الأشغال و الأبحاث يوقعان عقداً لتطوير تقنيات معالجة مياه الصرف الصحي تشكيل لجنة عليا مشتركة لتوطيد التعاون في مجالات البحث العلمي

اتفقت وزارة الأشغال العامة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية على تشكيل لجنة عليا مشتركة، تعمل على توطيد التعاون في مجالات البحث العلمي، وتحسين سبل إدارة وتنظيم استغلال مياه الصرف الصحي.

وقع صباح أمس كل من وزارة الأشغال العامة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية مذكرة تفاهم وعقد اتفاق بين الجهتين الوطنيتين مدة خمس سنوات، واتفق الطرفان على تشكيل لجنة عليا مشتركة تعمل على توطيد التعاون في مجالات البحث العلمي، وتطوير التخطيط الاستراتيجي، وبناء القدرات الفنية للكوادر في مجال اختصاص وزارة الأشغال، بما يؤدي إلى تحسين أداء المنشآت وتحسين سبل إدارة وتنظيم استغلال مياه الصرف الصحي، حفاظا على التربة والهواء والمياه الجوفية، وتطوير تقنيات وأساليب معالجة مياه الصرف والتخلص منها بطريقة صحية وسليمة بيئيا، وتطوير المحطات لاستيعاب كميات مياه المجاري، وتحسين ورفع كفاءة شبكة المجاري، ونصت مذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين على تشكيل اللجنة العليا المشتركة، التي تعتبر الرابط الإداري للاتصال بين الطرفين، ونصت بنود العقد على تشكيل عدة لجان فنية، منها لجنة الصرف الصحي وتدوير المخلفات، ولجنة البنية التحتية، ولجنة الجيومعلوماتية، ولجنة التشييد والبناء، ولجنة التدريب والاعتماد.

أولويات

من جانبه، قال مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية في كلمته، على هامش توقيع الاتفاقية في مقر المعهد صباح أمس، إن اللجنة العليا المشتركة ستبدأ عملها بوضع قائمة أولويات للمشاريع المشتركة، مشيرا إلى أن اللجنة ستقوم ببحث المشاريع البحثية القائمة، واقتراح الوسائل الكفيلة بتطبيق نتائجها، بالإضافة إلى تحديد المشاريع الجديدة التي يمكن تنفيذها في ضوء متطلبات وزارة الأشغال، مشددا على «اهتمام المعهد بإقامة مثل هذا التعاون مع المؤسسات الوطنية لتطوير العمل المشترك، وتوفير أفضل الظروف للاستفادة من نتائج البحث العلمي والتقني»، مشيرا إلى أن اللقاء الذي جمع قيادات وباحثي المعهد مع حضرة صاحب السمو أمير البلاد، منذ فترة وجيزة، كان له أطيب الأثر في تعزيز هذا التوجه، لافتا إلى أن سموه أكد أهمية إيجاد نوع من التكامل والتعاون بين المعهد والمؤسسات الأخرى، بما يتيح الاستفادة من نتائج أبحاثه والاعتماد عليها في تطوير القطاعات الوطنية، وهو ما يؤدي إلى أن يكون لنتائج أبحاث المعهد ثمار على الأرض.

نقل وتطوير التكنولوجيا

من جهته، قال وكيل وزارة الأشغال العامة المهندس عبدالعزيز الكليب إن العمل مع معهد الأبحاث يهدف إلى تيسير نقل وتطوير التكنولوجيا لتحقيق المصلحة الوطنية، لافتا إلى أن هذه الاتفاقية تعد خطوة على طريق استثمار البحث العلمي في التطوير ومعالجة المشكلات، موضحا أن معهد الأبحاث مؤسسة علمية تقوم بالعديد من الأنشطة البحثية المهمة، منها ما يتصل بتقييم أنظمة المباني وأداء المنشآت، وإعادة تدوير المواد، ومعالجة المياه، وأنه يمتلك محطات لأبحاث تحلية مياه البحر، ووحدات بحثية لمعالجة المياه بالطرق التقليدية وغير التقليدية، وهي قدرات تخدم بدرجة كبيرة الخطة الإنشائية للدولة التي تتولى وزارة الأشغال تنفيذها ضمن ما تقوم به من أنشطة تختص بجميع الجوانب العمرانية والإنشائية والمرافق التعليمية والصحية والدينية والترفيهية، إلى جانب مسؤوليات الوزارة في شق وتعبيد الطرق، وإنشاء محطات ضخ وتنقية مياه الصرف الصحي، وإدارتها وتجديد شبكاتها والاستفادة من المياه المعالجة في شتى المجالات.

وأوضح الكليب أنه ستكون هناك متابعة دقيقة للمشاريع التي يتم التخطيط لها وتنفيذها من قبل اللجنة العليا، وسيكون تطبيق نتائجها في ما يخص مجالات عمل الوزارة موضع اهتمام كبير.

من الجدير بالذكر أن هذه الخطوة تأتي تتويجا للجهود التي قام بها الجانبان خلال الفترة القصيرة السابقة، والتي شهدت مجموعة من اللقاءات والاجتماعات التي رعاها وزير الأشغال العامة د. فاضل صفر، بهدف بحث خطط وبرامج التعاون المستقبلي، ودراسة جملة من المسائل ذات العلاقة بإسهامات البحث العلمي في التنمية الوطنية.