“بيان”: استمرار تأثير التصريحات الحكومية في مساندة السوق…ونتائج “البنوك” دعمت الأداء

اسم الكاتب

قال التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار إن سوق الكويت للأوراق المالية واصل تسجيل المكاسب للأسبوع الرابع على التوالي وسط ارتفاع مستويات التداول، إذ أنهى مؤشر السوق السعري تداولات الأسبوع الماضي مسجلاً نمواً نسبته 1.10%، بينما ارتفع المؤشر الوزني بنسبة 1.97% بالمقارنة مع إقفالات الأسبوع قبله.

وبالإضافة إلى نمو المؤشرين الرئيسيين، زاد المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة بنسبة 5.46% عن المعدل في الأسبوع قبله حيث وصل إلى 40.88 مليون دينار، فيما زاد متوسط حجم التداول إلى 422.02 مليون سهم بنمو نسبته 39.76%. وقد لعبت عوامل عدة دورها في دعم السوق ودفعه لتحقيق تلك المكاسب، إذ استمر تأثير التصريحات الحكومية بشأن دعم الاقتصاد الكويتي في مساندة السوق.

ولم تنفرد تلك الأخبار بتدعيم السوق إذ عززتها النتائج الجيدة لقطاع البنوك عن الستة أشهر المنقضية من العام 2010. وقد أدت تلك العوامل مجتمعة إلى ظهور حركة شرائية نشطة نسبياً بالسوق وبخاصة في جلسات التداول الثلاث الأولى، قبل أن يظهر تأثير عمليات جني الأرباح في السوق بشكل واضح في الجلستين الأخيرتين وبخاصة على الأسهم الصغيرة والتي كانت كذلك هدفاً لتداولات مضاربية، تسببت في تراجع المؤشر السعري فيهما ليخفف من مكاسبه الأسبوعية، فيما استمرت الحركة الشرائية النشطة على الأسهم القيادية لينهي المؤشر الوزني الأسبوع وقد حقق ارتفاعات يومية في كل جلسات التداول.

من جهة أخرى، شهد الأسبوع الماضي إعلان شركة المخازن العمومية "أجيليتي" عن رفع لائحة التهم الموجهة ضد أحد شركاتها التابعة من قبل المدعي العام الأمريكي، وهو الأمر الذي أشاع التفاؤل في السوق وأدى إلى زيادة الحركة الشرائية على سهم الشركة والشركات المرتبطة بها.

هذا ولازالت حالة الترقب تفرض نفسها على التداولات اليومية في السوق، فمن جهة، ينتظر المتداولون الإعلان عن باقي نتائج النصف الأول للشركات المدرجة، وخاصة القيادية منها، والتي لم يعلن عنها بعد إلا عدد محدود، فيما يترقب المستثمرون ما ستقوم به الحكومة من إجراءات تدعم السوق في الفترة المقبلة من جهة أخرى.

على صعيد آخر، تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية بنهاية الأسبوع الماضي، حيث سجلت ثلاثة منها ارتفاعات متفاوتة كان على رأسهم السوق المالية السعودية في المرتبة الأولى، تلاها سوق مسقط للأوراق المالية في المرتبة الثانية، ثم بورصة قطر في المرتبة الثالثة، لتواكب بذلك سوق الكويت للأوراق المالية والذي حل رابعاً، فيما تراجعت مؤشرات الأسواق الثلاثة الباقية.

وعلى صعيد النشاط اليومي لسوق الكويت للأوراق المالية، فقد ارتفع من بداية اليوم الأول ليستقر باقي الجلسة فوق إقفال الأسبوع قبل الماضي ليغلق محققاً نمواً لمؤشريه الرئيسيين، حيث ارتفع المؤشر السعري بنسبة 0.50% في حين تمكن المؤشر الوزني من تسجيل نمو بلغت نسبته 0.72%. وفي تعاملات يوم الاثنين، تابع السوق أداءه الإيجابي رغم تراجعه في بداية اليوم، إلا انه تمكن من استعادة النمو واستعاضة خسائره، ومن ثم الإغلاق في المنطقة الخضراء، حيث ارتفع المؤشر السعري بنسبة 0.58% فيما تابع الوزني صعوده لليوم الثاني على التوالي مسجلاً نمواً بلغت نسبته 0.42%. ثم تذبذب السوق يوم الثلاثاء، وإن كان اتجاهه العام صاعد، ليقفل في نهاية الجلسة على مكاسب لكلا المؤشرين السعري والوزني، حيث زاد الأول بنسبة 0.47% فيما تمكن الثاني نتيجة عمليات الشراء على الأسهم القيادية من تحقيق نمو بلغت نسبته 0.31%. وبعد أن ارتفع السوق خلال الساعة الأولى من تداولات يوم الأربعاء، بدأ المؤشر السعري بالانخفاض متخلياً عن مستوى إغلاقه باليوم السابق ليقضي باقي الجلسة دونه تدريجياً لينهيها على خسارة نسبتها 0.26%، في حين تمكن المؤشر الوزني من مواصلة تسجيل المكاسب اليومية بعد أن ارتفع بنسبة 0.25%. وفي يوم الخميس، تباين أداء مؤشري السوق إذ واصل المؤشر السعري تراجعه حيث انخفض بنسبة 0.19%، فيما سجل المؤشر الوزني نمواً نسبته 0.25%.

