الصرعاوي: خطة التنمية خارطة طريق والإطار العام ليس بديلاً عنها

أكد النائب عادل الصرعاوي أن موضوع خطة التنمية يكتسب أهمية قصوى، لما يمثله من خارطة طريق ترسم العلاقة بين المجلس والحكومة، والتي من شأنها أن تفعل آلية العمل داخل المجلس سواء من الجانب التشريعي أو الرقابي، ومع تأكيدنا على الجهد الذي قام به الإخوان في اللجنة المالية في إعداد هذا التقرير لكنه من واقع القراءة المتأنية لهذا التقرير، مع الاستئناس برأي مجموعة من الأخوة الأفاضل المتخصصين سواء من الاقتصاديين أو السياسيين أو الاكاديميين الذين أعتز بمشاركتهم لنا في دراسة هذه الخطة، استعرض بعض الملاحظات وأود أن أؤكد أن أمور التخطيط هي قضايا قابلة لتبادل وجهات النظر بشأنها لأن من الطبيعي وجود اختلاف في القراءة من شخص إلى آخر.

وأوضح أن كثيرا من الدراسات التي أجرتها وزارتا الشؤون والتربية أشارت إلى كثير من المتغيرات السلبية مثل السلوك الاتكالي والاستهلاكي المتزايد، والأخذ دون العطاء، كل ذلك مقابل قيام الدولة بتأمين المداخيل والضمانات، وكذلك انتشار ظاهرة المخدرات وتزايدها، وظاهرة العنف بين الطلبة، وكذلك زيادة ظاهرة الاعتماد على المربيات الأجنبيات وأثرها في تنمية السلوكيات غير السوية، كل ذلك يمثل تحديا يجب على الاطار العام للخطة أن يحتسبها أولوية تسبق كل الأولويات الاخرى، وان خطة التنمية يجب أن يكون محورها الأساسي بناء المواطن الصالح، وهذه تكفلت بها وثيقة الاهداف التربوية المعتمدة، ولذلك في صفحة 7 كان الأولى ان تضاف فقرة عند الجانب البنائي للمواطن، لافتا إلى أنه لم يتضمن الإطار العام للخطة الجانب الأمني بكل قطاعاته، ولم يتضمن الإطار العام للخطة الشؤون الخارجية.

وأشار إلى أنه يتضح من مراجعة الخطة المرفقة أنها خطة إنمائية لخمس سنوات لا أربع، وكان يجب تعديل الخطة الخماسية وجعلها رباعية لأن الاهداف الكمية للخطة الخماسية قبل التعديل تتحقق بعد تنفيذ استثمارات جملتها 36965 مليون دينار بمتوسط سنوي 7393 مليون دينار، ومن ثم يترتب على استبعاد السنة الأولى من الخطة استبعاد استثمارات بحوالي 7393 مليون دينار، مما يحول دون تحقيق الاهداف الكمية، مما يلزم تعديل الاهداف الكمية للخطة بما يتناسب مع حجم الاستثمارات المخفضة، أما إذا أرادت اللجنة المحافظة على الاهداف الكمية الواردة في الخطة الخماسية بعد خفضها إلى أربع سنوات فإنه يلزم تنفيذ الاستثمارات المقدرة في السنوات الخمس خلال اربع سنوات والبالغة 36965 مليون دينار، وبالتالي كان يجب زيادة متوسط الاستثمارات المقررة خلال سنوات الخطة الاربعة إلى 9241 مليون دينار بدلا من 7393 مليون دينار مما يلزم تعديل الخطة الخماسية.

وأضاف نرى ان الاقتراح المناسب للتعديل، نظرا إلى مرور السنة الأولى من الخطة، هو ترحيل الخطة لسنة مقبلة مع بقائها خماسية لتصبح من 2010/2011 - 2014/2015، وإن كان الامر كذلك لا يغني عن تعديل الخطة، نظرا إلى تغيير سنة الأساس وما يترتب على ذلك من تغيير البيانات المالية الخاصة بها، وإن كان هناك تعديل في هذه الحالة فسيكون تعديلا بسيطا، ولقد سبق لوزارة التخطيط إعداد خطط بديلة للخطة الإنمائية 2001/2002 - 2005/2006، نظرا إلى مرور سنوات منها بدأت بالخطة الرباعية 2003/2003، 2005/2006 وانتهت بالخطة الثنائية 2004/2005 - 2005/2006 بأهداف كمية وباستثمارات مختلفة، في ضوء ما سبق ينبغي على اللجنة المالية أن تطلب من الحكومة تعديل الخطة الخماسية بما يتناسب مع تحويلها إلى خطة رباعية من خلال تعديل الاهداف الكمية والاستثمارات المقدرة، وعرضها على المجلس الاعلى للتخطيط للموافقة على تلك التعديلات، ومن الملاحظة ان اللجنة المالية ابقت على سنة الاساس كما هي "2008/2009" بالرغم من تحويل الخطة من خماسية إلى رباعية باستبعاد السنة الأولى من الخطة، وعليه فإن سنة الاساس بعد خفض سنوات الخطة هي 2009/2010.

وأشار إلى أن مشروع القانون تضمن في مادته الرابعة اعتبار الأهداف الكمية الواردة في الخطة أهدافا تقديرية قابلة للتعديل حسبما يطرأ من مستجدات اثناء التنفيذ على عكس ما تقضي به خطط التنمية في بلاد العالم المختلفة والتي تؤكد الالتزام بأهداف الخطة مع توفير كل الوسائل المادية والبشرية والمالية اللازمة لمواجهة أي مستجدات تحول دون تحقيق تلك الأهداف، ويتأكد ذلك أيضا من استعراض المادة 1 من القانون رقم 60 لسنة 1986 بشأن التخطيط الاقتصادي التي تقضي بتعبئة كل الموارد البشرية والمادية، وتوفير المرونة الكافية عند تنفيذ الخطة لمواجهة ما يجد من متغيرات أو تطورات تقضي بتعديل الاهداف المبتغاة.