تأجيل مشروع الجسر البري السعودي

تقول نشرة ميد، نقلا عن خبراء في السكك الحديدية، إن الحكومة السعودية قد تحول المشروع، القائم في الأصل على أساس نظام البناء والتشغيل والتحويل (BOT) مدة 50 عاما من خلال القروض، إلى مشروع ممول من قبل الحكومة، وهو الذي تسعى إليه البنوك.

أفاد تقرير صحافي بأن الحكومة السعودية تتجه إلى تأجيل مشروع الجسر البري، الرابط بين شرقي المملكة مع غربها، مع تلميحات متداولة بشأن تدخل الحكومة السعودية لتمويل المشروع، في حين أعربت بعض شركات المقاولات المرشحة للعمل في المشروع عن عدم إحراز تقدم ملموس في المشروع البالغة تكلفته 7 مليارات دولار قبل حلول عام 2010.

وتقول نشرة ميد، نقلا عن خبراء في السكك الحديدية، إن الحكومة السعودية قد تحول المشروع، القائم في الأصل على أساس نظام البناء والتشغيل والتحويل (BOT) مدة 50 عاما من خلال القروض، إلى مشروع ممول من قبل الحكومة وهو الذي تسعى إليه البنوك.

من جانبه، قال أحد مسؤولي المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السعودية إن المشروع يجرى لما مخطط له، مضيفا أن مسألة تمويل المشروع متروكة لوزارة المالية للبت فيها.

وكانت تقارير صحافية أشارت في أبريل الماضي إلى قرب تحالف نشأ بين مجموعتي «بن لادن» و»المهيدب» السعوديتين للفوز بالمشروع، حيث قدم «التحالف» عرضاً هو الأقل بالنسبة إلى الدعم الحكومي المطلوب أن تقدمه الدولة إلى المجموعة الفائزة، مشيراً إلى أن الدعم المطلوب من التحالف الأوفر حظاً للفوز تجاوز 7 مليارات ريال.

وحسب النشرة، يبدو أن المفاوضات بين الطرف الحكومي والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية وشركات المقاولات قد توقفت، بينما يقول أحد كبار مسؤولي المؤسسة إنه ليس لديه أي فكرة عن المدى الزمني الذي سينطلق فيه المشروع، في حين أشار مصدر في تحالف «بن لادن» و»المهيدب» إلى أنهم يتوقعون الفوز بالعقد، ورغم سماعهم عن تمويل المشروع عن طريق القطاع الحكومي، لكنه لم يصدر شيء ما يؤكد هذا التوجه.

وكانت البنوك قد أعربت عن قلقها حيال تمويل المشروع القائم على نظام البناء والتشغيل والتحويل مدة 50 عاما من خلال القروض حتى قبل حلول الركود الاقتصادي الأخير، ثم ازداد القلق بشكل مكثف بعد ظهور الأزمة المالية وتأثيرها على المنطقة الخليجية وأسواق التسهيلات الائتمانية.

يشار إلى أن الحكومة السعودية كانت قد تخلت في أبريل الماضي عن نظام مشاركة القطاع الخاص في مشروع محطة رأس الزور للمياه والكهرباء المستقلة، شرقي المملكة، ويقول مصدر مشارك في بعض مشروعات البنيات الأساسية الحكومية في هذا الصدد إن ما حصل لمشروع رأس الزور قد يحصل في مشروع الجسر البري، مضيفا أن الحكومة السعودية ليس لديها الوقت حتى تتعافى أسواق الائتمان، وبالتالي تصبح البنوك في وضع مريح لتقديم القروض.

الجدير بالذكر أن وزارة المالية السعودية كانت قد عدلت نظام تنفيذ مشروع الحرمين الشريفين بين مكة المكرمة والمدينة المنورة من نظام البناء والتشغيل والتحويل (BOT) إلى نظام التمويل الحكومي في فبراير عام 2008، علما بأن تحالف الراجحي فاز في شهر مارس الماضي بعقد الأعمال المدنية في المشروع البالغة تكلفته 7 مليارات دولار.