذي اقفل على مستوى 6872.8 نقطة، بعد أن اعتلى مستوى 7 آلاف نقطة في بداية هذا العام، وسادت عوامل متقلبة أثرت على اتجاه المؤشر الذي انطلق خلال الشهر المنصرم محققا مكاسب جيدة انتهت إلى 314 نقطة هي 4.8 في المئة، مقتربا من مستوى 7 آلاف نقطة وبدعم حكومي جيد من جهة وإعلانات بعض الشركات الكبرى السنوية الايجابية من جهة أخرى.

وكان دعم السوق السعودي نتيجة ارتفاع أسعار النفط وإقفالها قريبة من مستوى 80 دولارا مع نهاية الشهر، وبعد ظهور مؤشرات اقتصادية عالمية ايجابية تفاعل معها السوق السعودي بايجابية، وهو احد اكبر الأسواق العربية وأكثرها تأثرا بحركة مؤشرات الأسواق العالمية، وبعد دعم جيد خلال نهاية شهر يناير نتيجة افصاحات شركاته المدرجة الكبرى كان الدعم عالميا، والذي لم يشبه سوى تعثر بعض دول "الأوروبي" ماليا، مما اثر على حركة مؤشرات الأسواق وأبقى نوعا من القلق بشأن انتعاش المنطقة الأوروبية سريعا.

واستطاع مؤشر سوق المنامة أن يقفل فوق مستوى 1500 نقطة، بعد أن فقده خلال الشهر الاول من هذا العام، وبعد نتائج سنوية جيدة لقطاع المصارف في البحرين استطاع مؤشرها الرئيسي أن يكسب 40 نقطة، ليقفل على مستوى 1518 نقطة مرتفعا بنسبة 2.7 في المئة، وتعادل معه سوق أبوظبي الذي بدا غير مرتبط بأداء سوق دبي خلال الفترة الحالية، ليحقق ارتفاعا بـ70 نقطة ويقفل على مستوى 2703 نقاط.

وبعد تداولات في معظمها ايجابية مدعومة بنتائج سنوية جيدة على مستوى شركات السلطنة المدرجة في السوق المالي ربح مؤشرها الرئيسي 157 نقطة خلال الشهر المنصرم، ليقفل على مستوى 6689 نقطة وبنسبة 2.4 في المئة.

وأخيرا حل سوق دبي المالي في ذيل الرابحين خليجيا، فاقدا مستوى 1600 نقطة في منتصف الشهر، وبعد ضغوط ناتجة عن تأخر سداد التزامات شركات الإمارة الكبرى أو تقارير وتصنيفات سلبية خاصة بهذه الشركات، لتعم السلبية معظم جلسات سوق دبي المالي خصوصا النصف الأخير منها، وينهيها بمكاسب محدودة جدا بلغت 3 نقاط هي ما بقي من مكاسب كبيرة حققها مؤشر دبي خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير، مقفلا على مستوى 1592.9 نقطة وبارتفاع بنسبة 0.2 في المئة فقط.