وبذلك أنهى المؤشر السعري تداولات الأسبوع مرتفعاً بنسبة 1.10% بعد أن أغلق عند 6,654.9 نقطة، بينما أقفل المؤشر الوزني يوم الخميس عند 419.24 نقطة، بنمو نسبته 1.97% عن إغلاق الأسبوع الذي سبقه. وعلى صعيد الأداء منذ بداية العام، يكون المؤشر السعري قد تراجع دون مستوى إقفال العام الماضي بنسبة 5%، فيما وصلت نسبة نمو المؤشر الوزني من بداية العام إلى 8.68%.

مؤشرات القطاعات

سجلت جميع قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية دون استثناء نمواً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي. وجاء قطاع الأغذية في الصدارة حيث ارتفع مؤشره بنسبة 5.20% منهياً تداولات الأسبوع عند 4,824.1 نقطة، تبعه قطاع الصناعة الذي أقفل مؤشره عند 5,454.1 نقطة مرتفعاًً بنسبة 1.55%، وحل ثالثاً قطاع البنوك الذي نما مؤشره بنسبة 1.16% مقفلاً عند 9,455.5 نقطة. أما أقل القطاعات ارتفاعاً فكان قطاع الخدمات والذي أغلق مؤشره عند 14,563.7 نقطة بنمو نسبته 0.56%.

مؤشرات التداول

ارتفعت مؤشرات التداول الثلاثة خلال الأسبوع الماضي، حيث نمت كمية الأسهم المتداولة في السوق بنسبة 39.76% عن الأسبوع قبل السابق لتصل إلى 2.11 مليار سهم، بينما زادت قيمة الأسهم المتداولة خلال الأسبوع بنسبة بلغت 5.46% لتصل إلى 204.42 مليون دينار، كما وارتفع عدد الصفقات المنفذة، حيث شهد الأسبوع الماضي إبرام 28,978 صفقة بنمو نسبته 17.72% عن الأسبوع الذي سبقه.

أما لجهة المتوسطات اليومية، فقد بلغ معدل قيمة التداول اليومي خلال الأسبوع الماضي 40.89 مليون دينار مرتفعاً من 38.77 مليون دينار في الأسبوع ما قبل السابق، في حين زاد متوسط حجم التداول من 301.95 مليون سهم ليصل إلى 422.02 مليون سهم، بينما بلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة 5,796 صفقة مقارنة بـ4,923 صفقة في الأسبوع قبل الماضي.

تداولات القطاعات

شغل قطاع العقار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 787.84 مليون سهم شكلت 37.34% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الاستثمار المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 20.34% من إجمالي السوق، إذ تم تداول 429.20 مليون سهم للقطاع. أما من جهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع الخدمات المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 23.56% بقيمة إجمالية بلغت 48.16 مليون د.ك.، وجاء قطاع الاستثمار في المرتبة الثانية، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 18.40% وبقيمة إجمالية 37.62 مليون د.ك.

القيمة الرأسمالية

نمت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 1.93% خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 31.13 مليار د.ك. بنهاية تداولات الأسبوع، حيث ارتفعت القيمة الرأسمالية لجميع قطاعات السوق دون استثناء. وكان قطاع الأغذية الأكثر تسجيلاً للمكاسب، إذ زادت قيمته الرأسمالية بنسبة بلغت 10.03% بعد أن وصلت إلى 786.09 مليون د.ك. جاء بعده قطاع الصناعة الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 2.75 مليار د.ك. مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 4.27%، وحل قطاع العقار في المرتبة الثالثة بنمو نسبته 2.63% لتصل قيمته الرأسمالية إلى 1.73 مليار د.ك. هذا وكان قطاع الشركات غير الكويتية أقل القطاعات ارتفاعاً، حيث وصلت قيمته الرأسمالية إلى 2.97 مليار د.ك. بارتفاع نسبته 1.07%.

