الخصخصة بين الرفض والقبول في ندوة الاتحاد الوطني فرع الجامعة

قال وزير التجارة السابق أحمد باقر إن هناك اشكالية في توظيف الكويتيين في القطاع الخاص في حال طبق المشروع الحالي المقترح لخصخصة بعض القطاعات الحكومية، الذي ينص على توظيف نسبة كبيرة من الكويتيين في قطاع يرجع للدولة بالربح، مبينا ذلك من خلال ما ورد في الخطة الخمسية عن خصصة قطاع الاتصالات الثابتة التابع لوزارة المواصلات الذي يحقق ربحا لا يقل عن 125 مليون دينار سنويا و70% من موظفيه كويتيون، بالتساؤل "كم كويتيا ستوظف الشركة الخاصة بعد التخصيص؟".

وأوضح باقر في ندوة "لماذا الخصخصة نعم؟... لماذا الخصخصة لا؟" التي نظمها الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الجامعة بحضور الأمين العام للتحالف الوطني الديمقراطي خالد الفضالة ورئيس المكتب السياسي للحركة السلفية فهيد الهيلم، والامين العام للحركة الدستورية ناصر الصانع، أنه "عندما كنت في مجلس الوزراء بصفتي وزير التجارة كنت أطلع على قائمة تضم شركات وظفت الكويتيين بصفة صورية لتحقيق النسبة الملزمة لتكويت الموظفين بمرتبات متدنية لاعتمادها على صرف الدولة بدل العمالة، فكيف لمثل هذا القطاع ان يواجه النسب الكويتية في القطاعات العامة؟".

وأكد باقر أنه "في سنة 2006 أنجزنا تقريرا عن موضوع الخصخصة ذكرنا فيه إلزامية نصيب الحكومة الذهبي على عكس غيابه في المادة 15 من قانون الخصخصة الحالي تحويل نصيب الحكومة الذهبي الذي يعطيها حق التصويت "الفيتو" القاطع لأي قرار ترى الحكومة أن فيه ضررا على المواطن"، داعيا أعضاء مجلس الأمة بـ"أخذ التعديلات الأخيرة المقترحة على القانون المقدمة من بعض الأعضاء على محمل الجد والأهمية قبل التصويت النهائي".

ومن جانبه، قال أمين عام التحالف الوطني خالد الفضالة "نواجه مشكلة أقرب بالكارثة في الوقت الحالي، فمع تزايد عدد السكان في العشرين سنة المقبلة بنسبة تقارب 2.3 ومع تخريج المؤسسات العلمية ما يقارب 15 الف كويتي وكويتية وعندما نقارنها بالإحصائية السابقة لعرفنا العبء الذي تعانيه الحكومة في توفير وظائف لهم"، مضيفا أن "رواتب الموظفين في القطاع الحكومي وصلت إلى ما يقارب 7.5 مليارات دينار وبعد عشرين سنة من المحتمل وصولها إلى 20 مليارا ومع زيادة الشعب ماذا سيتبقى من ميزانية الدولة؟ نحن هنا نقول نعم للخصخصة ولكن، فالخصخصة حل من الحلول المطلوبة لتفادي الحال المخيفة المتوقعة من استمراريتنا في الوضع الحالي".

وأشار الفضالة إلى سوء الحال مع الخوف من توجه العالم إلى إيجاد طاقة بديلة غير النفط، ففي البرازيل على سبيل المثال يستخدمون الوقود المستخرج من الذرة، فأصبحنا بين نارين: بين تزايد العبء على الحكومة والخوف من اعتمادنا على المورد الوحيد البترول في السنين المقبلة".

وأكد عضو هيئة التدريس في كلية الحقوق د. عبيد الوسمي أن "صلاحية السلطة أيا كانت مستمدة من صلاحيات النظام الدستوري، واختلافه مع قانون الخصخصة ليس الا بسببب عدم دستوريته مع العلم ان الخصخصة مطلب مهم للإصلاح الاقتصادي ولكن هذا ليس بموجود في بالقانون الحالي مع متابعتي لمحاضر جلسات النواب وسماع آرائهم المختلفة حول القانون بين معارض ومؤيد، لأنه اذا تم القانون على حاله فأنا أقول إنه من الأمثل إقامة مزاد علني لبيع مؤسسات الدولة، لانه يقوم بنقل مليكة الدولة بشكل كلي او جزئي إلى القطاع الخاص".

وبدوره، أشار النائب السابق وأمين عام الحركة الدستورية ناصر الصانع إلى أن "الحكومة لها خبرة ما يقارب عشرين سنة مع الخصصة، وبالتحديد في سنة 1992 عندما أقرت تخصيص قطاع الاتصالات مع المجلس الوطني آنذاك وفي غياب المجلس بسبب الحل غير الدستوري ناقشنا الأمر في المجلس بتخوف، فكيف للحكومة ان تعيد الأمر بعد عشرين سنة؟ ألم يكن من الأجدر التعلم من الأخطاء؟!".