«البلدي» يناقش اليوم توصية تأجيل تخصيص قسائم للصحف الجديدة

يناقش المجلس البلدي في جلسته اليوم توصية سابقة بتأجيل تنفيذ قراره القاضي بتخصيص أراض للصحف الجديدة في منطقة العارضية، وسط خلط للأوراق من بعض الأعضاء بإحالة من أسموهم "المزورين" إلى النيابة العامة.

وفي هذا الصدد، بيّن مدير عام البلدية بالوكالة محمد العتيبي لعدد من رؤساء تحرير الصحف الجديدة صباح أمس أن "البلدية وجهازها الفني قاما بكل ما طلبه المجلس البلدي الذي اتخذ قراره بتخصيص تلك الأراضي ومخاطبة الجهاز الفني للبلدية لمباشرة التنفيذ، لكننا فوجئنا بطلب المجلس وقف التنفيذ لمزيد من الدرس".

ولفت العتيبي إلى أن "البلدية قامت بكل الإجراءات المطلوبة في مثل هذه الحالة وأنه سيحضر الجلسة للرد على استفسارات الأعضاء بشأن اللغط الذي دار في ما يخص مساحة القسائم المشمولة بالقرار".

وأعرب رؤساء التحرير عن تمنياتهم على المجلس البلدي اتخاذ قرار بإيقاف التوصية السابقة، وتأكيد قرار المجلس البلدي رقم م ب/ ر و/ 101/ 7/ 2010 المتخـــذ في 19 أبريل الماضي، القاضي بالموافقة على الاقتراح المُقدَّم مــن الأعضــــــاء أحمــــد المعوشرجــــــــي وم. جسار الجسار ود. عبدالكريم السليم، بتخصيص شارع إعلامي في منطقة العارضية.

يذكر أن رؤساء تحرير الصحف الجديدة في إطار متابعة تنفيذ القرار، قدموا رسالة إلى رئيس المجلس البلدي زيد العازمي، عبّروا فيها عن الجهود المشهودة التي بذلتها إدارات ولجان أجهزة المجلس البلدي، وترسيخ وضع هذه القسائم، وجعله مطابقاً للقوانين والأصول المرعية، بدءاً من قيام مدير عام بلدية الكويت بدرس الموضوع وفحصه، بناءً على كتاب الأمانة العامة للمجلس البلدي الخاص باقتراح المعوشرجي والجسار والسليم، بشأن تخصيص شارع إعلامي في منطقة العارضية، وما توصل إليه مدير عام البلدية من توافق نشاط واستعمالات المشروع، والمقترح المقدم مع الأنشطة والاستعمالات المسموح بها في منطقة العارضية الصناعية، استناداً إلى دراسات المخطط الهيكلي الثالث للدولة والصادر به المرسوم الأميري رقم 255 لسنة 2008، وعليه قرر مدير عام البلدية بموجب كتابه المؤرخ في 28 ديسمبر 2009 استغلال الساحة المُطِلّة على شارع محمد بن القاسم-أملاك دولة، لكونها مجهزة بالمرافق والخدمات وتصلح لتنفيذ هذا المشروع الوطني.

وأشار رؤساء تحرير الصحف إلى قيام رئيس المجلس البلدي بتحويل مقترح مدير عام البلدية بتخصيص تلك الساحة، إلى لجنة محافظة الفروانية، باعتبارها المختصة بدراسة الموقع، والتي أصدرت توصيتها بالموافقة التامة على الاقتراح، بعد إجراء الدراسات الفنية والقانونية اللازمة، وبعد أن تم إنجاز كل الدراسات القانونية والفنية الخاصة بالمشروع، وافق عليه المجلس البلدي، وأُرسل إلى وزير الدولة لشؤون البلدية، حيث تمت الموافقة عليه واعتماده، ثم تمت مخاطبة وزارة الإعلام بالموافقة ومخاطبة كل الوزارات الخدمية ذات العلاقة لإجراء اللازم.

وأكد رؤساء تحرير الصحف أن تفعيل قرار المجلس البلدي التاريخي وتحديد المنطقة المطلة على شارع محمد بن القاسم محلاً لتنفيذ هذا المشروع الوطني، واتخاذ القرار النهائي بذلك، كلها خطوات موفّقة وصحيحة من كل الجوانب، فضلاً عن إجماع الجهات الفنية والقانونية المعنيّة بدراسة هذا الموقع في بلدية الكويت، على أفضلية الموقع لتنفيذ هذا المشروع، وكذلك مروره بكل مراحل ودراسات البلدية المرسخة لتوافقه التام مع المخطط الهيكلي الثالث للدولة، الذي تضمن بيان مجموعة الأنشطة والاستعمالات المسموح بها في منطقة العارضية الصناعية، وهي "تصنيع الورق والمنتجات الورقية، والنشر، والطباعة والخدمات والأنشطة المتعلقة بها، وإعادة إنتاج المواد الإعلانية المسجلة، وطباعة الورق والملفات الورقية والصحف والجرائد والمجلات والقنوات الفضائية للبث التلفزيوني".

ولفتوا إلى أن اختيار هذا الموقع سيحقق فوائد عظيمة للمنطقة بأكملها، من حيث المساعدة في تنظيم المرور، وإزالة مظاهر المساس بالشكل العام للمنطقة، بسبب وجود قسائم بها شركات ومؤسسات مواجهة للمنطقة مباشرة، تقوم بشغل مكان القسائم المخصصة بشاحنات نقل وبضائع وإشغالات، ممّا يتعارض مع قرارات المجلس البلدي الذي يمنع وقوف الشاحنات بصورة غير قانونية وبشكل عشوائي، وهو ما يؤدي إلى الازدحام المروري والإساءة إلى مظهر المنطقة، وسيساعد تنفيذ قرار تخصيص القسائم على تلافيها والحد منها والقضاء عليها، الأمر الذي يشكل مظهراً لسيادة الدولة على أراضيها وتخصيصها لما يحقق النفع العام، فضلاً عمّا يتمخض عن هذا المشروع من رفع القيمة السوقية لأسعار القسائم المجاورة، بسبب ما سيحدثه من إثراء القيمة الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة، من خلال الدور السامي الذي تلعبه الصحافة في المجتمع.