فضيحة قضائية أخرى تتطلب التحقيق!

إزاء مسلسل التدخلات من قبل المسؤولين في وزارة العدل في عمل السلطة القضائية، كشفت مصادر قانونية لـ"الجريدة" عن طلب أحد الوكلاء في وزارة العدل من رئيس إحدى المحاكم مطالبة القضاة بعدم إحالة الدعاوى إلى إدارة الخبراء، إلا بعد أن يقوم الخصوم في الدعاوى المنظورة بتحديد طلباتهم، فضلا عن ضرورة تسديدهم للرسوم عنها، وإحالتها في ما بعد الى إدارة الخبراء، كما طلب الوكيل من رئيس المحكمة إلزام القضاة باتباع هذه الإجراءات.

وقالت المصادر إن هناك استياء قضائياً من جراء التدخلات الأخيرة من قبل وزارة العدل، خصوصا بعد البيان الصادر باسم المجلس الأعلى للقضاء، الذي يتضمن النفي باسم المجلس الأعلى للقضاء للأخبار الصحافية التي تحدثت عن ترشح القاضي فواز السميط لمنصب وكيل وزارة العدل على الرغم من عدم صدور هذا النفي باسم المجلس الأعلى للقضاء، فضلا عن التدخل من قبل الأمانة العامة لمجلس الأمة بإبعاد ملفات 20 قضية من إحدى الدوائر الإدارية في المحكمة الكلية.

وقالت المصادر إنه يتعين على المسؤولين إدراك أن صبر القضاء بدأ ينفد من جراء تلك التدخلات التي تسيء الى الجهاز القضائي، وانه يتعين على المسؤولين في الوزارة الالتفات إلى مشاكل الوزارة وعدم التدخل في شؤون الهيئات القضائية في المحاكم، التي تعمل على تطبيق القوانين باسم صاحب السمو.

وبينت المصادر أنه يتعين على المسؤولين بدلا من التدخل في الشؤون القضائية العمل على تسيير المشاريع المطلوبة منها، والتي تهدف إلى تطوير العمل القضائي والتسهيل على المتقاضين بدلا من إصدار التعاميم اليومية المعوقة للمتقاضين، وقالت المصادر يجب على المسؤولين النظر إلى واقع حال المحاكم خصوصا الجهراء والأحداث وحولي ومخاطبة مجلس الوزراء لتغيير تلك المباني، وهي من الصلاحيات الممنوحة لهم في الوقت الحالي، لا تجاوز صلاحياتهم والتدخل في عمل السلطة القضائية بما يخالف نص المادة 50 من الدستور، والتي تؤكد مبدأ الفصل بين السلطات.