الخطة الخمسية الجديدة: ألف مشروع بـ 33 مليار دينار تركّز على النواحي الأمنية وتعزيز الدخل القومي والإدارة الحكومية الفعالة

كشف مصدر حكومي مطلع لـ"الجريدة" أن المجلس الأعلى للتخطيط انتهى تماما من إنجاز الخطة الخمسية للدولة وسلمها الى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الإسكان والتنمية الشيخ أحمد الفهد، الذي سيسلمها بدوره الى مجلس الوزراء لاعتمادها والمصادقة عليها ثم رفعها الى مجلس الأمة في غضون أسبوعين مع برنامج عمل الحكومة.

وقال المصدر إن كلفة الخطة الخمسية بلغت 33 مليار دينار، مشيراً الى أن الكلفة كانت تفوق هذا المبلغ قبل عام لكنها خُفضت بسبب انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية على البلاد، إذ طلب مجلس الوزراء من المجلس الأعلى للتخطيط إعادة دراسة المشاريع واقتصار الخطة الخمسية على المشاريع ذات الأولوية، فضلاً عن إعادة النظر في كلفتها من أجل عدم إلحاق الضرر بالميزانية العامة للدولة. ووصف المصدر مشاريع الخطة الخمسية بأنها "جبارة وتحاكي الوقع وستساهم في تنمية البلاد متى تم تطبيقها ونفذت بالشكل الصحيح"، موضحا أن عدد المشاريع بلغ ألف مشروع.

وذكر أن الخطة تركّز على الجوانب الأمنية والاقتصادية والتربوية والصحية ومشاريع الطاقة والإسكان، وتشتمل على سبعة أهداف استراتيجية تمت صياغتها بعناية من خلال التعاون مع البنك الدولي وتتمثل في رفع الناتج المحلي الإجمالي وتنويع مصادره وجعل القطاع الخاص يقود الحياة الاقتصادية في البلاد وشريكاً أساسياً في التنمية، فضلاً عن ترسيخ آليات ونظم داعمة ومحفزة للقطاع الخاص وتعزيز التنمية البشرية وتوفير فرص العمل وتوسيع مجالات وأنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي لدعم التنمية وقطاع البحوث والتطوير وتعزيز الإدارة الحكومية الفعالة لترسيخ مقومات المجتمع الصالح، حيث تتفرع من هذه الأهداف الاستراتيجية أهداف صغرى تدعمها وتكفل تنفيذها بشكل واقعي وصحيح لضمان نجاح الخطة".

وقال المصدر إن الخطة تهدف الى إحداث التطوير الشامل للكويت من بنى تحتية وإنشاءات وتشريعات، وتضم في الوقت نفسه المشاريع التنموية القائدة ومنها مشروع مدينة الحرير الذي يتضمن حسب الخطة محميات طبيعية ومناطق تجارية حرة ومدينة أعمال ومنتديات ومعارض دولية تجارية ومدينة أكاديمية رياضية ومدينة ثقافية ومراكز سياحية تضم فنادق ومنتجعات ومدينة بيئية وأخرى إعلامية ومدينة للأفلام ومدن صناعية وتعليمية وصحية، إضافة الى حدائق عامة ومدن إسكانية وبرج مبارك الكبير الذي سيعتبر الأطول في العالم، فضلاً عن إنشاء شبكة سكك الحديد والمترو في الكويت ومشروع ميناء بوبيان البحري وتنفيذ جسر جابر الأحمد.

وعن مدينة الحرير، قال المصدر أن الخطة أشارت الى أن من شأنها جعل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً عالمياً في المنطقة ويوفر نحو 450 ألف فرصة عمل للشباب الكويتي.

الى ذلك، ركّزت الحكومة على النواحي الامنية في البلاد في خطتها الجديدة، إذ أوضح المصدر أن الحكومة في فرزها للمشاريع الأمنية اعتبرت الأمن من أهم متطلبات استقرار وتقدم منظومة التنمية في كافة المجتمعات، لذا شددت الخطة على ضرورة تأمين الجبهة الداخلية والمحافظة على استقرارها في مواجهة التهديدات الخارجية وشبكات التهريب والمحافظة على أمن الأفراد والمنشآت. كما شددت على ضرورة صون المال العام والحفاظ على الثروات وضبط تداول الأموال والاستثمارات وحماية الاقتصاد من التأثيرات السلبية للاقتصاد غير الشرعي أو الاقتصاد الخفي.

وأفاد المصدر أن الخطة حرصت على التأكيد بأن عدداً من التحديات يواجه الجهاز الأمني في دولة الكويت، بعضها يرجع الى المتغيرات الاقتصادية المصاحبة لعملية التحول إلى مركز مالي وتجاري، والبعض الآخر يكمن في التحديات الخارجية التي تستهدف الجبهة الداخلية، الى جانب أنه في ظل التطور نحو التحول الى مركز مالي وتجاري، سيواجه المجتمع بأنواع جديدة من الجريمة الاقتصادية، كما ستكون دولة الكويت أكثر استهدافاً لأنشطة غسيل الأموال، لذلك على جهاز الشرطة أن يعمل على حماية المجتمع من الآثار السلبية للجريمة الاقتصادية، ولمصادر الأموال المشبوهة مثل الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات، وفي مواجهة ذلك خصصت الخطة مشروعي زيادة الاهتمام بعمليات غسيل الأموال واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وضبط تلك العمليات عن طريق البنوك وشركات الصرافة وسوق الكويت للأوراق المالية، وإنشاء إدارة للتحقيق المالي للمكاسب غير المشروعة المتحصلة من تجارة المخدرات.