المجلس شكل ثلاث لجان تحقيق ويبدأ إجازته اليوم

● تكليف «الصحية» التحقيق في تقارير «المحاسبة» عن العلاج بالخارج   

● توصية بوقف إزالة مداخل المنازل والسلالم والأعمدة الجمالية والمظلات والحدائق

● التحقيق في إفراج وزير الداخلية عن شقيقين مشتبه بهما... والخالد: الأسباب إنسانية  

● السعدون: الاعتمادات التكميلية بدعة لتغطية مشاريع فساد

● الطبطبائي: ديمقراطيتنا مزورة والحكومة سيطرت بالفساد على كل السلطات

على وقع سجالات ومشادات كلامية حادة، مرت الموازنة العامة للدولة، البالغة 16 ملياراً و310 ملايين دينار، بموافقة 39 عضواً ورفض 21 وامتناع واحد، لتطوى بذلك أعمال دور الانعقاد الحالي في جلسة ختامية تعقد اليوم، بعد فشل المحاولات التي بذلت طوال الفترة الماضية لتمديد دور الانعقاد وصدور بيان بهذا الشأن وقع عليه 28 نائباً.

ونجحت الحكومة، في جلسة مجلس الأمة أمس، ليس في إقرار الموازنة التي أحيلت إلى الحكومة مع التوصيات الواردة في تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي فحسب، إنما في إعادة الاعتمادات التكميلية التي ألغتها اللجنة لكل أبواب الموازنة بمبلغ 260 مليون دينار وسط تحذيرات لبعض النواب من أن إعادة الاعتمادات ستنسف الميزانية وإجراءات ضبط أبوابها.

وأقر المجلس التخفيضات التي أجرتها اللجنة على الباب الثاني بند المصروفات الخاصة والباب الخامس والمصروفات والمدفوعات التحويلية في الديوان الأميري ووزارات الخارجية والداخلية والحرس الوطني ومجلس الوزراء دون اعتراض من الحكومة لاعتقادها بأنها أقرت في الطلب الذي قدمته، رغم محاولات وزير المالية مصطفى الشمالي لاحقاً التنبيه إلى ضرورة الأخذ بتقديرات الحكومة وليس بتقرير اللجنة، لكن محاولاته رفضت لانتهاء التصويت على الميزانية.  

ولفت الشمالي إلى أن التطبيق العملي للصرف من الموازنة يثبت الحاجة إلى وجود اعتمادات تكميلية للصرف على مستجدات الأحداث، وأن "الطلب المقدم يعد من الضروريات الرئيسية لمواجهة أي مستجدات وظروف".

وأوضح النائب عدنان عبدالصمد أن سبب رفض الاعتمادات التكيملية من قبل لجنة الميزانيات يرجع إلى أن "الحكومة لم تقدم تفسيراً لسبب طلبها هذه الاعتمادات"، مشيراً إلى أن "نسبة الإنجاز في المشاريع صفر، ويجب ألا يخرعنا أحد بأن هناك مستجدات وغيرها".

ووصف النائب أحمد السعدون الاعتماد التكميلي بأنه "بدعة بدأت في عام 1974 وأصبح موجوداً في كل الأبواب حتى تجاوز 5 مليارات دينار في 2009"، مؤكداً أن "الاعتمادات فساد لتغطية مشاريع فساد".

من جهته، شن النائب وليد الطبطبائي هجوماً عنيفاً على السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، كما اتهم السلطة الرابعة بسيطرة الحكومة عليها.

وتساءل الطبطبائي عن أسباب الزيادة في الموازنة الحالية عن العام الماضي بمبلغ 4 مليارات دينار "رغم أننا لا نجد أي مشروع تنموي حققته الحكومة بل تذهب الأموال إلى صفقات مشبوهة، والحكومة سيطرت بالفساد على كل السلطات"، مؤكداً أن "الديمقراطية في الكويت مزورة وعبثية، وياليت نكون مثل عمان والإمارات، فلا توجد مجالس، وإذا أحسنت الحكومة فلها وإن أساءت فعليها، بينما نحن شركاء في القرار، لكن الحكومة سيطرت على المجلس، وهناك نواب دخلوا في صفقات مشبوهة وعمولات".

وأثارت المعلومات التي كشفها النائب مسلم البراك عن شقيقين غير كويتيين، أحدهما تاجر مخدرات والآخر يمارس مهنة الطب من دون ترخيص وأفرج عنهما بقرار من وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد رغم صدور قرار بإبعادهما عن البلاد، سجالاً بين البراك والخالد، قبل أن يوافق المجلس بالإجماع على تكليف لجنة الداخلية والدفاع التحقيق في الموضوع.

وقال الخالد إنه لا ينكر صحة الأوراق التي كشفها البراك، ولا يمانع في إحالة الموضوع إلى لجنة تحقيق، "لكن هذه ليست الحالة الأولى التي أتدخل فيها للإفراج عن بعض المبعدين لأسباب إنسانية، بل إن لجنة حقوق الإنسان شكرتني لإفراجي عن بعض البدون المسجونين في سجن الإبعاد دون حكم قضائي"، مشيراً إلى أنه تلقى التماساً من أسرة الشقيقين واتخذ اللازم خصوصاً أنهما "مولودان في الكويت وخالتهما كويتية".

وتساءل البراك عن سبب الإفراج عن هذه الحالة بالذات، وكيفية علم الوزير بها، لافتاً إلى "مئات الحالات أمهاتهم كويتيات، ولم يتخذ الوزير أي إجراء، فكلامه غير صحيح، ومحاولة لتسطيح الموضوع".

ووافق المجلس على اقتراح بتكليف اللجنة الصحية التحقيق في تقارير ديوان المحاسبة عن مصروفات العلاج بالخارج للسنوات 2006/2007، و2008/2009. كما وافق على تكليف ديوان المحاسبة التحقيق في طائرات C12. وأوصى المجلس بإيقاف إزالة مداخل منازل المواطنين والسلالم والأعمدة الجمالية والمظلات والحدائق.