المجلس يُجدِّد ثقته بوزير الداخلية للمرة الثانية... بموافقة 26 نائباً ومعارضة 18 وامتناع 5 الطاحوس: مَن منح تأشيرة الدخول لنصر أبوزيد؟ الجسار: استجواب البراك هشٌّ وشخصاني مئة في المئة القلاف: سنتقدم بطلب تشكيل لجنة تحقيق في اللوحات الإعلانية المسلم: على النواب الترفّع عن اتهامنا بالشخصانية

نشر في 18-12-2009 | 00:00
آخر تحديث 18-12-2009 | 00:00
جدد مجلس الأمة في جلسته الخاصة امس الثقة بوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد للمرة الثانية وبأغلبية 26 نائباً مقابل 18 كانوا مع طرح الثقة، بينما امتنع 5 نواب عن التصويت، وهم: حسن جوهر وصالح عاشور وصالح الملا ومرزوق الغانم وعبدالرحمن العنجري.

وشهدت الجلسة سجالاً حاداً بين النائبين حسين القلاف ومحمد الحويلة على خلفية تأييد الحويلة لاستجواب البراك وموافقته على طرح الثقة بوزير الداخلية بعد أن كان معارضا في الاستجواب السابق.

افتتح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي جلسة التصويت على طلب طرح الثقة بوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الساعة التاسعة، وتلا الأمين العام اسماء الحضور والمعتذرين.

وقال الخرافي انه في جلسة 8 ديسمبر وعقب استجواب وزير الداخلية تقدم عشرة نواب بطلب طرح الثقة بالوزير، وبناء على المادة 145 من اللائحة فإنه يتم تحدث اثنين مؤيدين واثنين معارضين، ووافق المجلس على تحدث المسجلين مدة عشر دقائق لكل منهم.

تضليل الشعب

وتحدث النائب خالد الطاحوس من على المنصة، مؤيدا الاستجواب بعد تنازل الصيفي له، مشيرا إلى انه وقف على المنصة من اجل تبيان الحقيقة، ولكشفها بالمستندات حتى نحكم اليوم على وزير الداخلية، الذي ارتكب عدة امور من بينها تضليل النائب العام والأمة والشعب الكويتي.

وقال سأذكر اشياء اقترنت بوزير الداخلية، ابتداء من التأبين مرورا بأحداث الصباحية وانتهاء بموضوع ابوزيد وملف اللوحات الإعلانية، لأبين أن وزير الداخلية ساهم في ضرب نسيج المجتمع الكويتي.

وبيّن أن الوزير بتاريخ 1/6 أحال ملف اللوحات الإعلانية إلى النائب العام، وليته احترم عقول النواب والشعب قبل الاحالة، فلم يتخذ الاجراءات القانونية، رغم انتهاكه للمال العام، واحال بعد كل هذه الممارسات بلاغا شكلياً، «فتضحك على منو، واحترم عقول الشعب، والشعب لا يمشي عليه تضليلك».

وأضاف الطاحوس ان الخالد تعمد اخفاء نص الاحالة خلال ملف الاستجواب، وأقسم بالله لو عرف انها كانت تصب في مصلحته ما تردد في عرضها خلال الاستجواب.

لجنة التحقيق

وأوضح الطاحوس انه بتاريخ 11 يونيو طلب وكيل ديوان المحاسبة وزير الداخلية تشكيل لجنة تحقيق، مطالباً الخالد بالكشف عن نتائج لجنة التحقيق، مخاطبا الخالد: «اضحك بعد ان ضللت الشعب الكويتي».

وأقسم بالله ان النواب سيحاسبون يوم القيامة على هذا التضليل، ومن خلال قناعاتي وبعد سماع ردوده فإنه انتهك المال العام وضلل الشعب الكويتي وديوان المحاسبة والنائب العام.

وأشار الطاحوس الى القضايا التي حدثت في عهد الوزير، ومنها قضية التأبين ونصر أبوزيد.

وطالب الوزير محمد البصيري بأن يلتزم النائب خالد الطاحوس محور الاستجواب، وعدم الخروج عن الإطار.

نصر أبوزيد

وقال الطاحوس إن «الداخلية» بالامس في ما يخص موضوع نصر ابوزيد، الذي أعارض دخوله، سمحت بإعطائه تأشيرة الدخول.

