الخرينج: أرفض اتخاذ «الغرفة» وسيلة ضغط في الملف الرياضي

نفى النائب مبارك الخرينج ما أثير عن انضمامه إلى النواب المطالبين بإخضاع غرفة تجارة وصناعة الكويت للقانون ورقابة الدولة، من أجل اتخاذ هذا الملف وسيلة ضغط في الشأن الرياضي.

وقال الخرينج في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة أمس: "إنني لا أدخل في النوايا، وإنما أنطلق من إجراءات قانونية ودستورية، ومن منطلق تطبيق القانون والدستور على الجميع، مبدياً تأكيده الكامل لما أثاره النائب د. حسن جوهر بشأن غرفة تجارة وصناعة الكويت.

وبيَّن أن ما ذكره وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون "مردود عليه"، فحديثه عن أن قانون التجارة وُضِع قبل الدستور لا يعني أن هذه القوانين لا تُمس، وإنما المفترض أن يتم تعديلها بما يتوافق مع الدستور الذي نظّم قوانين الدولة.

وشدد على ضرورة تطبيق القانون كذلك على بعض الاتحادات التي لا يوجد لها غطاء قانوني، مثل الاتحاد العام لطلبة الكويت الذي يعمل في إطار "العرف"، مطالبا الحكومة وعلى رأسها سمو رئيس مجلس الوزراء بتطبيق القوانين بحذافيرها على الجميع دون استثناء، حتى لا تبقى أي جهة بدون غطاء قانوني.

وفضَّل الخرينج عدم استباق الأمور في إعلان أي إجراء يتخذه النواب في هذا الشأن حتى لا يتهموا بالتعسف في استخدام الأدوات الدستورية، مشددا على "أننا ننبه الآن ونناشد الحكومة أن تعالج الخلل، وأن يتم تطبيق القانون على الكل لا على الفقير فقط".