جامعة الكويت: حق الموظف محفوظ... ولا ترقيات على أساس فئوي

أكد أمين عام جامعة الكويت د. أنور اليتامى عدم انتهاج الجامعة للفئوية أو المحسوبية في تعييناتها أو ترقياتها، لافتاً إلى وجود لجان تظلم تنصف الموظفين في الحرم الجامعي.

قد تجد في أدراج قيادات أو موظفي جامعة الكويت أو من خارجها ملفات ومستندات تؤكد اجراءات خاطئة أو قرارات غير سديدة أو تعميمات ظالمة، ولكن لا يمكن اتهام الجامعة بالتمييز والفئوية.

 "الجريدة" وقفت في أكثر من مناسبة لكشف الحقيقة ومحاربة أي فساد مالي أو إداري، وفندت تعميمات عدة، ضيقت الخناق على حريات أو حقوق الموظف أو المدير، واستدعت أكثر من مرة لقاعات المحاكم التي أنصفتها وأثبتت أن الصفحة تكتب للصالح العام، وبرأتها من اتهامات الهجوم الشخصي أو التشهير، وهذا لا يعني عدم الوقوف أيضا أمام جدية الجامعة والشد على يدها لقمع أي محاولة لتكريس الفئوية أو التمييز في أروقتها على حساب الكفاءة والتزام اللوائح.

ومثلما أخطأت جامعة الكويت في السابق ومنعت الندوات السياسية ثم تراجعت، تصدينا لقرارها ووقفنا مع جميع المطالبين بعودة الندوات مع اختلاف توجهاتهم، وكذلك واجب علينا أيضا انصافها بالوقوف ضد الفئوية وتطبيق اللوائح في ترقية أو تعيين الموظفين، حتى لو وقفت كل التوجهات ضد كلمة الحق، او استخدمت ادواتها المختلفة في محاربة الجامعة لمجرد المحاربة.

مسألة خطيرة

في العمل الصحافي لا يمكن اتهام مؤسسة بانتهاج الفئوية أو الطائفية أو القبلية دون مستند واضح ومؤكد، لأنها مسألة خطيرة، وما زالت البلاد تعاني بسبب التعامل على أساس هذه التصنيفات التي يعد ذكرها بحد ذاته تجريحا لوطنية كل كويتي موظفا كان، أو أستاذا أو طالبا وتجديدا لروح الخلاف بكل مفاهيمه، فاتهام الجامعة بوجوده دون دليل إهانة لصرح أكاديمي راق ومحاولة دنيئة تسمن الجامعة لغطا وتشبعها ألما.

ولا يمكن لكائن من كان أن يتهم موظفة في جامعة الكويت بأنها حصلت على الترقية لأن قسما علميا في الجامعة مقتصرا في ترقياته على فئة واحدة، أو إهانة انجازاتها لأنها زوجة لمسؤول في الجامعة، ودون دليل على ذلك، وهنا وجب علينا الدفاع ليس عنها فقط بل عن أي موظف خدم جامعة الكويت، ويعمل وفق لوائحها.

و"الجريدة" تأكدت عبر إدارة الجامعة من سلامة إجراءات لجنة ترقيات شكلت عام 2007 لترقية بعض الموظفين ليحصلوا على مسمى ودرجة مساعد علمي وفقا للإعلان المعمم في الكليات، ورفضت بعضهم لعدم استيفائهم الشروط، بينما وافقت على 8 موظفين آخرين لتحقيقهم الشروط كاملة، فلماذا تفتح ملفات قديمة ويتحدث البعض عنها في الصحف؟ في وقت أكدت فيه جامعة الكويت ليس لـ"الجريدة" فقط، بل لنواب من مجلس الأمة زاروا مكتب مدير الجامعة بهذا الصدد للاطلاع على اجراءات اللجنة وتأكدوا من سلامتها ولا موافقة على ترقية "فئوية"، فضلا عن أن إعلان التقديم كان مفتوحا للجميع وفق الشروط بكل شفافية ووضوح، وتعميمات الجامعة بالإضافة إلى قراراتها كالشمس توزع على الموظفين، إن لم تعلن بالصحف.

