الأمير: نأمل أن نعلن انطلاقَ مسيرة الاتحاد النقدي في القمة سموه أكد أن موقف دول التعاون الصلب له الفضل في تحرير الكويت

أعرب سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد عن امله أن تعلن القمة الخليجية الثلاثون التي تبدأ فعالياتها اليوم في الكويت انطلاق مسيرة الاتحاد النقدي نحو الوصول الى عملة خليجية موحدة. واعتبر سموه في حديث لـ«كونا» مجلس التعاون الخليجي احدى اهم المنظمات الإقليمية في العالم.

أكد سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية يعتبر إحدى أهم المنظمات الإقليمية التى تنطلق فى عملها من أهداف وغايات مشتركة هدفها تحقيق مزيد من الأمن والاستقرار والرفاهية لدول وشعوب العالم.

أهمية متزايدة

وأوضح سموه في مقابلة مع رئيس مجلس الإدارة المدير العام لوكالة الأنباء الكويتية(كونا) الشيخ مبارك الدعيج بمناسبة انعقاد الدورة الثلاثين للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها الكويت اليوم أن «الأهمية المتزايدة لدول مجلس التعاون في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والموارد الطبيعية الضخمة التي حباها الله بها وفاعلية دول مجلس التعاون فى تحريك وتنشيط الاقتصاد العالمي أوجدت رغبة من جميع المنظمات الدولية والإقليمية للتعاون مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية «.

وأشاد سموه بدور مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تحقيق الأمن والاستقرار السياسي للمنطقة التى كانت ولسنوات طويلة عرضة للتهديدات الخارجية، مشيرا إلى أن « مجلس التعاون كان متناغما مع أهدافه وعكس تطلعات شعوبه فى كل ما تعرضت له المنطقة من احداث خطيرة مثل الحرب العراقية- الإيرانية وساهم فى التوصل الى قرار صادر من مجلس الأمن لوقف تلك الحرب».

موقف صلب

كما أشاد سموه « بالموقف الصلب لدول مجلس التعاون تجاه الاحتلال العراقي لدولة الكويت وتعامله الجريء والموحد فى اخذ المبادرة بالدفاع عن الكويت ووحدتها وسلامتها وشرعيتها وكان له الفضل الأكبر في تحرير الكويت».

وأعرب سموه عن أمله ان يتم الإعلان «عن انطلاق مسيرة الاتحاد النقدي فى قمة الكويت نحو الوصول الى عملة خليجية موحدة».

وأشار سموه الى أن تأثير الأزمة الاقتصادية على مبيعات النفط الخام كان محدودا نسبيا وتوقع سموه أن يعود ازدياد الطلب نظرا لتحسن اقتصاديات الدول المؤثرة على الاستهلاك.

وفيما يلي نص المقابلة مع سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد:

• كيف ترون سموكم علاقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع المنظمات الإقليمية والدولية الموجودة على الساحة العالمية؟

- إن من بين أهداف مجلس التعاون التواصل المستمر، والتعاون مع المنظمات الإقليمية المماثلة في البرامج والرؤى، ولعل الأهمية المتزايدة لدول مجلس التعاون في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والموارد الطبيعية الضخمة التي حباها الله بها وفاعلية دول مجلس التعاون في تحريك وتنشيط الاقتصاد العالمي، أوجدت رغبة من جميع المنظمات الدولية والإقليمية للتعاون مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتوصل معها إلى آليات وبرامج محددة ومفصلة لتحقيق التكامل والتنسيق في المواقف وفي المشاريع التي تعود بالنفع على الدول الأعضاء في تلك المنظمات الإقليمية ومجلس التعاون معا ولعل أبرز أوجه التعاون تمثلت في الحوار مع الاتحاد الأوروبي الذي ابتدأ مع النواة الأولى لإنشاء مجلس التعاون الخليجي ثم تبع ذلك حوارات أخرى مع المجموعات الاقتصادية والدول ذات الثقل الاقتصادي إضافة إلى عدد من المنظمات الدولية كمنظمة الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

اجتماعات تنسيقية

كما ان وزراء خارجية دول مجلس التعاون يعقدون وبصورة دورية اجتماعات تنسيقية تبحث فيها جميع مجالات التعاون وتنسيق المواقف تجاه القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية العالمية مع وزراء خارجية المجموعات الإقليمية الأخرى مثل مجموعة أمريكا اللاتينية والاتحاد الأفريقي ومجموعة الآسيان، والاتحاد الأوروبي، وكذلك مع دول رئيسية في العالم مثل الولايات المتحدة والصين واليابان وروسيا الاتحادية.

