مصر: تعهُّد بإطلاق كل المعتقلين والبرادعي يعتبر تمديد الطوارئ «استمراراً للقمع»

بعد يوم واحد من تمديد حالة الطوارئ في مصر عامين إضافيين وما أثاره القرار من ردود أفعال غاضبة، أعلنت السلطات أنها تعتزم إطلاق سراح المعتقلين السياسيين في تأكيد عملي لالتزامها التعهد الحكومي بأن يقتصر تطبيق قانون الطوارئ على جرائم الإرهاب والمخدرات.

واعتبر رئيس مجلس الشعب فتحي سرور أن أي معتقل سياسي بموجب قانون الطوارئ سيعد مفرجاً عنه مع دخول القانون الجديد حيز التطبيق مطلع الشهر المقبل، "لأن القرار الجمهوري وصف الحالات التي يطبق فيها القانون، وأنا مسؤول عن هذا التفسير القانوني"، مؤكداً أنه تلقى تعهداً حكومياً واضحاً بالتزام هذا التفسير.

وتقدر منظمات حقوق الإنسان عدد المعتقلين في مصر بنحو ثلاثة آلاف معظمهم من الإسلاميين المتشددين.

وقالت "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان" في بيان أصدرته أمس إن "قانون الطوارئ بصورته الحالية لايزال يحتفظ بمواد تهدد الحقوق والحريات لكل المواطنين دون تمييز أو اقتصار الإجراءات على مرتكبي جرائم الإرهاب". وأضاف البيان أن "ما يزيد من القلق هو أن القانون احتفظ بإنشاء محاكم استثنائية ومحاكم عسكرية لمحاكمة المدنيين على أي من الجرائم التي تحال من رئيس الجمهورية، كما يمكن إصدار قرارات وأوامر عسكرية لتقييد الحقوق والحريات طالما أن حالة الطوارئ مفروضة".

من جانبه، دان زعيم المعارضة الجديدة في مصر الحائز جائزة نوبل للسلام محمد البرادعي تمديد الطوارئ معتبراً أنه "استمرار للقمع وانتهاك لحقوق الإنسان والحريات الأساسية".

ووصف البرادعي -في تعليق كتبه على موقع" تويتر"- الإجراء الحكومي بأنه "يوم حزين يؤكد أن التغيير حتمي، وأن المطالبة بالتغيير حق وواجب".

ورداً على إدانة شديدة اللهجة للقرار أصدرتها الإدارة الأميركية قال وزير الخارجية المصري أحمد أبوالغيط: إن "هذه التعليقات جانبها التوفيق لأنها لم تر الجانب الإيجابي في الخطوة الكبيرة التي تم تنفيذها أمس، فتقليص التدابير وغير ذلك من الأمور هو في غاية الأهمية والإيجابية".

واعتبر أبوالغيط أن الرد الأميركي "مسيَّس أكثر مما يجب" ويراعي الضغوط الداخلية في الولايات المتحدة ولا يراعي الحساسية المصرية التي عبرنا عنها دائماً بشأن التعليق على الشؤون المصرية".

وخفف التمديد الذي أقره مجلس الشعب أول من أمس من القيود التي كانت موجودة بقانون الطوارئ منذ صدوره عام 1981 حتى الآن دون انقطاع، إذ لم يعد من حق السلطات مراقبة وسائل الإعلام وإغلاقها ومصادرة الممتلكات والتحكم في مواعيد عمل المتاجر والمنشآت وإخلاء مناطق سكنية كاملة، وهو تخفيف قانوني اعتبرته الحكومة "شبه إلغاء لحالة الطوارئ".

إلا أن المعارضة ردت بالإشارة إلى أن القيود التي ألغيت لم يتم استخدامها من قبل بتوسع وفق قانون الطوارئ، مشيرة إلى استمرار وجود انتهاكات أخطر للحريات بعد التعديل وتشمل القيود على حرية الاجتماع والانتقال والإقامة، وإمكان القبض على المشتبه فيهم واعتقالهم وتفتيش مساكنهم.

وجاء تمديد قانون الطوارئ بعد أيام من خطاب ألقاه الرئيس حسني مبارك حذّر فيه من تحول شعار التغيير إلى فوضى.