المواصلات : تنظيم الاتصالات أمام مجلس الأمة في فبراير المقبل لا نية لطرح ترخيص شركة إنترنت عن طريق المزايدة

علمت «الجريدة» أن مشروع هيئة تنظيم الاتصالات سيكون أمام مجلس الأمة في فبراير المقبل لإقراره بشكل نهائي، خصوصاً أن الجهات المعنية في وزارة المواصلات أنهت جميع الإجراءات المتعلقة به.

أكد مصدر مطلع في وزارة المواصلات أن مشروع هيئة تنظيم الاتصالات سيكون على طاولة مجلس الأمة في شهر فبراير المقبل للتصويت عليه من أجل إقراره بشكل نهائي، لا سيما أن الوزارة أنهت جميع الإجراءات المتعلقة بهذا المشروع الحيوي، موضحاً أن هذا الأمر يتوقف على الوضع السياسي في البلاد وعدم دخول معوقات او مشكلات تتسبب في إيقاف المشروع.

وأضاف المصدر لـ«الجريدة» أن الوزارة تعوّل كثيرا على هذا المشروع، خصوصا في ما يتعلق بتطوير خدمات الاتصالات والإنترنت بشكل عام، إذ إن وجود الهيئة سيساهم في تنظيم دخول الشركات إلى سوق الاتصالات بما يواكب التطور الذي يعيشه العالم في تلك المجالات، لافتا إلى أن السوق المحلي بات في حاجة ماسة إلى إنشاء هيئة للاتصالات نظرا إلى وجود ثلاث شركات اتصالات متخصصة في الهاتف النقال، وعدد لا بأس به من شركات مزودة لخدمات الإنترنت، كما أن الوزارة مقبلة على مشاريع مهمة كبيرة في مجال الإنترنت أبرزها إفساح المجال أمام الشركات الراغبة في تقديم خدمة الإنترنت من خلال منح تراخيص جديدة بهذا الشأن، مشيرا إلى أن قطاع الشؤون القانونية في الوزارة يقوم حاليا بدراسة موضوع تجديد عقود الشركات الرئيسية المزودة لخدمة الانترنت، لا سيما أن تلك العقود انتهت منذ فترة طويلة، إذ سيتم تمديد صلاحية تلك العقود لتكون لمدة ستة أشهر بدلا من الوضع الحالي الذي يحددها بثلاثة أشهر فقط، علما بأن الجهات المعنية في الوزارة تقوم في الوقت الحالي بإعطاء مزودي الخدمة الرئيسيين شهادة لمن يهمه الأمر تسمح لهم بتقديم خدماتهم عبر الأطر القانونية المتعارف عليها.

ولفت المصدر إلى أن الوزارة ماضية قدما في مشروع فتح تراخيص جديدة للشركات والأفراد الراغبين في تقديم مختلف خدمات الانترنت، نافيا في الوقت نفسه أي توجه لدى مسؤولي الوزارة بتأجيل هذا المشروع الحيوي الذي يساهم بشكل كبير في رفع مستوى وكفاءة الخدمات التكنولوجية في البلاد، خصوصا أن الوزارة انتهت من وضع اللمسات الأخيرة على الضوابط والشروط التي تسمح بتقديم تلك الخدمات.

وتابع المصدر بأنه لا نية لطرح ترخيص واحد عن طريق مزايدة في الوقت الحالي، إذ إن كل ما تمت الإشارة إليه قبل أيام كان مجرد اقتراح تقدم به بعض النواب في مجلس الأمة، موضحا أنه في حال تمت الموافقة عليه من قبل المجلس فستكون للوزارة كلمة في هذا الموضوع، لا سيما أن الوزارة هي الجهة المعنية بمثل هذه المشاريع، ولا يمكن أن تُقصِر مثل هذه الخدمات على شركة واحدة فقط، خصوصا أن توجه الوزارة هو فتح السوق الكويتي بما يعود عليه بالفائدة المالية عبر تقديمها خدمات تسعى كل شركة إلى تقديم أفضلها وأكثرها تطورا.

وفي موضوع آخر، علمت «الجريدة» أن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير المواصلات د. محمد البصيري سيصدر قرارا خلال اليومين المقبلين على أبعد تقدير يقضي بإعفاء أصحاب الوظائف الإشرافية مثل المديرين ورؤساء الأقسام، إضافة إلى مَن تجاوزت خدمتهم 20 عاماً في الوزارة، من نظام البصمة.