أوباما يضغط على إسرائيل لقبول لجنة تحقيق دوليّة في جريمة «الحرية»

استغل الرئيس الأميركي باراك أوباما لقاءه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في البيت الأبيض في واشنطن أمس، لممارسة مزيد من الضغوط على إسرائيل كي تقبل لجنة تحقيق دولية بشأن الهجوم على "أسطول الحرية"، واعداً باستخدام كل نفوذه لإخراج عملية السلام من أزمتها، ومتعهداً بتقديم 400 مليون دولار من المساعدات إلى الفلسطينيين.

وقال أوباما إنه يتوقع من إسرائيل أن تلتزم ما طلبه مجلس الأمن بشأن التحقيق في الهجوم على سفن المساعدات التي كانت متجهة إلى قطاع غزة، مشدداً على أن هناك حاجة إلى استجلاء كل الحقائق بشأن الهجوم على القافلة.

ووصف الرئيس الأميركي الوضع في القطاع المحاصر بأنه "لا يحتمل"، داعياً تل أبيب إلى "العمل مع جميع الأطراف لإيجاد حلّ بخصوص غزة".  

ورأى أن "تقدماً كبيراً يمكن إحرازه في الشرق الأوسط قبل نهاية 2010"، متعهداً بأن تستخدم واشنطن "كل نفوذها" لإخراج عملية السلام من "المأزق". وجدد دعوته إسرائيل إلى الحدّ من نشاطها الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما دعا في الوقت نفسه الفلسطينيين إلى منع أي أعمال من شأنها التحريض على المواجهة.

أما عباس، فشدد على ضرورة أن ترفع إسرائيل الحصار الذي تفرضه على قطاع غزة، شاكراً  لأوباما إعلانه "الإيجابي" لجهة تقديم مساعدة إلى الفلسطينيين.

وكانت الحكومة الإسرائيلية المصغرة عقدت أمس، اجتماعاً جديداً بحثت خلاله تشكيل لجنة تحقيق في الهجوم على "أسطول الحرية" لم يسفر عن نتائج، وذلك بعد تمسك الولايات المتحدة مساء أمس الأول، بمشاركة دولية في اللجنة المقرر إنشاؤها. وحاول رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أمس "الهروب إلى الأمام" بإعلانه أن لجنة التحقيق التي ستشكلها إسرائيل ستتطرق في تحقيقاتها إلى "الجهة التي جندت ومولت مشاركة المتطرفين في الأسطول".

وبدا من تصريحات نتنياهو، التي ذكر فيها أن لجنة التحقيق ستكون إسرائيلية، أن خلافاً أميركياً ـ إسرائيلياً جديداً سيتصاعد حول هذه المسألة، إلا أن رئيس الحكومة الإسرائيلية عاد ليؤكد أن بلاده لاتزال تجري "مشاورات مع الولايات المتحدة وجهات دولية أخرى حول طبيعة عملية تقصي الحقائق لكي تكون مناسبة وتؤدي إلى استيضاح الحقائق وتأكيدها".  

وكان وزير الدفاع ايهود باراك أفاد قبل أيام بأن الحكومة المصغرة قررت تشكيل لجنة تحقيق إسرائيلية. وقالت المصادر الحكومية الإسرائيلية إن تل أبيب ستختار مراقبين دوليين للانضمام إلى اللجنة، وإن اللجنة ستستمع إلى شهادات يدلي بها نتنياهو وباراك ورئيس أركان الجيش غابي أشكنازي وربما وزراء آخرون، لكن لن يتم التحقيق مع الجنود الذين شاركوا في العملية.

إلى ذلك، سمحت إسرائيل بدخول بعض السلع الغذائية التي كانت محظورة في السابق إلى قطاع غزة، في خطوة صغيرة لتخفيف حصارها المستمر منذ ثلاث سنوات على القطاع. وتشمل السلع مواد غذائية خفيفة، منها "المشروبات الغازية والعصائر ومعلبات الفواكه والسلطات بجميع أنواعها والبسكويت والشيبس بجميع أنواعه".

وبينما وعدت إسرائيل بأن قائمة السلع المسموحة ستتوسع في الأسابيع المقبلة، أشار مصدر فلسطيني إلى أن "حكومة حماس أبلغت التجارَ مَنْعَ دخول الأصناف الجديدة بحجة تشجيع المنتج الوطني".  

  (واشنطن، القدس، غزة ـ أ ف ب، أ ب، رويترز، كونا، د ب أ، يو بي آي)