"سرية استجواب المحمد" تتأرجح بين قبول ورفض النواب

تباينت ردود الفعل بين مؤيد ومعارض بشأن موقف النواب من مناقشة استجواب سمو رئيس الوزراء في جلسة سرية.

وفي وقت برر الموافقون موقفهم بأنهم لا يضمنون الالتزام بأسلوب الطرح الراقي في حال مناقشة الاستجواب في جلسة علنية، رأى آخرون أنه ليس هناك مبرر لمناقشته في جلسة سرية، بينما انتقد بعض النواب في الوقت نفسه القفز مباشرة الى استجواب رئيس الوزراء.

محور واحد

في البداية أكد النائب خالد السلطان أنه لا يوجد ما يستدعي تحويل جلسة الاستجواب إلى سرية، مضيفا أن "التجمع السلفي لم يحدد موقفه من الاستجواب بعد وإنما سينتظر حتى سماع مرافعة الحكومة خلال الجلسة ومن ثم يتحدد الموقف بناء عليها".

وقال السلطان ان الحكومة مقصرة في الشأن البيئي ليس فقط في "أم الهيمان" وإنما في عموم مناطق البلاد، لافتا إلى أن التلوث منتشر في مناطق عديدة ويقود إلى أمراض وتأثيرات صحية خطيرة على المواطنين والمقيمين.

وأكد أن "هذا الوضع يدفعنا الى استعجال قانون البيئة الذي أصبح ضرورة قصوى، إضافة إلى أهمية أن تتبنى الحكومة برنامجا طويل المدى لإصلاح الوضع البيئي، يشمل المصافي النفطية ومحطات القوى الكهربائية وعوادم السيارات"، لافتا إلى أن هذا الأمر لايمكن أن يتم في ليلة وضحاها.

وبين أن "المسؤولية مشتركة بين وزارات عدة لضبط التلوث منها وزارة الداخلية التي يقع عليها عبء ضبط عوادم السيارات، ووزارة النفط التي هي مسؤولة عن ضبط الملوثات التي تطلقها المصافي ومصانع البتروكيماويات، ووزارة  الكهرباء المسؤولة عن الملوثات التي تطلقها محطات توليد الطاقة الكهربائية"، مشددا على ضرورة تبني الحكومة لبرنامج عمل متكامل وطويل المدى لإصلاح الوضع البيئي.

حجة حكومية

أما النائب محمد هايف فقال: "ليست هناك ضرورة  لمناقشة الاستجوابات بصورة سرية، إلا في حالات معينة وبحسب تقدير المجلس لذلك، إذا كانت هناك حجة حكومية قوية"، مضيفا أن "الحكومة في حال طلبت السرية فإن الرأي سيكون للمجلس وقد تجاب الى طلبها بناء على رأي الأغلبية".

وعن رأيه في الاسجواب أكد أنه "لايمكن الحكم إلا بعد سماع المداولة أثناء الجلسة وسماع وجهة نظر المستجوب والرد الحكومي عليه، ومن بعدها يتم تحديد الموقف بناء على ذلك".

صحيفة الاستجواب

وجدد النائب عدنان المطوع تأكيده أن صحيفة استجواب النائب خالد الطاحوس لا ترقى الى استجواب رئيس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد، مستغربا الذهاب الى استجوابه، رغم وجود خطة تنفذ حسب برنامج حكومي تحت رعاية رئيس الوزراء والنائب الأول وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك، وكذلك بمتابعة حثيثة من المجلس، مشيرا الى أن "ذلك يستوجب من النواب معالجة القضية خارج اطار التأزيم المعرقل للتنمية والتعاون ما بين السلطتين".

وأعلن المطوع تأييده لمناقشة استجواب المحمد في جلسة سرية، "خاصة أن سمو رئيس الوزراء هو المقصود بالاستجواب، واؤيد السرية الى أن يتم الارتقاء باستخدام أداة المساءلة والألفاظ التي يستخدمها النواب في الاستجوابات العلنية وانصح الحكومة بمواجهته في أسرع وقت".

التدرج

وشدد النائب د. يوسف الزلزلة على ضرورة التقيد بالتدرج في استخدام الأدوات الدستورية، مشيرا إلى أن القفز إلى استجواب سمو رئيس الوزراء وإستجوابه بشأن الوضع البيئي أمر في غير محله.

وقال الزلزلة: "إذا كان لا بد من تقديم إستجواب بشأن الوضع البيئي، فالصحيح أن يقدم إلى الوزير المعني وهو النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك بصفته المسؤول عن الهيئة العامة للبيئة، والقفز إلى رئيس الوزراء وعدم مساءلة الوزير المختص يخرج الاستجواب عن معناه ويحوله من أداة للاصلاح إلى شيء آخر".

وأضاف: "كأن القفز بالاستجوابات إلى رئيس الوزراء وتجاهل الوزراء المعنيين بات عادة برلمانية، وها نحن اليوم أمام التلويح باستجواب آخر لرئيس الوزراء بخصوص الشأن الرياضي، رغم أنه يخص وزير الشؤون الاجتماعية والعمل"، مؤكدا أن "الاستجوابات بوضعها الحالي لا علاقة لها بإصلاح الأوضاع وإنما هي حسابات سياسية مع سمو رئيس الوزراء".