واعترض الخرافي هنا لخروجه عن المحور، وما راح اسمح لك بالخروج عن المحور، ووافق المجلس على التمديد للطاحوس 5 دقائق، ولفت الطاحوس إلى انه لا يمكن ان نتغاضى عن التعدي على المال العام.

وبيّن أن الوزارة تفتعل ازمات من اجل التمسك بالكرسي، مخاطبا الخالد: «انت تقبل بكل شيء، من اجل الكرسي، فمن يتحمل مسؤولية دخول أبوزيد، أما التدوير الذي حدث في الوزارة فكان من أجل أن يحمي نفسه».

وتابع: «نحن مؤمنون بالديمقراطية، لكن ستحاسَبون الحساب العظيم عما قام به الوزير».

وتحدثت د. سلوى الجسار معارضة طرح الثقة، مشيرة الى ان الامر في الاستجواب كله ارتبط بقضية المال العام، ولم يتطرق إلى قضايا الأمن والجرائم.

وقالت إن الشيخ جابر الخالد فند المحاور واقتنعت برده، وكتاب النائب العام واضح وصريح، ويمثل صك براءة للوزير في هذه القضية.

وذكرت أن الاستجواب هش وشخصاني مئة في المئة، وأن الهدف منه الاطاحة برأس الوزير الخالد، متمنية ان يكون الاستجواب في قضية اخرى، داعية الى الترفع عن الشخصانية في قضية الاستجوابات لأن هذا ليس عملا سياسيا نظيفا.

وأوضحت ان مسرحية الاستجوابات الأربعة لم يكن يراد بها مصلحة البلد والمواطن، وكانوا يراهنون على ان الحكومة غير مستعدة للمواجهة، لكن الحكومة واجهت وفندت المحاور.

وأوضحت ان الخيانة مورست في قاعة عبدالله السالم عبر تسريب الجلسة السرية في الاستجوابات.

وأشارت الى ان البعض يتهمنا بأننا «حكوميين وبصامين لها» ونقول ولِمَ لا، إذا كانت الحكومة تعمل بشكل صحيح، لكن هذا لا يمنع ان يكون هناك عمل حقيقي من الحكومة في الإنجاز والمشاريع، لاننا لن نرضى بالتهاون في العمل.

ورد النائب خالد الطاحوس بأنه إذا الاستجواب هشاً فلماذا استخدمت وسائل التعيين كملحق ثقافي وعميد كلية من اجل استمالة اصوات النواب؟.

وعقب النائب مسلم البراك بأن النائبة الجسار من حقها أن تقول إن الاستجواب هش، لكن لا تقول «شخصاني» وأتحداها امام الشعب بأن توضح أين الشخصانية في الاستجواب، «وأنا ما اطلع في الجرايد أمدح وكيلة التعليم العالي، ثم أزورها الصبح لإنجاز معاملات، وأقول الله يهنئ سعيد بسعيدة».

وردّت الجسار أن الاستجواب شخصاني، والدليل وجود الأشرطة التي عرضها الوزير الخالد وأظهر فيها مسلم البراك يقسم على استجواب الوزير.

«شوبيز»

وتحدث النائب فيصل المسلم مؤيداً الاستجواب، مستغرباً عدم عزل وزير أخفى معلومات عن الأمة، مشيراً إلى الفساد الذي تسبب فيه أحد الوزراء في «شوبيز»، وطالب المسلم أسرة الحكم أن تجبر الشيوخ على الاستقالة ممن هم متورطون، لافتاً إلى ملف اللوحات الإعلانية الذي وقع الاختيار فيه على شركة واحدة في عامين.

وأشاد بالوزراء السابقين ومن بينهم النصف وأنس الرشيد، الذين استقالوا التزاماً بواجبهم الوطني.

الشخصانية

وبين أن الوزير لم يجب عن أسباب إخفاء التحقيق، مؤكداً أن إحالة الوزير لم تحدد تهماً، وأشار إلى أن إخفاء الكتاب أعظم من جرمه تجاه الأمة، ولابد من الترفع عن الاتهامات الشخصية والتشكيك في الذمم، وسيتكلم من قبلي ومن بعدي، مطالباً بالدفاع عن الرأي وليس الاتهام بالشخصانية، والشعب الكويتي واع، مستغرباً عرضه على شاشة المجلس «تضليل النائب الطبطبائي»، وطالب من الخرافي أن يكون الحديث فقط عن الاستجواب، وألا يسمح بالتطرق إلى التشكيك في النواب.

