نواب يطالبون بحل سريع لـ «المسرّحين» وصرف رواتب لهم مدة سنة

رأى عدد من النواب أن تعامل الحكومة مع قضية الكويتيين المسرّحين من القطاع الخاص ليس مقبولا، مشددين على ضرورة إيجاد حل سريع لمشكلتهم وصرف رواتب كاملة لهم مدة سنة، لا ستة أشهر، بينما طالب بعضهم سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء بإقالة وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، وإحالته إلى محكمة الوزراء على خلفية عدم إفصاح الوزير عن رد النيابة الذي يمكن أن يكون قد تسلمه قبيل الاستجواب.

واستغربت النائبة د. معصومة المبارك عدم وضع الحكومة حدا لمعاناة المواطنين المسرحين، مؤكدة أن العاملين في القطاع الخاص في حاجة إلى الإحساس بالأمان الوظيفي والطمأنينة.

وانتقدت المبارك في تصريح للصحافيين أمس وزارة الشؤون وبرنامج إعادة الهيكلة لعدم قيامهما بواجب حماية حقوق العاملين في القطاع الخاص، محملة وزير الشؤون "مسؤولية المسرّحين خصوصا الذين تعرضوا للظلم".

وبينما أكد النائب مبارك الوعلان ضرورة الإسراع في معالجة القضية لما لها من انعكاسات اجتماعية خطيرة، مشددا على إيجاد حل سريع لها والتحرك "لإيجاد الضمانات اللازمة وصرف الرواتب المناسبة مدة سنة كاملة، لا ستة أشهر، كما هو مطروح الآن، إلى حين إيجاد الوظائف المناسبة لهم"، اتهم النائب مسلم البراك وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد "بالتلاعب بالألفاظ للخروج من المأزق الذي وقع فيه، بعد أن تبين للجميع أن إحالة موضوع الإعلانات الانتخابية إلى النيابة العامة كانت شكلية، وهدفها إنقاذ الوزير من المساءلة السياسية".

وقال البراك في تصريح صحافي أمس: "أطلب الآن بشكل واضح وجلي من الوزير الخالد أن يكشف للشعب الكويتي ونواب الأمة تاريخ رد النيابة العامة على كتاب الإحالة الخاص بموضوع الإعلانات الانتخابية"، متسائلا: "ماذا ستقدم وزارة الداخلية إلى النيابة العامة من مستندات وأدلة، بعد أن أعلنت رأيها بأنها غير مقتنعة بإحالة موضوع الإعلانات الانتخابية إلى النيابة العامة؟".

وأكد البراك أن "عدم رد الوزير على استفساراتنا بشكل واضح وصريح يدل على أنه تورط فعليا في هذا الأمر، لذلك يلجأ إلى التلاعب بالألفاظ للخروج من هذا المأزق".

بدوره، دعا النائب فلاح الصواغ سمو الشيخ ناصر المحمد "إلى تحويل وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد إلى محكمة الوزراء، وذلك احتراما للشعب الكويتي"، مشيرا إلى أن "بيان الداخلية بشأن موضوع الإحالة سيئ ويدين الوزير، ويؤكد أنه ضلل الشارع وأوهم مجلس الأمة".

أما النائب مبارك الوعلان فطالب سمو رئيس الوزراء "بحفظ هيبة الحكومة وإقالة وزير الداخلية الذي استهان بإرادة الأمة، وحول الملف كورقة إلى النيابة بهدف ذر الرماد بالعيون"، مشيراً إلى أن "هيبة الحكومة على المحك الآن، ويجب أن يكون هناك تصرف من رئيس الحكومة".

من جهة أخرى، وجه الوعلان مجموعة من الأسئلة البرلمانية إلى وزير الصحة الدكتور هلال الساير، تتعلق ببعض التجاوزات بشأن بعض الأجهزة التي اشترتها وزارة الصحة، وتبين أنها غير صالحة للاستخدام البشري، وكذلك بشأن بعض الأجهزة المبالغ في قيمتها.