العالم يعاقب إيران

● مجلس الأمن يتبنى قرار العقوبات بأغلبية 12 صوتاً ومعارضة البرازيل وتركيا وامتناع لبنان

● استهدف مؤسسات مرتبطة بالنووي والبالستي والحرس الثوري ووسع تفتيش السفن ومنع بيع طهران أسلحة ثقيلة  

● نجاد: القرار لا قيمة له وينبغي إلقاؤه في المزبلة

نجحت الدول الغربية أمس، بقيادة الولايات المتحدة، في تمرير قرار جديد في مجلس الأمن حمل الرقم 1929، يفرض المزيد من العقوبات المشددة على إيران على خلفية برنامجها النووي المثير للجدل، في تطوّر قد يعيد خلط الأوراق ويفتح الباب أمام جميع الاحتمالات في العلاقة بين طهران والغرب.

ووافق مجلس الأمن بأغلبية 12 صوتاً ومعارضة البرازيل وتركيا وامتناع لبنان، على مشروع القرار الذي يفرض مجموعة جديدة من العقوبات ضد إيران للحيلولة دون حصولها على تكنولوجيا نووية متقدمة وحرمانها من الأموال اللازمة لبرنامج تخصيب اليورانيوم.

وأيدت الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا) مشروع قرار العقوبات، إلى جانب النمسا واليابان والمكسيك وأوغندا والبوسنة والغابون ونيجيريا.

ويستهدف القرار 40 مؤسسة من بينها 22 مرتبطة بنشاطات نووية أو بالستية، و15 بالحرس الثوري وثلاث مرتبطة بالنشاط البحري لإيران، إضافة إلى رئيس مركز التكنولوجيا النووية في أصفهان و"منظمة الطاقة الذرية الإيرانية" جواد رحيقي، وأُضيف اسمه إلى لائحة الأفراد المرتبطين بالبرنامجين النووي والبالستي الإيرانيين، الذين جُمدت أرصدتهم في الخارج ومُنعوا من السفر.

ونصّ القرار  على أن "إيران لا يمكنها أن تبني وحدات جديدة لتخصيب اليورانيوم"، وهي ممنوعة من "الاستثمار في الخارج في نشاطات حساسة مثل استخراج اليورانيوم والتخصيب أو النشاطات المتعلقة بالصواريخ البالستية".  وعلى الدول الأخرى أن "تمنع إيران من القيام بمثل هذه الاستثمارات في شركاتها أو على أرضها".

وحظر القرار بيع إيران "ثماني فئات من الأسلحة الثقيلة، هي: الدبابات القتالية والعربات القتالية المصفحة والمدافع من العيار الثقيل والمقاتلات الجوية والمروحيات القتالية والبوارج والصواريخ وأنظمة الصواريخ"، كما يدعو الدول الأخرى إلى "الحذر والتريث" قبل بيع أي نوع من الأسلحة إلى طهران. ووسع نص القرار مجال عمليات التفتيش في عرض البحر للحمولات البحرية المشتبه فيها والآتية من طهران أو المتوجهة إليها، وهو ما كان سابقاً محصوراً في المرفأ.  

ودعا القرار الدول إلى عرقلة أي تحويل مالي مرتبط بالانتشار النووي، وعدم السماح لمصارف إيرانية يمكن أن تكون لها علاقة بالانتشار النووي بالعمل على أراضيها.

وفور صدور القرار، أعلن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أن قرار مجلس الأمن الجديد "لا قيمة له" وينبغي إلقاؤه "في المزبلة مثل المناديل المستعملة"، في حين أعلن مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا علي أصغر سلطانية أن بلاده لن توقف أنشطة تخصيب اليورانيوم.

وقال سلطانية: "لا شيء سيتغير. الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستواصل أنشطة تخصيب اليورانيوم".

واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهمانبرست أن قرار مجلس هو خطوة "في غير محلها تزيد الوضع تعقيداً". وأضاف أن "هذا القرار ليس بنّاءً ولا فاعلاً لمعالجة الوضع. نعتقد أنه سيزيد الوضع تعقيداً".

في المقابل، أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما، بعد صدور القرار، أن "العقوبات الجديدة توجّه رسالة قاطعة الوضوح إلى إيران، لكنها لا تغلق باب الحوار الدبلوماسي" مع طهران.

وقال مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة لي باودونغ إن بلاده "تدعو جميع أعضاء المجتمع الدولي إلى تطبيق القرار بصورة كاملة وبنية صادقة." وأضاف أنه من "الضروري العودة إلى مسار الحوار والمفاوضات"، مشدداً على أن الهدف من العقوبات الجديدة هو "إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات".

وصرّح وزير الخارجية الألمانية غيدو فسترفيله: "القرار إشارة واضحة من المجتمع الدولي إلى أن حصول إيران على أسلحة نووية ليس مقبولاً. هدفنا مازال إيجاد حلّ دبلوماسي. الباب مازال مفتوحاً للتعاون والشفافية".

واعتبر وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ أن قرار مجلس الأمن "خطوة مهمة جداً إلى الأمام، وهي تكشف التصميم الدولي في هذا الصدد. كما تكشف أن التكتيك الإيراني الرافض بكل بساطة للتفاوض حول برنامجه النووي ليس تكتيكاً قابلاً للنجاح".

(فيينا، طهران ــ أ ف ب، يو بي آي، رويترز، أ ب)