إن مجلس التعاون هو إحدى أهم المنظمات الإقليمية التي تنطلق في عملها من أهداف وغايات مشتركة هدفها تحقيق مزيد من الأمن والاستقرار والرفاه لدول وشعوب العالم.

تهديدات خارجية

• كيف تقيمون سموكم دور مجلس التعاون لدول الخليج العربية في التعامل مع التحديات السياسية العديدة التي واجهت منطقة الخليج، والشرق الأوسط خلال الثلاثين عاما من عمر المجلس ؟

- إن أحد أهم أسباب إنشاء هذه المنظمة الإقليمية كان ولا يزال تحقيق الأمن والاستقرار السياسي للمنطقة ودولها وشعوبها، هذه المنطقة التي كانت ولسنوات طويلة عرضة للتهديدات الخارجية.

ولقد كان مجلس التعاون متناغما مع أهدافه بما يعكس تطلعات شعوبه في كل ما تعرضت له المنطقة من أحداث خطيرة مثل الحرب العراقية- الإيرانية، وساهم ذلك فى التوصل إلى قرار صادر من مجلس الأمن لوقف تلك الحرب التي كادت أن تعصف بأمن وسلامة المنطقة.

كما أن الموقف الصلب لدول المجلس تجاه الاحتلال العراقي لدولة الكويت وتعامله الجريء والموحد في أخذ المبادرة بالدفاع عن الكويت ووحدتها وسلامتها وشرعيتها كان له الفضل الأكبر في تحرير الكويت.

مواجهة الإرهاب

واستمر هذا الموقف الموحد لدول المجلس تجاه بقية التحديات التي واجهت ولاتزال دول المنطقة مثل مواجهة الإرهاب والتطرف، والعمل المتناغم بين حكومات وشعوب دول مجلس التعاون في التنسيق بين دولها لتحقيق أقصى درجات الاستقرار الأمني والسياسي الذي يمثل البيئة الضرورية للتنمية الاقتصادية.

الانسحاب الإسرائيلي

كما أن دور دول مجلس التعاون في عملية تحقيق السلام في الشرق الأوسط وضمان الانسحاب الإسرائيلي من كامل الأراضي المحتلة وإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف كان واضحا من خلال طرح مبادرة السلام العربية التي اعتمدتها القمة العربية في بيروت والدور المستمر لدول مجلس التعاون في تحقيق التوافق بين الأشقاء في فلسطين للتغلب على الانقسامات التي برزت مؤخرا على الساحة الفلسطينية.

وبالتالي فإن دور مجلس التعاون في التعامل مع التحديات السياسية يصير دورا فاعلا ومبادرا ومعبرا عن المنهج الذي يعتمد تحقيق الاستقرار والتنمية لعالمنا العربي ويجنب المنطقة ويلات النزاعات والتدخلات الخارجية.

ورغم ذلك النجاح المسجل لدول المجلس فإنها ما زالت مطالبة بالاستعداد للتحديات المستجدة ولا سيما مع المتغيرات السياسية والاقتصادية التي يشهدها عالمنا اليوم وكذلك مواجهة وتلبية طموحات ورغبة الشارع الخليجي الذي بات يطمح إلى المزيد من الخطوات الملموسة التي توفر له الأمن والاستقرار والرفاهية.

