بيت الأُمَّة... قضبان أمام حرية الإعلام

يكاد يجزم المطَّلعون والصحافيون البرلمانيون ذوو الخبرة والمشاركون في الوفود البرلمانية على مرِّ العقدين الماضيين، بأنه لا يوجد مبنى برلمان أو بيت للشعب في العالم يوجد فيه كما هو موجود في مبنى مجلس الأمة الكويتي من قضبان وحواجز وكمِّ من الشرائط والحبال المانعة للعبور، بسبب حرص ممثلي الشعب على "البرستيج" والخصوصية، وعدم وصول رجال الصحافة والإعلام إليهم وإلى مكاتبهم، والذي زاد أمس حجر تحرك رجال الصحافة والإعلام إلّا في نطاق محدود لا يتعدى بضعة أمتار مربعة.

أغلبية نواب الأمة في الكويت يرون أن الإعلام يجب أن يكون طريقاً بمسار واحد، يصبُّ في مصلحة الترويج لهم، من خلال التصريحات ونشر الاقتراحات التي تجود بها أفكارهم ورغباتهم، بينما الأصل أن تكون وسائل الإعلام مرآة تعكس الخبر والنقد والرأي الآخر.

وبسبب الحرص المبالغ فيه لدى ممثلي أو نواب الشعب الكويتي لـ"البرستيج"، وجعل وصول الصحافيين والناس إليهم عبر حواجز كثيرة، بدأ منذ عشر سنوات تقريباً تحويل مبنى مجلس الأمة الى ثكنة مُحصَّنة حتى عمَّن يمثل عيون الأمة من الإعلاميين، فمُنعت منذ 2006 الكاميرات التلفزيونية إلا لفترة وجيزة -بخلاف الخاصة بالمجلس- من الوجود في قاعة المجلس أثناء الجلسات العامة، وحُدِّدت أماكن العبور والتنقل للصحافيين، رغم أن الصحافيين -على سبيل المثال- في "الكابيتول هول" (الكونغرس الأميركي)، هم فقط المُخوَّل لهم استخدام المصاعد المخصصة للنواب والسيناتورز.

ما حدث ويحدث في مجلس الأمة، لاسيما أمس، من تحديد مكان لا يتعدى بضعة أمتار لبقاء الصحافيين فيه داخل المبنى، وحظر تحرك الصحافيين، إجراء يؤكد التحرك المحموم في هذه المؤسسة الديمقراطية لتعتيم وحجب المعلومة عن الأمة وما يحدث داخل المجلس من أعمال وأنشطة، ويستحق وقفة احتجاجية حتى زوال قضبان بيت الأمة وعودته داراً مفتوحة لمن ينقل إلى الشعب ما يفعله ممثلوه من أعمال وأنشطة لخدمته.