وزير الدفاع: القوات المسلحة مستعدة للتصدي لأي عدوان السامرائي دعا إلى تشكيل لجنة برلمانية كويتية - عراقية مشتركة لحسم الملفات العالقة المؤمن التقى رئيس النواب العراقي وأسف للتصعيد الإعلامي الخارجية البرلمانية تجتمع الأحد بحضور محمد الصباح

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك "استعداد القوات المسلحة للتصدي لأي عدوان"، معلناً أن الجيش الكويتي سيجري مناورات كبرى في منتصف الشهر الجاري يتخللها عبور الدبابات الى جزيرة بوبيان وتشتمل على إطلاق النيران بكثافة.

وبينما شدد المبارك على أن الكويت ليس لديها مخاوف عسكرية "فقواتنا المسلحة وصلت الى مستوى متطور وعلى درجة كبيرة من الجاهزية"، اعتبر أن مطالبة نواب عراقيين الكويت بدفع تعويضات عن سماحها للقوات الأميركية بعبور أراضيها الى العراق خلال فترة حرب تحرير العراق "كلام استهلاك محلي"، مؤكداً أن الكويت تتمنى أن يرفع اسم العراق من بند الفصل السابع "بشرط أن يلتزم بالقرارات الدولية ويطبقها".

أمّا وزارة الخارجية الكويتية، فأعربت على لسان وكيلها خالد الجارالله عن استغرابها وأسفها "لتصعيد بعض وسائل الإعلام وتوجيه الاتهام لدولة الكويت في إيذاء العراق، في الوقت الذي بذلت فيه دولة الكويت جهوداً كبيرة وعلى كافة المستويات لدعم العراق الشقيق وعودته الى المجتمع الدولي".

وأضاف الجارالله أن الكويت ترى بأن "المجال الطبيعي لمعالجة أي أمور تطرأ بين البلدين هو القنوات الدبلوماسية والعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين".

ومن العراق، أبلغ مصدر من مكتب رئيس مجلس النواب العراقي إياد السامرائي "الجريدة" أن السامرائي استقبل بمكتبه في بغداد أمس السفير الكويتي علي المؤمن ووفداً مرافقاً له.

وقال المصدر إن رئيس مجلس النواب العراقي أكد لضيفه الكويتي "حرص العراق على سماع وجهة النظر الكويتية في المسائل العالقة بين الكويت والعراق، كما دعا الى تشكيل لجنة برلمانية مشتركة بين البلدين للإشراف على عمل اللجان الحكومية المشتركة بما يعزز العلاقات ويفعل الأداء في حسم الملفات العالقة".

وذكر أن السامرائي شدد على أهمية "ألا يرث أبناؤنا هذه الخلافات بين البلدين الجارين والتي سببتها جراح الماضي".

وأوضح المصدر أن "السفير المؤمن أعرب أثناء اللقاء عن أسفه للتصعيد الإعلامي لهذا الموضوع، وأكد أن المجال الطبيعي لبحث هذه المواضيع إنما يكون عبر القنوات الدبلوماسية بين البلدين، وشدد على ثقته بقيادة البلدين في معالجة هذه المواضيع".

وفي ما يتعلق بخروج العراق من البند السابع، قال المؤمن: "نقدر ونتفهم طلب الأخوة في العراق الخروج من الفصل السابع ليعود العراق الى المجتمع الدولي، وعملنا وسنعمل على مثل هذه العودة".

وعن ملف التعويضات الكويتية، أشار المؤمن الى أن "هناك استحقاقات أممية تتعلق بدولة الكويت والعلاقات الكويتية العراقية نتطلع أن يتم حسمها من خلال العلاقات الثنائية بين البلدين".

وزاد المصدر أن الجانبين ناقشا ملف التعويضات الكويتية وملف الحدود، إضافة إلى ملف الأسرى ورفاة الشهداء الكويتيين في الأراضي العراقية.

الى ذلك، حث وزير الدولة للحوار الوطني العراقي أكرم الحكيم المسؤولين الكويتيين على "تسوية الملفات العالقة بين البلدين وسحب المذكرة الكويتية التي تتضمن عدم إخراج العراق من البند السابع".

وقال الحكيم لوكالة "د ب أ" الألمانية أمس: "يخطئ البعض في دولة الكويت الشقيقة مرة أخرى في اختيار الأسلوب في التعامل مع العراق وفي الضغط عليه في وقت يحتاج فيه الشعب العراقي وحكومته الوطنية إلى كل ألوان الدعم من جيرانه وأشقائه وأصدقائه لاستكمال مقومات حريته واستقلاله وإعادة إعماره وازدهاره".

ولفت الى أن هناك "أخطاء كثيرة ارتكبتها الكويت بحق العراق وشعبه منذ القدم، ولكن كل تلك الصفحات قديمة ومحزنة يرغب العراقيون وحكومتهم في نسيانها، متطلعين الى المستقبل، إلّا أن توالي الأخطاء وتجددها يبقي تلك الصفحات مفتوحة في الذاكرة".

وأضاف: "نتمنى على الأشقاء الكويتيين الإسراع بسحب طلبهم الموجه الى مجلس الأمن واعتماد الحوارات الثنائية أساساً لحل المشكلات العالقة، وأن ملفات الديون والتعويضات ورفات القتلى والشهداء من الطرفين وغيرها يمكن حلها جميعاً من خلال المفاوضات واللقاءات الثنائية".

وعن الموقف على الصعيد البرلماني في الكويت، قررت لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية عقد اجتماع الأحد المقبل لمناقشة التصريحات النيابية العراقية مع وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح واتخاذ موقف نيابي تجاه هذه التصريحات.

وأوضح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أن اجتماع الأحد فرصة للاستماع إلى وجهة النظر الحكومية في هذا الموضوع باعتبارها الجهة الرسمية المختصة التي تملك المعلومات الدقيقة، في حين أعرب رئيس اللجنة الشؤون الخارجية البرلمانية مرزوق الغانم عن أمله في اتخاذ أعضاء السلطة التشريعية موقفاً موحداً قبل الإدلاء بأي تصريح إعلامي بشأن المطالب التي اثارها بعض اعضاء البرلمان العراقي وبعض المسؤولين العراقيين أخيراً. وفي وقت اعتبر النائب مسلم البراك أن ما أثاره بعض النواب العراقيين أمر بالغ الخطورة، كشف النائب عادل الصرعاوي عن عزمه تقديم اقتراح بتكليف لجنة الشؤون الخارجية بحث تداعيات ما أثير أخيراً حول مستقبل التعويضات عن الغزو العراقي وفق قرارات مجلس الأمن، فيما اعتبر النائب مبارك الوعلان أن تصريحات البرلمانيين العراقيين نشاز. كما حذر مراقب المجلس محمد الحويلة من المهاترات التي يطلقها بعض المسؤولين في العراق.

وبينما أكد النائب ناجي العبدالهادي أن مسألة الالتزامات العراقية تجاه الكويت منتهية ومثبتة بموجب قرارات دولية، تدارست كتلة التنمية والإصلاح التصريحات المسيئة الصادرة من الجانب العراقي، حكومة وبرلماناً.