الحميدان: العمل الجماعي في لجان البلدي وراء إنجاز القرارات والمشاريع واللوائح

أرجع رئيس المجلس البلدي عبدالرحمن الحميدان ما انجزه المجلس، الذي سينتهي دور انعقاده قريبا، من قرارات ومشاريع ولوائح، الى العمل الجماعي الذي شهدته لجان المجلس المختلفة واستمرار اجتماعاتها بصفة دورية.

وقال الحميدان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن الفضل في اقرار مشاريع عملاقة كمدينة الحرير وجسر جابر الاحمد والمخطط الهيكلي للدولة ولوائح منظمة للانشطة، التي تقع تحت مسؤولية البلدية كلوائح البناء والنظافة وغيرها من تخصيصات المواقع والاراضي في مختلف المحافظات، يعود الى لجان المجلس التي نظمت العمل وسهلته.

واستعرض الحميدان آلية العمل في لجان المجلس البلدي بالقول إنها 12 لجنة، ست منها للمحافظات، وست لجان متخصصة.

وقال إنه وفقا لمواد لائحة المجلس البلدي فإن كل لجنة محافظة تشكل من خمسة اعضاء، وتختص هذه اللجان في بحث ودراسة الامور والاقتراحات الخاصة بالمحافظة، والتوصية باتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على صحة سكان المحافظة وراحتهم، والإشراف على نظافة وتجميل المحافظة، وكل ما من شأنه تحسين البيئة المحيطة.

وأضاف أن لجنة المحافظة تتعرف على مدى كفاءة الخدمات البلدية في مناطق المحافظة، وتقترح ما يتصل بالمشروعات العمرانية والامور التنظيمية، كما تدرس تسمية الضواحي والمناطق والطرق والشوارع والميادين داخل حدود المحافظة، وتنظر في جميع الشكاوى والخلافات العقارية الخاصة التي ترد من المواطنين والهيئات العامة والخاصة.

وتطرق الحميدان الى عمل اللجان المختصة، مشيرا الى ان اللجنة الفنية تعتبر عصب المجلس، حيث تتألف من جميع الاعضاء باستثناء الرئيس ونائبه، وهي تختص بالمشروعات العمرانية والمسائل التنظيمية المتصلة بسلامة المرور وسياسة الاستملاك والقواعد الخاصة بالبناء والفرز ورخص البناء وزراعة الساحات العامة الملاصقة لبيوت السكن الخاص، وتنظيم وتوزيع القطع التنظيمية وغيرها من الاختصاصات الاخرى، وقال إن اللجنة القانونية والمالية تختص بدراسة ومناقشة مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بشؤون البلدية والموضوعات المتعلقة بإبداء الرأي مقدما في كل التزام او احتكار موضوعه استغلال مرفق عام في حدود اختصاص البلدية والقواعد الخاصة بالبت في ما يتعلق بالزيادة او النقص في العقارات والاراضي عن مضمون وثائق التملك الرسمية الخاصة بها او تداخلها مع املاك الدولة، كما تبحث مشروع ميزانية البلدية والقواعد الخاصة برسوم الانتفاع بالخدمات والمرافق البلدية. وتطرق إلى عمل لجنة متابعة المخطط الهيكلي بالقول إنها تتابع ما يتصل بإبداء الرأي في مشروع المخطط الهيكلي العام للدولة وتقرير مخططات المناطق واستحداثها ومتابعة تنفيذها ودراسة مدى توافق المشاريع مع المخطط الهيكلي للدولة.