النفط والطاقة: مصافي الكويت في الخارج منفذ لتصريف النفط لزيادة الإيرادات العامة للدولة

إن التوجهات الاستراتيجية لمؤسسة البترول الكويتية المتعلقة بالتوسع في مجال التكرير والتسويق تقضي بأن تتوسع شركة البترول العالمية في مجال التكرير خارج الكويت، لزيادة القدرة التكريرية والوصول بها إلى 800 ألف برميل بحلول عام 2020.

تشير التقارير إلى أن نشاط التكرير خارج الكويت جزء رئيسي من استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية للتكرير والتسويق، وهو يمثل منفذاً آمناً لتصريف كميات من النفط الخام الكويتي المصدر، بهدف تعظيم القيمة المضافة وزيادة الإيرادات العامة للدولة. وعلى الرغم من تداعيات الأزمة المالية العالمية، وتأثيرها على العرض والطلب على المنتجات البترولية وانخفاض هامش ربحية نشاط المصافي في العالم بما فيها مصافي شركة البترول العالمية إحدى الشركات التابعة لمؤسسة البترول، فإن مصافي الشركة عملت على تجاوز هذه الأزمة بفضل الخطط الموضوعة. إذ تمتلك شركة البترول الكويتية العالمية مصفاتين في وسط وشمال غرب أوروبا، الأولى مصفاة "يوروبورت" في هولندا بطاقة تكريرية تمثل 85 ألف برميل يومياً، والثانية مصفاة "ميلانو" في إيطاليا بنظام مشاركة 50 في المئة مع شركة "AGIP" الإيطالية بطاقة تكريرية تبلغ 200 ألف برميل يومياً.

وتقوم الشركة باستمرار بتطوير أنشطة المصافي وتعمل على تقييم الخيارات المختلفة لمصفاة "يوروبورت" نظراً لصغر الطاقة التكريرية، وقدم المصفاة، وتدني قدرتها التحويلية ما يضعف قدرتها على المنافسة في الأسواق الأوروبية، كما أن هناك جهوداً كبيرة لتطوير أداء المصفاة من خلال برامج جدية بتقليل المصروفات، وأنظمة إدارية أخرى لإيجاد روافد لتعظيم أرباح المصفاة، وتوفير الطاقة، بالإضافة إلى التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال وكلها إجراءات تساعد على النهوض بالأداء. أما في مصفاة "ميلانو" فهناك جهود لتعزيز القدرة التحويلية للمصفاة، وتقييم بعض المشاريع التي تساهم في زيادة ربحيتها. علما بأن البترول العالمية استرجعت قيمة الاستثمار في مصفاة ميلانو من خلال الأرباح السنوية التي جنتها. كما أن التوجهات الاستراتيجية لمؤسسة البترول الكويتية المتعلقة بالتوسع في مجال التكرير والتسويق تقضي بأن تتوسع شركة البترول العالمية في مجال التكرير خارج الكويت لزيادة القدرة التكريرية، والوصول بها إلى 800 ألف برميل بحلول عام 2020، على أن يتم الدخول في المشاريع بمشاركة شركات نفطية عالمية. وكذلك التوسع في الأسواق الآسيوية ذات النمو الاقتصادي المرتفع بالتركيز على أسواق الصين وفيتنام وتقييم فرص استثمارية في دول أخرى مثل الهند وسنغافورة. يُذكَر أن الكويت وفيتنام إلى جانب إحدى الشركات اليابانية ستقوم بإنشاء مصفاة لتكرير النفط باستثمارات تبلغ حوالي 6.2 مليارات دولار، ويتوقع أن يتم البدء في تشغيلها في عام 2013، ويتوقع أيضا حسب التقديرات الأولية تشغيل مشروع مصفاة الصين عام 2014 بتكلفة 9 مليارات، خاصة أن هذا المشروع الأخير يواجه بعض العراقيل، وتحديدا بعد انسحاب الشريك العالمي شركة "شل" والبحث عن شريك آخر، بالإضافة إلى وجود مباحثات لإنشاء مصفاة في اندونيسيا، وهو ما قاله وزير الصناعة الاندونيسي م. س هدايات، إن مؤسسة البترول الكويتية ستستثمر ما بين 8 إلى 9 مليارات دولار لبناء مصفاة نفطية جديدة في منطقة بالونجان باندونيسيا. وأضاف أن مؤسسة البترول الكويتية وشركة الطاقة الحكومية الاندونيسية بترامينا ستوقعان مذكرة تفاهم في نهاية الشهر الجاري. وهذا الأمر نفته مصادر في مؤسسة البترول، مشيرة إلى أن هذه المشاريع تحتاج إلى موافقات ودراسات عده في الكويت.

المصافي لدعم العلاقات السياسية

وتأكد التقارير أن هناك فوائد عدة لبناء المصافي خارج الكويت أهمها: إيجاد منافذ تسويق للنفط الخام الكويتي، والذي يعتبر من النوع الثقيل عن طريق تصميم هذه المصافي الجديدة بما يتلاءم مع نوعية النفط الخام الكويتي، إذ إن المصافي الموجودة حاليا بعضها لا يمكن له أن يستقبل في وحداته هذه النوعية من النفط الخام، وإنتاج مواد بترولية وبتروكيماوية تتناسب مع احتياجات الأسواق الكبيرة الموجودة في آسيا، وخصوصاً الصين وقريبة جداً منها، والاستفادة من بعض المميزات النسبية التي قد توفرها هذه الدول مثل الأراضي والعمالة الرخيصة والإعفاءات الضريبية، ودعم العلاقات السياسية والتجارية مع هذه الدول وكذلك إمكانية تبادل الخبرات الفنية. وتشير التقارير إلى أن أي استشاري خارجي سواء في دول شرق آسيا أو أي دولة اخرى يجب أن يراعى فيه العديد من الضوابط، وأن تتم دراسته بإمعان من قبل فريق متخصص ومتمرس فنياً وإداريا وماليا، وكذلك في فنون المفاوضات مع تأكيد وجود التفويض المناسب ليتمكن الفريق من اتخاذ الإجراءات السريعة المناسبة، ويتم ذلك من خلال وضع ضوابط مالية وإدارية وفنية معقولة ومقبولة من قبل مؤسسة البترول الكويتية، والمجلس الأعلى للبترول، والتأكد من حصول هذه الضوابط على القبول العام عن طريق الشفافية في طرح هذه الضوابط مع الجهات المعنية. وعن الاستثمار في قطاع التكرير وبناء مجمعات للبتروكيماويات، خاصة بجانب الأسواق الكبيرة التي تتميز بالطلب الكبير على هذه المنتجات بسبب النمو الاقتصادي لأكثر من دولة مثل الصين والهند من شأنه أن يضمن مستوردين للنفط على المدى الطويل.

وتشير التقارير إلى أكثر من سبب يجعل الاستثمارات الكويتية في تلك المنطقة ناجحة، منها أنها توفر سوقاً للنفط الخام الكويتي فترة طويلة، كما أنها تضمن وجود شريك يقاسمها المكسب والخسارة، ما يضفي على هذه الاستثمارات عنصر الأمان، وأيضا فإن الكويت ستستفيد مرة ثانية من تصنيع النفط الخام وبيع المنتجات المصنعة في تلك الأسواق، وهناك فائدة رابعة تتمثل في توفير فرص وظيفية للعمالة الوطنية إذا أرادت الكويت ذلك، إضافة إلى المحافظة على البيئة المحلية خالية من التلوث، لأن البعض قد يعترض على بناء مصاف جديدة في الكويت بحجة أنها تسهم في تلويث البيئة.