وقال المسلم، نحن مع الإنجاز، وإذا كنتم تملكون الأغلبية والإعلام، فإن المذكرة التفسيرية تقول: «إذا جرح الوزير فيجب أن يقدم استقالته».

وتحدث النائب حسين القلاف معارضاً، مؤكداً أن أفضل من جاء للداخلية هو هذا الرجل، في إشارة إلى الوزير الخالد الذي هناك محاولة لإعدامه، وأقول له: «ارفع رأسك يابو نواف»، مستغرباً عدم سماع واحترام الرأي الآخر.

وبيّن أن قضية اللوحات الإعلانية انتهت بتجديد الثقة في الاستجواب السابق، وأي تجديد لهذا المحور مخالف للائحة والدستور، مشيراً إلى أنه حتى لا تتم المزايدة عليه سيتم التقدم بطلب تشكيل لجنة تحقيق على أن يكون من ضمنها النائبان الراشد والحريتي، باعتبارهما قاضيين، وذلك لقطع الطريق أمام المزايدين، وإن كان هذا الملف قد انتهى.

أسباب الامتناع

واستغرب استناد البراك عند اتهامه الوزير بالتضليل على رد وزير العدل، متسائلاً هل سأل البراك وزير الداخلية عن كتاب الإحالة؟

وبيّن أن الوزير قد أوضح أسباب عدم الكشف عن كتاب الإحالة في البرلمان، وذلك لأن ما يعرض في النيابة لا يجب أن يعرض في البرلمان.

عذبي الفهد

وتساءل ما أسباب التعرض للشيخ عذبي الفهد الذي لا علاقة له بالاستجواب، وبعد أن بحثت عن الإجابة لذلك، ذهبت إلى العراب لأعرف منه الإجابة، مؤكداً أن عذبي الفهد عنوان للإخلاص، وله دور كبير في العمل المخلص.

وتحدث النائب مسلم البراك في نقطة نظام، مؤكداً أنه مؤمن كل الإيمان بأن عضو مجلس الأمة من حقه التحدث عن أي اسم، وطالما سألتني أقول إن الشيخ عذبي الفهد ذكرته لأنه أكثر واحد تدخلاً في الانتخابات، وهدد الناس بسحب جنسياتهم وشكلوا لجنة التحقيق لتعرفوا ذلك.

وطالب النائب محمد الحويلة زميله القلاف بالالتزام بمحاور الاستجواب وعدم الإثارة، لأن أسلوبك إثارة في إثارة وتعمل على خلق الفتنة داخل القاعة، ونحن نغير مواقفنا بناء على أدلة، وإذا كان من لا يغير مواقفه لا يستحق دخول القاعة فأنت لا تستحق دخول القاعة.

وقال النائب القلاف: «لا تعليق عليك يا حويلة، وما عندك شيء، فأنت أصبحت عند البراك، وطلب الخرافي منه أن يحترم زميله»، قال القلاف هذا «نائب مو محترم».

وطالب الوزير محمد البصيري بانتهاء المناقشة، والانتقال إلى التصويت بعد حدوث سجال بين القلاف والحويلة، فقرر الخرافي التصويت نداء بالاسم لتجنّب السجال الذي استمر وانتهى بخروج القلاف من القاعة.

وعقب انتهاء التصويت بيّن الخرافي أن الحضور 49 وقد وافق على طلب طرح الثقة 18 نائباً، مقابل 26 عدم موافقة، وامتناع 5 نواب، وبذلك يكون وزير الداخلية قد حاز ثقة المجلس، وباسمي وباسمكم أتقدم للوزير بالتهنئة على ثقة المجلس.

وقال وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد عقب تجديد الثقة به «الاخوة أعضاء المجلس، بداية أشكر الله أولاً ثم أنتم ثانياً لما عبرتم عن قناعة الشعب الكويتي، ومهما اختلفت المواقع فإنها تصب في صالح البلد، وهذه الثقة تزيدنا احتراما للدستور».

وقال النائب مسلم البراك «من حق الأغلبية أن يكون لها رأي وهذا نحترمه، وهذا لن يغير في قناعاتنا بأن 23 عضواً لم يثقوا في وزير الداخلية، وأن الوزير قد كذب وضلل، وعندما حاول النائب علي الراشد التشويش عليه عبر إثارة الجمهور، رفع الرئيس الخرافي الجلسة».

back to top