«التعليمية» ناقشت التعديلات الحكومية على «المطبوعات» و«المرئي والمسموع»

اجتمعت اللجنة التعليمية أمس بحضور رؤساء تحرير الصحف ومديري الفضائيات لمناقشة التعديلات الحكومية على قانوني المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر.

وقال مقرر اللجنة د. علي العمير إن هناك اتفاقاً بين أعضاء اللجنة ومديري الفضائيات ورؤساء تحرير الصحف على الحاجة إلى بعض التعديلات التي يحتاج إليها قانون النشر، وكذلك تفعيل "المرئي والمسموع" في ما يتعلق بمراقبين ماليين وبمتابعة حثيثة من وزارة الإعلام.

وأضاف: "يوجد توافق على تكليف جمعية الصحافيين إعداد بعض التعديلات التي يحتاج إليها قانون النشر والمطبوعات وإرسالها إلى اللجنة التعليمية، من أجل إعدادها جيداً ووضعها على القوانين القائمة.

وأعرب العمير عن تفاؤله بأن يتم ذلك خلال الأسابيع المقبلة، خصوصا بعد حاجة والحاح لمسناهما من إخواننا في "الاعلام" بضرورة تطبيق القوانين التي لم تطبق، وإجراء تعديلات تمنح حرية ومساحة أكثر للتعبير.

من جانبه، جدّد أمين سر جمعية الصحافيين فيصل القناعي تأكيد موقف الجمعية الرافض لأي تعديلات حكومية على قانوني المطبوعات والمرئي والمسموع، والتي من شأنها التضييق على الحريات.

وقال القناعي في تصريح للصحافيين أمس في مجلس الأمة عقب انتهاء الاجتماع مع اللجنة التعليمية: "اجتمعنا مع رئيس وأعضاء اللجنة التعليمية وفوجئنا بأن الحكومة حتى الان لم تتقدم بمشروع التعديلات، وان التعديلات نشرت فقط في احدى الصحف قبل فترة وجيزة"، مشيراً إلى أن رؤساء التحرير اجتمعوا قبل فترة لمناقشة التعديلات التي نشرت في الصحف، وتم أخذ موقف موحد وأُكّد عليه من قبل مجلس إدارة الجمعية، وكذلك تم التأكيد عليه اليوم (امس) بمباركة جميع رؤساء التحرير برفض جميع التعديلات المطروحة من الحكومة حسب ما قرأناه، وكذلك رفض أي تعديلات تمس حرية الرأي والتي تتسبب في التضييق على الحريات.

ولفت القناعي إلى أن أموراً كثيرة نوقشت أثناء الاجتماع تتعلق بالصحافة وبالحريات، واتفق على أن يبعث رؤساء التحرير باقتراحاتهم الى الجمعية خلال أسبوعين إلى اللجنة التعليمية البرلمانية.

من جهته، قال مساعد مدير تحرير صحيفة "الجريدة" سعود العنزي، إن "الجريدة" كانت قد تقدمت بمقترحاتها لتعديل قانون المطبوعات والنشر لجمعية الصحافيين قبل أكثر من عام، وهي تعديلات تتضمن حماية حق الصحافي في الحصول على المعلومة من المسؤولين، وكذلك حماية مصادر الصحافي للمعلومات من ملاحقة المسؤولين، وإلغاء جميع العقوبات التي ينص عليها القانون والاكتفاء بالتعويضات التي يمكن للمتضرر الحصول عليها عند لجوئه إلى المحاكم.

وأضاف العنزي أنه اقترح أيضاً إلغاء كل الثغرات التي تحال إلى قوانين أخرى كقانون الجزاء، إذ لا يعقل أن يكون هناك قانون خاص بالمطبوعات والنشر مع فتح الباب لقوانين أخرى تصل عقوباتها إلى الحبس والإعدام.

من جهته، وصف نائب رئيس تحرير "السياسة" سليمان الجارالله اجتماع رؤساء تحرير الصحف المحلية مع أعضاء اللجنة التعليمية البرلمانية بالمُثمر، معرباً عن تقديره لتفهّم النواب جميع مطالب الزملاء الإعلاميين وحرصهم على عدم التضييق على الحريات.