خيار الاستقالة قائم... وموقف «الثمانية» من «الثقة» الثلاثاء

رغم تأكيدات الحكومة أنها ستحضر جلسة طرح الثقة بوزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله الخميس المقبل، فإن خيار الاستقالة لتفادي دخول الجلسة مازال مطروحاً بقوة في ظل عدم تمكن الحكومة حتى الآن من الوصول إلى عدد الأصوات النيابية التي تضمن لها عبور الجلسة بثقة.

وبينما أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير المواصلات محمد البصيري اطمئنان الحكومة لوضع الوزير العبدالله وتفاؤلها بجلسة طرح الثقة، كشفت مصادر نيابية لـ"الجريدة" أن "الحكومة تتحرك بقوة لكسب المزيد من الأصوات لمصلحتها بمن فيهم النواب الذين وضعوا شروطاً صعبة للقبول بتأييد الوزير أو الامتناع عن التصويت". وأضافت المصادر أن "ثمة قائمة بالشروط وضعها بعض النواب لتغيير مواقفهم لمصلحة الوزير، إلا ان هذه الطلبات أُرجىء البت فيها إلى حين معرفة الفارق في الأصوات المطلوبة لتجاوز الجلسة"، مشيرة إلى أن "الحكومة بدأت في استخدام كل أدواتها من أجل ضمان نجاح العبدالله في الجلسة".

وفي حين كان من المقرر أن يعقد مجموعة النواب الثمانية مرزوق الغانم وصالح الملا وعبدالرحمن العنجري وعادل الصرعاوي وأسيل العوضي وسلوى الجسار وعلي الراشد وعبدالله الرومي اجتماعاً اليوم للتشاور حول الموقف من طرح الثقة، أعلن الرومي عن تأجيل الاجتماع إلى بعد غد الثلاثاء بسبب تضارب مواعيد عدد من النواب.

وقال الرومي لـ "الجريدة" أمس إن "موقفنا من طرح الثقة سيتقرر خلال اجتماعنا بعد غد"، في حين كشف مصدر مطلع أن "خلافات بين النواب الثمانية حول الموقف من الاستجوابات ستؤدي إلى عدم الوصول إلى اتفاق بشأن آلية التصويت".

 وأضاف المصدر أن "بعض النواب مع طرح الثقة بالوزير العبدالله، ويفضل آخرون أخذ موقف الوسط والتصويت بالامتناع، بينما يقف البعض الآخر ضد طرح الثقة، وربما سيتحدثون مع الوزير في جلسة طرح الثقة".

وفي موضوع آخر، علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن الحكومة ستحيل اليوم إلى المجلس قانون غرفة تجارة وصناعة الكويت الذي انتهت اللجنة القانونية في مجلس الوزراء من دراسته.

وقالت المصادر إن "القانون سيحال إلى اللجنة المالية البرلمانية التي ستمنحه الأولوية في المناقشة والتصويت".

ومن جهة أخرى، جدّدت كتلة التنمية والإصلاح البرلمانية في اجتماع عقدته أمس رفضها الإجراءات الإدارية والفنية التي تمر فيها صفقة طائرات "الرافال" الفرنسية.

ولوّح عضو الكتلة النائب د. وليد الطبطبائي بتقديم استجواب إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك "إذا مضى في صفقة الرافال".

وقال الطبطبائي عقب البيان الذي أصدرته الكتلة أمس: "هذا هو بياننا الأخير، ولا بيان بعد اليوم، وإذا لم يلغ وزير الدفاع صفقة الرافال فسنضطر إلى تفعيل أدواتنا الدستورية".