الحكومة تحدد 43 أولوية لدور الانعقاد المقبل... وتؤكد حضورها جلسة 19 أغسطس

بينما قدمت الحكومة أمس قائمة تتضمن 43 قانونا تمثل أولوياتها لدور الانعقاد المقبل، مؤكدة أنها ستحضر جلسة 19 أغسطس المخصصة لبحث قضية المسرحين وقانون العمل في القطاع الأهلي، تقدم النائب مسلم البراك بطلب رسمي الى رئيس محكمة الاستئناف للإدلاء بشهادته بشأن قضية اللوحات الإعلانية، معلناً إنجاز طلب إحالة وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الى محكمة الوزراء.

وكان وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. محمد البصيري عرض في اجتماع لجنة الأولويات البرلمانية الحكومية أمس قائمة بأولويات الحكومة لمناقشتها تمهيدا لإعداد جدول بالأمور ذات الأولوية المشتركة بين السلطتين ليبدأ العمل فيها مطلع دور الانعقاد المقبل.

وأكد البصيري لـ"الجريدة" أن "الحكومة ستحضر الجلسة المخصصة للمسرحين وقانون العمل"، مشيرا الى أن "هناك العديد من التشابه بين الأولويات الحكومية والبرلمانية، إذ سيتم دمج الأولويات المتشابهة ليصبح عددها بعد دمجها نحو 30".

 وفي تصريحات للصحافيين، قال البصيري إن "لجنة الأولويات ستجتمع 16 أغسطس لمناقشة الأولويات الحكومية والنيابية لتنسيقها والخروج بقائمة مشتركة"، مبينا أن "قائمة الأولويات التي قدمتها الحكومة تتضمن قوانين مختلفة منها اقتصادية، وتنظيمية، وصحية إضافة إلى قوانين تشريعية لقضايا اجتماعية"، مشيرا الى أن "الحكومة ستقدم برنامج عملها قبل دور الانعقاد المقبل".

وبشأن تلقي الحكومة طلب دور الانعقاد الطارئ، قال البصيري: "كما فهمت، فإن رئيس مجلس الأمة بالإنابة عبدالله الرومي ارسل اليوم (أمس) الطلب إلى رئيس الحكومة بالإنابة الشيخ جابر المبارك، والحكومة ستناقش هذا الطلب خلال اجتماعها اليوم".

وفي حين تزايد عدد مؤيدي عقد الجلسة الخاصة بتوقيع النائب علي الدقباسي على الطلب امس، استمر الجدل حول جدوى عقد الجلسة الخاصة وفائدة إقرار قانون العمل في حل مشكلة المسرحين.

وأعلنت عضو اللجنة الصحية والاجتماعية النائبة سلوى الجسار أن "اللجنة ستعقد اجتماعا الأربعاء المقبل لمناقشة قانون العمل في القطاع الأهلي والتعديلات المقترحة عليه".

وقالت الجسار لـ"الجريدة" إن "قانون العمل لا يخدم الكويتي، إنما يفيد العامل الوافد"، موضحة أن "ثمة تعديلات كثيرة ستتم عليه"، واعتبرت أن "المقترحات التي قدمتها الحكومة لمعالجة قضية المسرحين ممتازة"، مستغربة استباق النتائج والوصول الى النهايات في كل قضية.

بدوره، صرح النائب عادل الصرعاوي أمس بأن قانون العمل "لا يعالج مشكلة المسرحين، وليس ثمة علاقة بين إقرار هذا القانون وحل هذه المشكلة".

 ودعا إلى تمكين اللجنة المالية البرلمانية من دراسة أبعاد الأرقام الحقيقية للمسرحين حتى تتمكن من وضع علاج لهذه الشريحة بأسرع وقت.

وعلى صعيد آخر، أعلن الصرعاوي، الذي يرأس الفريق المكلف من قبل لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية لبحث الحالة المالية للدولة، أن فريق العمل اجتمع أمس مع المسؤولين في الهيئة العامة للاستثمار للتحقق من وضع الاستثمارات وملاحظات ديوان المحاسبة عليها.

وقال إن "اللجنة ستجتمع الأربعاء بحضور ممثلين عن وزارة المالية لمناقشة البيانات المالية الخاصة بالحكومة والانفاق على المشاريع الرأسمالية في الاسكان وبنك التسليف وغيرهما من مؤسسات اقتصادية".  وأوضح أن "ثمة تفاوتاً في التواريخ، إذ إن ديوان المحاسبة لم ينجز تقريره عن الحالة المالية للدولة في الوقت الذي تمت مناقشتها في المجلس"، لافتا الى وجود تصور لاعادة النظر بطبيعة التكليف لديوان المحاسبة حول البيانات المقدمة للمجلس حتى نستطيع التحقق من كل الملاحظات المثارة من النواب في جلسة مناقشة الحالة المالية للدولة.

وتوقع الصرعاوي أن ينتهي الفريق من إعداد تقريره في أواخر ديسمبر المقبل ليتم عرضه على المجلس".  

من جانبه، أعرب النائب مسلم البراك عن أمله من لجنة التحقيق المشكّلة للنظر في البلاغ المقدم ضد وزير الداخلية أن تستدعيه ليسلم كل البيانات والمستندات المتعلقة بهذا العقد، مجدداً تأكيده أن "استبعاد تطبيق القوانين على اللوحات الإعلانية حولها الى صفقة مشبوهة".

وصرح البراك أمس بأن "هناك بلاغاً آخر سيتم التصويت عليه بشأن إحالة وزير الداخلية إلى محكمة الوزراء"، موضحاً أن "البلاغ سيكون متاحاً أمام النواب الراغبين بالتوقيع عليه اعتبارا من اليوم حتى الخميس المقبل، وذلك في مكتب النائب أحمد السعدون، وبعد الانتهاء من أخذ التواقيع سيتم تقديم البلاغ إلى الأمانة العامة في المجلس لارسال نسخة إلى الحكومة، ومن ثم إدراجه على جدول أعمال المجلس ليتم التصويت عليه في بداية دور الانعقاد المقبل". ولفت البراك الى أن "تقديم البلاغ الأول من المحامي نواف الفزيع والبلاغ الثاني المقدم من قبلي يؤكدان أن ما قام به وزير الداخلية هي "فعلة" لا يمكن السكوت عنها، وانها صفقة مشبوهة والوزير فرط بالأموال العامة، بعدما نسف أربعة قوانين خدمة لأطراف معينة ستعرف عندما يقدم الوزير الى المحاكمة". وأضاف أن "هذه القضية غير مرتبطة ببقاء وزير الداخلية في منصبه أو عدمه"، داعياً النواب "الى ان يكون لهم دور وبصمة بمحاسبة كل وزير تسول له نفسه الاعتداء على المال العام".