مطالبة بإقالة شيخ الأزهر بعد إجباره فتاة على خلع النقاب

دخلت قضية ارتداء النقاب في مصر منعطفاً جديداً أمس، بعد أن طالب النائب عن «الإخوان المسلمين» في مجلس الشعب حمدي حسن بعزل شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي من منصبه، عقب إعلان الشيخ اعتزامه منع المنتقبات من دخول المعاهد الأزهرية في مصر، وإجباره إحداهن على خلع نقابها على الملأ، ودعوته أعضاء هيئة كبار العلماء- مجمع البحوث- إلى عقد جلسة غير عادية لمناقشة وضع النقاب في مصر، لاستصدار فتوى مجمعية تدعو إلى كره ارتداء النقاب.

وأكد حسن، في سؤال برلماني توجه به إلى رئيس مجلس الوزراء أحمد نظيف، أن طنطاوي أصبح يسيء إلى المؤسسة الدينية التي ينتمي إليها. وانتقد «كيف سمح» شيخ الأزهر لنفسه «أن يتهجم على فتاة في مقتبل العمر». وتساءل: «لماذا لم يصدر شيخ الأزهر بياناً يستنكر فيه أسر المسجد الأقصى؟، أم انه لا يعلم ذلك كعادته».

وبالرغم من رفضه ارتداء النقاب، استنكر المفكر الإسلامي جمال البنا ما قام به شيخ الأزهر وأكد رفضه أن يتم الاعتداء على المنتقبات ونزع أنقبتهن بالقوة، مؤكداً أنه لا سلطة لبشر على بشر في المسائل الشخصية.

وكرر الشيخ فرحات المنجي، وهو من علماء الأزهر، عدم فرضية النقاب شرعاً ولا النهي عنه أيضا، رافضاً استصدار أي فتوى أو قرار يمنع ارتداء النقاب إلا إذا صدر قرار يفرض ارتداء الحجاب، «كما هو معمول به في إيران».

وكانت حملات مناهضة النقاب زادت خلال الأيام الماضية على المستوى الرسمي، بدأتها وزارة الأوقاف بإجبار الموظفات لديها على خلع النقاب، وحض أئمة المساجد على الترويج للفكرة، بينما منع وزير التعليم العالي هاني هلال المنتقبات من الالتحاق بمدن التسكين الجامعية مهما كانت تقديراتهن.

واعتبر الكاتب اليساري أيمن عبد الرسول موقف شيخ الأزهر من النقاب موقفاً وقتياً دفعه إليه انفعاله بعد رد التلميذة والمعلمة عليه.

وشكك عبد الرسول في أن يكون الشيخ قد أقر مسبقاً قرار منع النقاب من المعاهد الأزهرية، مبدياً استياءه من ازدراء طنطاوي لصورة الفتاة ورده «المُتعجرف» على معلمتها، مشيراً إلى أنه من أشد الرافضين للنقاب، «ولكن لا يحق لشيخ الأزهر أن يكون منعه للنقاب مبنياً على انفعالات شخصية، في ما عدا ذلك يكون منع النقاب واجباً وطنياً».