البرلمان العراقي يعقد جلسة اقتصرت على قسم اليمين النواب الأكراد يؤدون القسم باللغة الكردية للمرة الأولى في تاريخ العراق

وسط إجراءات أمنية مشددة، عقد مجلس النواب العراقي جلسته الأولى، التي بدت كجلسة رمزية، بسبب عدم انتخاب رئيس للبرلمان ونائبين له، وهو ما ينصّ عليه الدستور.

بعد أكثر من ثلاثة أشهر على إجراء الانتخابات التشريعية، التأم مجلس النواب العراقي الجديد أمس، في أولى جلساته، التي اقتصرت على أداء اليمين الدستورية مع إبقائها مفتوحة ليتسنى أمام الكتل السياسية مزيد من الوقت للتوافق بشأن رئاسة الجمهورية ورئاستي الحكومة والبرلمان.

ورفع رئيس الجلسة النائب الأكبر سناً فؤاد معصوم (التحالف الكردستاني)، ليكرر بذلك سيناريو البرلمان السابق الذي شهد أكثر من 40 يوماً من المناقشات بين الكتل حول تشكيل الحكومة والاتفاق على رئاسة البرلمان ورئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء.

وأدى الأعضاء الجدد اليمين الدستورية في الدورة البرلمانية الثانية باستثناء نائبي رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وعادل عبدالمهدي ورئيس الوزراء نوري المالكي وجميع أعضاء الحكومة، لأنهم أعضاء في السلطة التنفيذية.

وترأس معصوم، وهو أكبر أعضاء مجلس النواب سنا، الجلسة بعد اعتذار النائب الأكبر حسن العلوي عن رئاسة الجلسة بسبب المرض، لكن معلومات من داخل قائمة «العراقية» أشارت إلى أن الاعتذار جاء بسب الطلب منه قراءة بيان يعلن تحالف «ائتلاف دولة القانون» و»الائتلاف الوطني» الكتلة البرلمانية الأكبر ما يشكل إحراجاً كبيراً له، إذ مازالت قائمته «العراقية» تعتبر نفسها الكتلة الأولى الفائزة في الانتخابات.

وقال معصوم في كلمة له في افتتاح البرلمان العراقي، إن «جهات عدة لا ترغب في نجاح الحياة السياسية في البلاد». وحث الكتل السياسية على الإسراع في تشكيل الحكومة، مؤكداً أهمية «تشكيل الحكومة الجديدة بأسرع وقت ممكن لتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين وضمان عدم ضياع أصوات الناخبين».

وأدى النواب الأكراد اليمين الدستورية باللغة الكردية، وهو ما لفت الانتباه بشدة إذ تعتبر هذه سابقة في العراق، فلم يستخدموا اللغة الكردية خلال قسمهم بعد انتخابات 2005. وذكر معصوم بعد أداء القسم، «كان من المفروض أن ننتخب هيئة الرئاسة للمجلس، وحسب المشاورات التي أجريناها صباح اليوم (أمس) وجدنا أن هناك حاجة إلى مزيد من التشاور»، مضيفاً «لذلك تبقى الجلسة مفتوحة».

وشهدت الجلسة مصافحة ولقاءً ودياً بين المالكي زعيم «ائتلاف دولة القانون» وزعيم قائمة «العراقية» رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي، بينما غاب عنها الرئيس جلال الطالباني.

الدستور

وينص الدستور العراقي على أنه على رئيس الجمهورية دعوة مجلس النواب الجديد إلى الانعقاد خلال خمسة عشر يوماً من تصديق المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات، ويجب على المجلس الجديد أن يختار في جلسته الأولى رئيساً له ونائبين للرئيس (وهو ما لم يحدث في جلسة أمس)،يقوم بعدها مجلس النواب خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً بانتخاب رئيس الجمهورية، الذي سيقوم خلال خمسة عشر يوماً بعد انتخابه، بتكليف مرشح الكتلة الأكبر في مجلس النواب بتشكيل الحكومة. ويكون أمام رئيس الحكومة المكلف ثلاثون يوماً لإنجاز هذه المهمة، فإذا لم ينجح يكلف رئيس الجمهورية شخصاً بديلاً عنه لتشكيل الحكومة.

السامرائي

دعا رئيس مجلس النواب السابق أياد السامرائي أمس، إلى تشكيل حكومة شراكة وطنية في البلاد.

وقال السامرائي خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى مجلس النواب بعد انعقاد الجلسة الأولى، «إننا بحاجة إلى تشكيل حكومة شراكة وطنية تضم جميع مكونات الشعب العراقي بلا استثناء». وتابع: «مارسنا في البرلمان السابق أنماطاً من المعارضة الإيجابية على الرغم من أننا كنا في الدولة».

وأكد الرئيس السابق للبرلمان، «وجود خلاف بين الكتل السياسية حول بعض تفاصيل الجلسة»، مبيناً أنه «تم الاتفاق على الحد الأدنى الذي نص عليه الدستور، وهو أن يترأس الجلسة العضو الأكبر سناً ويتم فيها أداء اليمين الدستورية، وهذا ما حدث فعلاً».

(بغداد - أ ف ب، أ ب، رويترز، كونا)