«الداخلية» تحيل إلى النيابة «إعلانات أمة 2008»

علمت "الجريدة" من مصادر رفيعة المستوى في وزارة الداخلية أن الوزارة أحالت ملف الاعلانات الانتخابية التي خصصتها الداخلية لمرشحي مجلس "أمة 2008 " التي بلغت كلفتها حينئذ ما يقارب خمسة ملايين دينار الى النيابة العامة بعد إثارة هذه القضية نيابيا في المجلس الماضي واحتمال وروده كأحد محاور استجواب كتلة العمل الشعبي لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد المتوقع قبل نهاية دور الانعقاد الحالي".

وترددت معلومات أمس عن بدء كتلة العمل الشعبي اعداد مادة الاستجواب لتقديمها الاسبوع المقبل أو قبل نهاية دور الانعقاد الحالي على أبعد تقدير.

وأوضحت مصادر نيابية  لـ"الجريدة" أن الاستجواب "يتكون من محورين أو ثلاثة محاور ويتضمن تجاوزات مالية وادارية وصفت بالخطيرة منها قيمة الاعلانات الانتخابية، فضلا عما شهدته الحملات الانتخابية الاخيرة من تجاوزات وتهديد للوحدة الوطنية"، مشيرة إلى أن "النائب خالد الطاحوس سيبدأ خلال اليومين المقبلين في توجيه حزمة أسئلة الى وزير الداخلية بشأن ملفات عدة ينتظر أن تكون مادة لمحاور الاستجواب".

وعلى الصعيد ذاته، ألمح النائب خالد الطاحوس الى أن قضية تنصيب كاميرا مراقبة في ساحة الإرادة قد تكون جزءا من محاور استجواب وزير الداخلية، اذ صرح أمس بأن "تركيب الوزارة كاميرات مراقبة في ساحة الارادة يعد انتهاكا خطيرا للدستور وعملا من أعمال التجسس المباشر"، مبينا أن "ملف وزير الداخلية بدأ يتضخم، وليهيئ نفسه للقادم من إجراءات، فوجود الكاميرات أمام مبنى المجلس يشير إلى أن الهدف هو التجسس على النواب بالصوت والصورة".

وفي حين، تعكف وزارة الداخلية حاليا على دراسة إصدار بيان رسمي يوضح جميع تفاصيل تلك المسألة، كشفت مصادر أمنية لـ"الجريدة" أن وزارة الداخلية "بصدد إصدار بيان رسمي في غضون ساعات توضح فيه ماهية كاميرات التصوير التي اكتشفت في ساحة الارادة، لا سيما أن هذه الامور تحتاج الى تأن تام، لانها شائكة وتحظى بأهمية كبرى لدى الشعب الكويتي".