ملاحظة: يتم تعديل القيم الرأسمالية للأسبوع السابق بحسب أحدث البيانات المالية الرسمية المتوفرة للشركات المدرجة.

***كادر: اتجاه صعودي لمعظم الأسواق الخليجية للأسبوع الرابع على التوالي***

استمر الاتجاه الصعودي مسيطراً على معظم أسواق الأسهم الخليجية للأسبوع الرابع على التوالي، وذلك بعد أن سجلت أربعة منها نمواً لمؤشراتها، فيما انخفضت مؤشرات الأسواق الثلاثة الباقية. وقد انعكس التحسن الواضح في نشاط التداول من حيث الكمية والقيمة لغالبية الأسواق خلال الأسبوع إيجاباً على مجموع كل من كميات وقيم التداول للأسواق ككل.

هذا وقد استمرت الأسهم القيادية في لعب الدور الأبرز في توجهات أغلب الأسواق خلال الأسبوع الماضي، وسط تباين تأثيرها على حركة التداولات في تلك الأسواق. فقد كان لهذه الأسهم دور واضح في تقديم الدعم لغالبية الأسواق التي حققت مؤشراتها ارتفاعاً نتيجة القوى الشرائية التي تركزت على تلك الأسهم من جهة، وعمليات المضاربة الإيجابية التي تمت عليها من جهة أخرى. فيما شهدت الأسهم القيادية في الأسواق المتراجعة عمليات جني أرباح أدت إلى إغلاق مؤشرات هذه الأسواق على خسائر.

وعلى صعيد الأداء الأسبوعي، تمكنت السوق المالية السعودية من شغل المركز الأول بين الأسواق التي حققت ارتفاعاً، وذلك بعد أن نما مؤشرها في ثلاث جلسات بدعم من ارتفاع الغالبية العظمى من القطاعات ولاسيما القيادية منها وعلى رأسها أسهم قطاعي المصارف والبتروكيماويات. وقد شهدت السوق هذا الأداء الجيد على الرغم من انخفاض أسعار النفط على المستوى الأسبوعي، إلا أن نمو بعض أسواق الأسهم العالمية، ساهم في تعزيز حالة التفاؤل للمستثمرين ما أدى إلى إقبالهم على الشراء وهو الأمر الذي انعكس بدوره على المؤشر العام بالإيجاب. كما أن ترقب المتداولين وانتظارهم لحوافز إيجابية دفع بمؤشر السوق إلى التذبذب في بعض جلسات الأسبوع. هذا وقد شغل سوق مسقط للأوراق المالية المرتبة الثانية من حيث المكاسب الأسبوعية المسجلة، إذ شهد السوق أداءً جيداً على وقع النتائج الإيجابية التي أعلنت عنها بعض الشركات خلال الأسبوع، ولاسيما الشركات القيادية، حيث عززت تلك النتائج بدورها من ثقة المستثمرين في السوق ودفعتهم للشراء على أسهم هذه الشركات. هذا وقد جاء سوق الكويت للأوراق المالية كأقل الأسواق الخليجية تسجيلاً للمكاسب الأسبوعية، خلف بورصة قطر التي شغلت المرتبة الثالثة بعد أن نما مؤشرها بدعم من ارتفاع جميع القطاعات.

من ناحية أخرى، شهد سوقي الامارات تبايناً واضحاً لمؤشريهما على صعيد الإقفالات اليومية خلال الأسبوع الماضي، إلا أن كلاهما أنهيا تداولات الأسبوع في المنطقة الحمراء. وقد كانت عمليات جني الأرباح والمضاربة هي السمة الغالبة على حركة التداولات في السوقين، وخاصة سوق دبي المالي الذي كان الأكثر تسجيلاً للخسائر بين الأسواق الخليجية المتراجعة، حيث تأثر السوق بالقوى البيعية التي شهدتها الأسهم القيادية وخاصة في قطاع العقار، والتي أجبرته على التراجع. فيما تمكن سوق أبوظبي للأوراق المالية من تحقيق النمو في الثلاث جلسات الأولى من الأسبوع بدعم من ارتفاع بعض الأسهم القيادية والتي أظهرت تحسناً بعد النتائج الجيدة التي تم الإعلان عنها، إلا الأداء السلبي الذي سيطر على الأسهم العقارية نجح في تحويل مؤشر السوق نحو اللون الأحمر في الجلستين الأخيرتين، لينهي الأسبوع في منطقة الخسائر.

++كوت++

- رفع لائحة التهم الموجهة ضد تابعة لـ"أجيليتي" أشاع التفاؤل وسط ترقب النتائج النصفية