سحب تراخيص أربع صحف إحداها يومية

اعتمد مجلس الوزراء قراراً لوزير النفط وزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله أمس، بإلغاء تراخيص أربع صحف محلية، واحدة منها كانت تصدر يومياً وتوقفت، وثلاث أخرى أسبوعية، وذلك إمّا بسبب مخالفة الصحف الأربع قانون المطبوعات أو عدم الصدور لفترة زادت على ستة أشهر متتالية.

وقالت مصادر في مجلس الوزراء، إن وزارة الإعلام سبق أن أنذرت الصحف الأربع أكثر من مرة، قبل صدور قرار سحب تراخيصها ومنعها من الصدور، لكن ملّاك هذه الصحف أبلغوها بعدم قدرتهم على الصدور، بسبب الأزمة المالية التي ألقت بظلالها على الاقتصاد الكويتي.

وأشارت المصادر إلى أن قانون المطبوعات واضح في هذا الصدد، إذ إن أبرز ملامحه التي لم تلتزم بها الصحف الأربع اليومية والأسبوعية التي أُلغيت تراخيصها، التخلف عن الصدور لمدة زادت على ستة أشهر.

وفي السياق ذاته، أكدت مصادر حكومية أن مجلس الوزراء أوعز إلى الوزير العبدالله إحالة كل الصحف اليومية التي نشرت تفاصيل الجلسة السرية في مجلس الأمة التي ناقشت الحالة المالية للدولة الأربعاء الماضي، إلى النيابة العامة، لمخالفتها المادة 21 الفقرة السادسة من قانون المطبوعات والنشر، التي تحظر على وسائل الإعلام نشر تفاصيل الجلسات ومحاضر الاجتماعات السرية التي يعقدها مجلسا الأمة والوزراء.

وكشفت المصادر أن الجهات المختصة في وزارة الإعلام، أعدت تقريراً مفصلاً عن الصحف التي نشرت تفاصيل هذه الجلسة، وأرفقت مع تقريرها صوراً ضوئية عمّا نشرته الصحف من تفاصيل، خصوصاً ما تضمنته من بيانات وأرقام، مؤكدة أن عدداً من أعضاء مجلس الوزراء أعرب عن استيائه الشديد من نشر الصحف تفاصيل الجلسة السرية على هذا النحو الذي يضر المصلحة العامة. وذكرت المصادر أن الوزير العبدالله طلب من الجهات المختصة في "الإعلام"، تطبيق قانونَي المطبوعات والنشر والإعلام المرئي والمسموع على كل المؤسسات الإعلامية، من دون تحيّز أو استثناء لأي مؤسسة، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة التعاون البنّاء بين الوزارة والمؤسسات الإعلامية، بما يكفل خدمة الوطن والمواطن.