المحور التنموي والاقتصادي ركيزة أساسية بين دولنا

قال سمو الأمير رداً على سؤال يتعلق بالجانب التنموي كإحدى الركائز الرئيسية لقيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومدى تطور هذه الركيزة:

«لا شك أن المحور التنموي والاقتصادي هو ركيزة أساسية بين دولنا في هذا اللقاء، وأساس وصلب هذا المحور هو الإنسان، فالتنمية التي نسعى إليها هي التنمية بالإنسان ومن أجل الإنسان، لذا تجدون أنه على مدار الثلاثين سنة الماضية اتخذنا العديد من القرارات في الجانب التنموي خاصة في مجال التعليم والصحة والاقتصاد والتجارة التي تصب في صالح تحقيق أهداف هذه الركيزة، ورغم ما تحقق من إنجاز في هذه المجالات فان الطريق ما زال طويلا أمامنا ونحن نمشي بخطى واثقة وصحيحة في الاتجاه الصحيح إن شاء الله. وتعمل دول المجلس جاهدة لتعزيز روابط البنية التحتية بين دول المجلس والمثال لذلك هو ما سيتم يوم 14 ديسمبر الجاري وهو إطلاق الربط الكهربائي».

إنجازات اقتصادية تمس حياة مواطني المجلس

قال سمو الأمير في رده على سؤال عن الاتفاقية الاقتصادية بأنها تمثل خارطة طريق لدول المجلس نحو الاندماج والتكامل الاقتصادي، وكيف يرى سموه قمة الكويت كمحطة في الطريق نحو الاندماج والتكامل الاقتصادي:

«إن أحد أهم أهداف قيام مجلس التعاون هو تحقيق الانجازات التي تمس حياة مواطني دول المجلس اليومية بما يوفر له الوصول إلى مرحلة المواطنة الخليجية في كل مجالات التعاون بين دوله ويحقق له آماله وتطلعاته في التنمية والبناء وقد مثلت الاتفاقية الاقتصادية والتعديلات التي أدخلت عليها عبر الثلاثين سنة الماضية استراتيجية اقتصادية واضحة نحو ترابط وانفتاح اقتصاديات دولنا على بعضها البعض وعلى العالم الخارجي، وقد أنجزنا العديد من هذه الخطوات الرئيسة نحو هذا الاتجاه، فهناك اتفاقية الاتحاد الجمركي واتفاقيات حرية انتقال رؤوس الأموال والعمالة الوطنية واتفاقية حق التملك العقاري وتملك الأسهم والسندات وتأسيس الشركات، كل هذا يمثل خطوات أساسية كما أن اتفاقيات التجارة الحرة الموحدة لدول المجلس مع الشركاء التجاريين الرئيسيين سواء دول أو تكتلات سياسية واقتصادية هي توجهات تعزز من موقعنا التجاري والاقتصادي في العالم.

وقد توجت هذه الجهود نحو إنشاء سوق خليجية مشتركة بإعلان اتفاقية الاتحاد النقدي في قمة مسقط العام الماضي ونأمل أن نعلن عن انطلاق مسيرة الاتحاد النقدي في قمة الكويت نحو الوصول إلى عملة خليجية موحدة».

الأزمة الاقتصادية وأثرها على دول مجلس التعاون

في سؤال ما بعد الأزمة الاقتصادية التي أصابت العالم وتأثيرها على مستوى العرض والطلب للنفط الخام، وتوقعات سمو الأمير ورأيه في تأثيرها على دول المجلس؟ قال سموه:

«لا شك أن الأزمة أثرت ولكن تأثيرها كان محدودا نسبيا ونزول الأسعار خلال هذه الأزمة كان متوقعا. ونرى الآن ان في مثل هذه الظروف الحالية فالطلب والأسعار في مستوى جيد، وتوقعاتنا المستقبلية أنه سوف يعود ازدياد الطلب نظرا لتحسن اقتصاديات الدول المؤثرة على الاستهلاك مثل شرق آسيا وشبه القارة الهندية، ونرى أنه بتماسك دول أوبك في تحديد سقف الإنتاج والالتزام به سيكون ذلك صمام الأمان لاقتصاديات دول أوبك عامة ودول المجلس خاصة. اننا نسعى إلى تحقيق سعر عادل لبرميل النفط بما يحقق التوازن ما بين متطلبات التنمية في بلداننا المصدرة للنفط ومتطلبات النمو في الاقتصادي العالمي».