التجارة: الانتاج المحلي من الاسمنت والحديد اقل من متطلبات خطة التنمية

اعدت وزارة التجارة والصناعة تقريرا عن وضع المواد الانشائية في السوق الكويتي للوقوف على حاجة السوق المحلي من تلك المواد ومقارنة ذلك بالطاقة الانتاجية للمصانع المحلية وحجم المستوردات منها.وقال التقرير الذي حصلت الجريدة على نسخة ان "التجارة" راعت، بالضرورة، وضع دولة الكويت وموقعها الملاصق لجمهورية العراق وذلك عند الرغبة بالمحافظة على مستويات الأسعار في وضعها الطبيعي عند اتخاذ أي إجراء.واشار الى ان التقرير اخذ بالاعتبار وجوب تشجيع الصناعة الوطنية مع مراعاة احتياجات السوق المحلي، بما يحقق الفائدة للثلاثة أضلاع وهي المستهلك والتاجر «المنتج» و الدولة.وقال :"إن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في شأن حظر تصدير المواد الإنشائية بموجب القرار الوزاري رقم «93» لعام 2004 كان مراعاة للظروف المحلية والاستثنائية والتي حدثت نتيجة لتحرير العراق وانفتاحه على مختلف المنتجات بلا استثناء ونظرا لكون الكويت الدولة الأقرب إلى العراق فكان أن تم سحب أغلب المواد من السوق المحلي وخاصة الإنشائية منها الأمر الذي سبب ارتفاعا حادا في أسعار هذه المواد مما اضطر الوزارة معه إلى إصدار قرار وزاري بحظر تصدير هذه المواد وبعض المواد الأخرى مثل البيض والدجاج المجمد للحفاظ على المخزون المناسب من هذه السلع".

واضاف "نتيجة لهذا الاجراء فقد حافظت الأسعار على مستوياتها الطبيعية بموجب آلية العرض والطلب وكان ارتفاعها خلال الحظر في الغالب يرجع لأسباب عالمية.

الحديد

وبين المصدر ان التقرير اوضح ان الطاقة الإنتاجية للمصانع المحلية لمادة الحديد، هي كالتالي:

1ـ المتحدة لصناعة الحديد، وطاقتها الإنتاجية القصوى تصل إلى 650 ألف طن سنويا.

2ـ الشركة الكويتية لصناعة حديد التسليح، وطاقتها الإنتاجية القصوى تصل إلى 128 ألف طن سنويا.

وقال انه "نظرا لكون حاجة السوق المحلي في الظروف العادية من 800 الف إلى مليون طن سنويا فإن هناك نقصا في الكميات يتم تغطيته عبر الحديد المستورد". ولكن في الوقت الحالي ونظرا لتوقف المشاريع الإنشائية في الدولة لعدة أسباب منها العالمي ومنها المحلي فإن الحاجة الفعلية لحديد التسليح في السوق المحلي يقدر بـ 500 الف طن سنويا، والبلاد مقبلة على حركة إنشائية ضخمة تصل قيمتها 50 مليار دينار.

يذكر أن أسعار حديد التسليح في الوقت الحالي تتراوح بين «155 ـ 175» دينار كويتي بالنسبة للمحلي و»147 ـ 167»للمستورد بالنسبة للمستورد «التركي» وهذه الأسعار جاءت بعد ارتفاعات كبيرة وصلت في أقصاها إلى 430 دينار في يونيو ويوليو 2008 وهي أسعار مقاربة للاسعار في دول مجلس التعاون الخليجي في ذلك الوقت.

ولفت المصدر الى ان اسعار الطن الواحد من حديد التسليح بات يتراوح بين 250 - 290 دينار كويتي بعد الاعلان عن الخطة الخمسية وبعض المشاريع التي اشتملت عليه تلك الخطة الامر الذي يساهم في تحريك عجلة النشاط العقاري على وجه الخصوص والنشاط الاقتصادي على وجه العموم."

الاسمنت

وقال المصدر ان مادة الأسمنت تعتبر المادة الأساسية في مختلف مراحل البناء سواء الخاص أو العام وفي البنية التحتية. ويوجد في دولة الكويت أربع مصانع لمادة الأسمنت منها ما هو منتج ومنها ما هو معبئ وهي كالتالي:

ـ شركة أسمنت الكويت «منتج» وبطاقة إنتاجية قصوى لجميع الأنواع 4.38ملايين طن سنويا و يباع أغلبها في البلاد على الأفراد والشركات.

ـ شركة اسيكو للإنشاءات «منتج» وبطاقة انتاجية قصوى لجميع الأنواع 1.095مليون طن سنوي يباع أغلبها في البلاد على الافراد والشركات ولصالح انشاءات الشركة.

ـ شركة أسمنت بورتلاند «معبئ» وطاقتها الانتاجية القصوى لجميع الأنواع 1.46مليون طن سنويا تصدر الغالبية العظمى من انتاجها عبر المنطقة الحرة.

ـ شركة أسمنت الهلال «معبئ» وطاقتها الانتاجية القصوى لجميع الأنواع 730 الف ديناركويتي طن سنوي تصدر الغالبية العظمى من انتاجها بالكامل عبر المنطقة الحرة.

ونظرا لكون حاجة السوق من الأسمنت في الظروف العادية تبلغ 4 ملايين طن سنويا اما في الحالات الاستثنائية ارتفاعا فإن الحاجة تصل إلى «5 -6» مليون طن، ونظرا لتوقف المشاريع الانشائية الكبرى في البلاد لفترة معينة فإن الحاجة تصل إلى 3 ملايين طن ولكن البلاد مقبلة على مشاريع انشائية ومدن جديدة تصل قيمتها إلى 50 مليار دينار كويتي حسب تصريح وزير الاشغال ووزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر وهو ما يرجع ارتفاع الطلب خلال السنتين المقبلتين إلى ما يزيد عن 6 ملايين طن سنويا.

يذكر أن أسعار كيس الأسمنت العادي في السوق المحلي وصلت إلى 1.6 دينار كويتي في أقصاها خلال الفترة من 2004 إلى نهاية 2008 وعادت لتنخفض وتستقر بين 1.3 ـ 1.35دينار كويتي في السوق المحلي بالبيع بالمفرق.

ولفت المصدرالى ان التقرير بين ان من اسباب استمرار الاسعار فوق مستوى 1.25 دينار هو أن الشركات المنتجة لا تعمل بأقصى طاقتها وإنما هناك طاقة معطلة تقدر بالثلث مما يساهم باستمرار ارتفاع مستوى اسعار هذه المادة فوق 1.25 دينار بسبب شح نسبي في المعروض.

كما أن الحاجة للاسمنت ستزيد وبشكل كبير مع بدء المشاريع الانشائية الضخمة في البلاد ويعتمد في ذلك على الشركتين المصنعتين الوحيدتين في السوق وهي "أسمنت الكويت" و"اسيكو للانشاءات".

(((((كادر كادر كادر كادر كادر))))))

"التجارة" حافظت على مستويات الاسعار++

اشار التقرير الى ان وزارة التجارة والصناعة نجحت في المحافظة على مستويات أسعار معقولة نظرا إلى الظروف المحيطة بالبلاد «تحرير العراق ـ بناء قطر ـ بناء الإمارات ـ مشاريع السعودية».

وبين ان الوزارة مستمرة في تطبيق القرار «93» لعام 2004 مع السماح للشركات المصنعة فقط بالتصدير عند انخفاض الطلب محليا.