«الشال»: الاقتصاد بحاجة إلى تغيير نهج

شدد التقرير الاقتصادي الأسبوعي لشركة الشال للاستشارات على ضرورة أن تكون "الاجتماعات الحكومية لمتابعة تطورات الأزمة الاقتصادية على الكويت دورية ومنتظمة، وليس على قاعدة (اجتماعات ردود الأفعال) التي لا تتمخض إلا عن إطلاق تصريحات غير مفهومة أو غير قابلة للتطبيق، بما يصيب الثقة الهشة في مقتل"، مؤكداً أن "الاقتصاد المحلي لا يحتاج إلى تنشيط وإنما إلى تغيير نهج".

وقال التقرير إننا "مع مبدأ تواصل الفريق الاقتصادي للحكومة، والتئام اجتماعاته، على نحو دوري، لمراجعة الأوضاع الاقتصادية والاتفاق على السبل الفضلى لتحقيق الأهداف المعلنة، سواء ما يتعلق منها بالأزمة أو السياسة الاقتصادية"، مضيفاً أنه "وفي إجراء صحيح اجتمع الأسبوع الفائت نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزيرا المالية والتجارة، ومدير عام البورصة، والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار، بهدف الحد من انزلاق البلد في مرحلة من مراحل التضخم السالب– Deflation- في قيم الأصول"، مطالباً بعدم خلط الأهداف، "فالاقتصاد المحلي، عامة، لا يحتاج إلى تنشيط وإنما إلى تغيير نهج".

وتابع التقرير إن "الوضع الصحيح، لفريق الحكومة الاقتصادي، هو أن تكون حركته معدة مسبقاً، فبعد سنة وثلاثة أرباع السنة من أزمة العالم المالية، من المفروض أن تكون، لدى هذا الفريق، سيناريوهات مكتوبة بالاحتمالات والإجراءات، لمواجهتها، وأحد هذه السيناريوهات ما مر به العالم منذ أبريل الفائت. فالدولة الكويتية تعرف أنها تضمن نحو 24.4 مليار دينار كويتي، هي ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية- كما في مايو الفائت- ولابد من إعداد كل الاحترازات، حتى لا تضطر إلى تفعيل ضمانها، والتضخم السالب في أسعار الأصول أكبر المخاطر على هذا الضمان".