عبدالله خلف: لجنة الحريات خاضعة لأفكار الدكتور أحمد البغدادي «ليس من شأننا الدفاع عن المسيئين إلى الدين الإسلامي»

أكد ثلاثة من الأدباء الكويتيين أن «لجنة الحريات» في رابطة الأدباء لم تكن مخوّلة إصدار بيانات تحمل اسم الرابطة، وهو نهج يخالف عُرف الرابطة على مدى تاريخها الطويل، مشيرين إلى أن هذه البيانات كان حرياً بها أن تَصدر باسم الأمين العام للرابطة.

تلقت «الجريدة» نسخة من الكتاب الذي توجه به ثلاثة من الأدباء الكويتيين إلى مجلس إدارة «رابطة الأدباء» معبرين من خلاله عن استيائهم من البيانات التي تَصدر باسم «لجنة الحريات» في الرابطة، وتُناصر كتّاباً في دول أخرى وُصفوا بالخروج على الدين الإسلامي، أو التعرض للذات الإلهية.

وفي ما يلي نص الخطاب:

الدكتور خالد عبداللطيف رمضان المحترم...

الأمين العام لرابطة الأدباء

تحية طيبة وبعد...

فلقد فاجأتنا بعض الصحف المحلية بنشر بيانات تحمل اسم «لجنة الحريات» في رابطة الأدباء، أبدت خلالها مطالب حول قضايا في الرأي خارج البلاد، علما أن رابطة الأدباء طوال تاريخها كانت تصدر بياناتها باسم مجلس الإدارة... ولقد نشأت هذه اللجنة دون علمنا نحن أعضاء الجمعية العمومية، وعلمنا أن بعض أعضائها من خارج الرابطة.

ومما ورد في بيانات هذه اللجنة التي نشرت في الصحف حول هذه المواضيع:

أولا: الاحتجاج على الحكم القضائي الصادر في المملكة الأردنية الهاشمية، ضد الشاعر الأردني اسلام سمحان الذي حكم عليه القضاء بالسجن مدة سنة وغرامة قدرها عشرة آلاف دينار أردني، لنشر ما هو مخالف لقانون المطبوعات والنشر في الأردن، مما ورد في ديوان الشاعر «برشاقة ظل».

واجه هذا الشاعر حملة وصلت إلى حد اتهامه بالكفر، وقال عنه مفتي الأردن إنه قد أساء إلى الدين الإسلامي وتعرض للذات الإلهية وشخصية الرسول عليه الصلاة والسلام.

ثانياً: أدانت «لجنة الحريات» الحملات المعارضة ضد حصول الكاتب المصري سيد القمني على منحة جائزة الدولة التقديرية، وتدعو هذه اللجنة الحكومة المصرية إلى عدم تراجعها عن منح السيد القمني هذه الجائزة، علما بأن المعترضين في مصر على الكاتب بسبب بعض مؤلفاته، ومنها كتاب «الحزب الهاشمي» الذي يدّعى فيه الكاتب أن الدين الإسلامي مشروع طائفي جاء به عبدالمطلب وفق الديانة اليهودية.

رغم ذلك فإن «لجنة الحريات» ليس من شأنها أن تخاطب الحكومات على موافقتها، سواء أبقت على الجائزة التقديرية او سحبتها.

ثالثا: البيان الثالث الذي احتجت فيه اللجنة على موقف الحكومة الإيرانية تجاه اعتقال بعض الكتاب والمثقفين ومنعهم من حرية التعبير.

رابعا: اعترضت «لجنة الحريات» على منع المملكة العربية السعودية رواية «سور جدة» للروائي السعودي سعيد الوهابي، والرواية فيها مساس بالثوابت والهوية الوطنية، وتدخّل في شأن سعودي.

لذا فإننا نحن الموقعين أدناه في رابطة الأدباء نعبر عن استيائنا لتصرف «لجنة الحريات» ونشأتها دون علمنا، وتدخلها في قرارات وأحكام قضائية وإجراءات داخلية لدول عديدة، ونأمل اعادة النظر في تشكيل هذه اللجنة، وألا تصدر أية بيانات تحمل اسم الرابطة، وألا يُعتمد إلا ما هو بتوقيع الأمين العام الذي يمثل جميع اعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.

الموقعون:

أ – عبدالله خلف

أ – حمد الحمد

د. خالد الشايجي

آراء البغدادي

وفي اتصال مع «الجريدة» أوضح الأمين العام الأسبق للرابطة عبدالله خلف أن الكتاب الذي وُجه إلى مجلس إدارة رابطة الأدباء، ويتضمن احتجاجاً على آلية عمل «لجنة الحريات» إنما تم بالاتفاق مع كثير من الأدباء داخل أسوار الرابطة، ولو أردنا اللجوء إلى جمع تواقيع لظهر للناس العدد الحقيقي للأدباء الرافضين لهذه اللجنة، ولكننا لم نشأ ذلك حتى لا يظهر الأمر كأنه انقسام داخل الرابطة، أو صراع بين الأدباء.

واستطرد خلف موضحاً أن «لجنة الحريات» خاضعة لأفكار الدكتور أحمد البغدادي الذي عُرف بآرائه المعادية للدين، وسُجن بسببها، وأينما حل فإنه (البغدادي) يُحدث زوبعة من دون فائدة علمية أو فكرية حقيقية، يحدث ذلك على الرغم من أنه ليس عضواً في «رابطة الأدباء».

وأكد خلف أن المؤسسات الثقافية في الكويت تنأى بنفسها عن الخلافات ذات الطابع العقائدي، كما أنها لا تصطدم مع دول أخرى لها مؤسساتها الداخلية وقضاؤها المستقل.

ولم يخلُ حديث خلف من عتاب موجه إلى جيل الشباب، وقال: «من غير اللائق أن يُطلقوا علينا لقب «الحرس القديم» ونحن الذين انتخبناهم وأفسحنا لهم المجال لتطوير العمل الثقافي، ولو لم نكن معنيين بالثقافة لما حدث ذلك».

واختتم خلف حديثه موضحاً أن بعض بيانات لجنة الحريات صدرت من دون علم الأمين العام خالد رمضان ذاته لأنه كان مسافراً خارج البلاد.

يشار إلى أن الأديبة ليلى العثمان كانت قد أشارت في حديث صحافي سابق إلى أنها لم تطلع على بعض بيانات هذه اللجنة، على الرغم من أنها عضوة فيها.