الحكومة تناقش اليوم مراسيم الضرورة و«المعسرين» وبرنامج عملها

برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء، تعقد الحكومة اليوم اجتماعها الثاني بعد تشكيلها وجدول أعمالها متخم بالمواضيع المهمة لاسيما أجندتها المستقبلية وآلية التعاون مع المجلس وتداعيات الجلسة الافتتاحية لمجلس الامة.

وقالت مصادر حكومية مطلعة لـ "الجريدة" إن "الاجتماع سيستعرض النطق السامي، وستتم خلاله مطالبة الوزراء بالامتثال الى توصيات سمو الامير خصوصا الرامية الى تحقيق التنمية وكسر الروتين الحكومي واطلاق المشاريع والالتفات الى حل مشكلات المواطنين".

وأضافت أن "الحكومة ستبحث ما دار في الجلسة الافتتاحية وموقف النواب من قضاياها ومشاريعها، فضلا عن إعداد العدة لاختبار جاهزية أجهزتها في جلسة مجلس الامة المقبلة التي من المنتظر أن تناقش فيها مراسيم الضرورة التي صدرت في غياب مجلس الامة لا سيما قانون الاستقرار الاقتصادي الذي دار حوله جدل كبير".

وأشارت الى أن "وزير المالية مصطفى الشمالي سيعرض استعداد وزارته وفريق عمل القانون لمناقشته ودعمه"، مضيفة أن "الوزير الشمالي سيعرض ايضا مشروع زيادة رأسمال صندوق المعسرين والتسهيلات الجديدة لاستفادة اكبر عدد من المواطنين من خدماته وليكون بديلا مناسبا عن اسقاط القروض وشراء المديونيات".

وفي حين قالت المصادر إن "الحكومة بدأت بحشد نوابها من أجل اقرار قانون الاستقرار في مجلس الامة"، بينت أن "الحكومة ستناقش خطة برنامج عملها واستعدادات الوزراء من أجل أن يكون البرنامج جاهزا، إذ ستشكل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الاسكان والتنمية الشيخ احمد الفهد للتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية من اجل انجازه بأسرع وقت".

وأضافت أن "وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي د. موضي الحمود ستسلم عهدة الخطة الاستراتيجية الى الشيخ أحمد الفهد الذي سيتابع تنفيذها على أرض الواقع لا سيما ان المجلس الاعلى للتخطيط انتهى من وضع اللمسات الاخيرة عليها".

ولفتت المصادر الى أن الحكومة "يمكن أن تشكل اليوم مجلس الخدمة المدنية والمجلس الاعلى للتخطيط والمجلس الاعلى للبترول، ومن المتوقع أن تحدث تغييرات كبيرة في اعضاء هذه المجالس لا سيما بعد خروج سبعة وزراء من الحكومة الماضية كانوا يمثلونها"، مضيفة انه من المتوقع أيضا أن يصدر مجلس الوزراء قرارا باستئناف التعيينات والنقل والندب الخارجي وإلغاء قرار وقفها عقب حل مجلس الأمة السابق".