متطلبات كشف الحقيقة

إن أراد شخص كشف الحقيقة، فعليه التعرف على أطرافها وأشخاصها والتمحيص في تاريخهم المهني، لأن متابعة الحقيقة قد تغير وجهات النظر الأولية وتنقلب إلى إشادة بدلا من الاتهام لو سار الشخص إلى تفاصيلها بشكل متكامل دون إهمال لأبسط حيثياتها لتجنب الظلم.

وهو امر محزن وظالم أن تتهم موظفة في وحدة الدراسات الآسيوية بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت ويتم التشهير بحصولها على ترقية "مساعد علمي" لا تستحقها، وهي في حقيقة الأمر اجتازت كل الشروط التي تنص على ضرورة استمرار الموظف في عمله بالجامعة عشر سنوات، وحصوله على تزكية العميد، بالإضافة إلى حصوله على تقدير جيد جدا في الشهادة الجامعية على أن يتطابق تخصصه مع مكان العمل، وهذه الموظفة حسب مستندات الجامعة تعمل في جامعة الكويت على مدى أكثر من 17 عاما، وحصلت على موافقة العميد في ذلك الوقت د. يعقوب الكندري، وهي خريجة قسم العلوم السياسية بتقدير جيد جدا، فضلا عن أنها حاصلة على أكثر من 20 دورة متخصصة.

ومن باب أولى أن نشيد بهذه الموظفة التي استطاعت هي وفريق العمل معها في وحدة الدراسات الآسيوية، وبامتياز فتح آفاق التعاون مع بعض السفارات الآسيوية في البلاد، وتمكنت من استضافة الشخصيات الأكاديمية والسياسية والاقتصادية لإثراء العملية التعليمية ورفع اسم الكويت عاليا، وآخرها تعاونها مع جمهورية روسيا في الإعداد لإنشاء مركز أكاديمي روسي-كويتي مقره الكويت، لكن حجة الضعيف أن يلقي التهم جزافا واللجوء إلى البعض بتقديم معلومات مغلوطة لكي يحصلوا على مبتغاهم.

هذا ما أكده أمين عام جامعة الكويت د. أنور اليتامي، الذي قال في تصريح خاص لـ"الجريدة" إن جامعة الكويت لا تعمل وحدها وهناك جهات تراقب عملها، مشيرا إلى أن الجامعة تبحث حاليا انشاء مكتب للتدقيق الداخلي لتحقيق العدالة، "في خطوة لتأكيد عدالة الجامعة في التعيينات والترقيات وعدم بخس أي شخص حقه ولأي سبب كان".

وأوضح اليتامى أن جامعة الكويت لا تتعامل مع الموظفين على أساس مذهب أو عرق، مؤكدا "لم تردنا خلال العام الماضي وما انقضى من العام الحالي أي شكوى على هذا الأساس، وكل ما حصلنا عليه بعض شكاوى التقييم بين موظف ومديره وهي شكاوى اتخذ تجاهها اللازم واللجان أنصفت كلا الطرفين، ولم يثر موضوع الفئوية أي شخص من داخل الحرم الجامعي لأنه أساسا غير موجود في تعاملاتنا اليومية ولا حتى قراراتنا".

ولفت إلى أن "جامعة الكويت تحرص على الإعلان للجميع عن أي تعيينات للمناصب الاشرافية، وعمل الجامعة ليس سرا، بل شفاف ويمكن أن يتابعه الجميع، والأمر ينطبق كذلك على الترقيات والأعمال الممتازة"، مؤكدا أن الجامعة "تبقى منارة في كل الأمور وليس التعليم فقط، بل في التربية والأخلاق والأمانة تكافئ المتميزين وتعطي كل ذي حق حقه".