البراك لـ الجريدة : الخالد يستحق الاستجواب وأكثر وزير الداخلية مارس التضليل والتدليس وغيّر قناعات النواب الحماد كشف أن رد النيابة وصل قبل 16 يوماً من الاستجواب

أعلن النائب مسلم البراك أن وزير الداخلية "يستحق الاستجواب بعد ممارسته الكذب والتدليس على أعضاء مجلس الأمة والشعب الكويتي"، مشيراً إلى أنه سيقدم سؤالاً تفصيليا اليوم الى وزير الداخلية "وإذا لم يجب مباشرة فسيترتب على ذلك استجوابه وأكثر من ذلك".

وقال البراك لـ"الجريدة" إنه "من العيب أن يكون رد النائب العام تحت يد الوزير خلال جلسة الاستجواب، بينما كان يدعي الخالد أنه تقدم ببلاغ إلى النائب العام وهو في انتظار الرد".

وأضاف: "إن وزير الداخلية غيَّر قناعات النواب خلال جلسة الاستجواب عندما دلس الحقائق وأوهم الجميع أنه في انتظار رد النيابة، ولذلك فالقضية تجاوزت مرحلة الإعلانات وأصبحت قضية كذب وخداع الرأي العام".

وتساءل البراك: "بعدما ثبت تورط وزير الداخلية وخداعه الجميع، هل سيقبل سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس الوزراء أن يكون الخالد عضوا في حكومته؟".

وفجر البراك في تصريح صحافي في مجلس الأمة صباح أمس مفاجأة من شأنها أن تعيد قضية الإعلانات الانتخابية الى الواجهة بكشفه أن "النائب العام ردّ على كتاب وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد حول مناقصة الإعلانات قبل 16 يوماً من جلسة مناقشة استجوابه".

وقال إن إجابة وزير العدل راشد الحماد على سؤاله بشأن قضية الإعلانات الانتخابية "كشف التضليل والكذب الذي مارسه وزير الداخلية على أعضاء المجلس خلال استجوابه في جلسة 23 يونيو الماضي"، داعياً رئيس الحكومة الى تحمل مسؤولياته تجاه هذا الأمر، مؤكداً: "إذا لم يمارس سموه دوره في محاسبة وزيره فسنقوم نحن بذلك".

وأضاف البراك: "في 23 /6 /2009 وأثناء جلسة مناقشة الاستجواب كان ردّ النيابة لدى وزير الداخلية وقبل 16 يوماً من الجلسة، وبعد 6 أيام من الكتاب الذي عرض تاريخه فقط في الجلسة"، متسائلاً: "هل نحن أمام حكومتين؟".

وأشار الى أن "الخالد تذرّع بإحالة القضية إلى القضاء في عدم رده على سؤالي، فيما وزير العدل أجاب عن سؤالي دون تحفظ ووفقاً لما جاء في الدستور خلافا للتضليل الذي مارسه الخالد ليغطي على دوره وخطيئته التي ارتكبها في مناقصة الإعلانات بضربه أربعة قوانين تتعلق بالمناقصات العامة".