الحكومة تنشئ صندوقاً أهلياً لدعم التعليم التطبيقي

يتيح قرار إنشاء الصندوق لمجلس إدارته الاستعانة بالخبرات اللازمة لتحقيق أهدافه على أن يكون له حسابات نظامية تثبُت فيها التبرعات والمصروفات.

أصدر رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد قراراً يقضي بإنشاء الصندوق الأهلي للتعليم التطبيقي والتدريب لمدة غير محددة، بهدف دعم التعليم التطبيقي والتدريب والصرف على مشروعاته التي ترتقي بالعملية التعليمية والمعرفية.

وأوضح القرار أن موارد الصندوق ستتمثل في الإعانات والتبرعات المادية والخيرية والعينية التي يتلقاها من الجهات الرسمية والأهلية والأفراد، ويحق للصندوق استثمار جزء من موارده الفائضة في ودائع مصرفية تعود عليه بالفائدة للصرف على سبل تحقيق أهدافه، لا سيما أنه سيكون تابعاً للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومقره الكويت.

وأناط إدارة الصندوق إلى مجلس إدارة يرأسه وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي موضي الحمود على أن يكون مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب نائباً للرئيس، ويضم في عضويته نائب مدير عام الهيئة للشؤون الإدارية والمالية وعميد النشاط والرعاية الطلابية وعميد إحدى الكليات التطبيقية ومدير أحد المعاهد التدريبية وخمسة ممثلين عن القطاع الأهلي وعضو هيئة تدريس.

وأوصى القرار بإيداع الموارد المالية للصندوق في أحد البنوك المحلية تحت اسم الصندوق الأهلي للتعليم التطبيقي والتدريب ويتم الصرف منه وفقاً للنظم المالية التي يقررها مجلس إدارته الذي أنيط به وضع اللائحة التنفيذية.

يذكر أن قرار إنشاء الصندوق يتيح لمجلس إدارته الاستعانة بالخبرات الإدارية والتعليمية والفنية المتخصصة اللازمة لتحقيق أهدافه على أن يكون للصندوق حسابات نظامية تثبُت فيها التبرعات والمصروفات، مع متابعة حركة الحسابات على يد أحد المحاسبين المتخصصين، ومراجعة واعتماد الميزانية العمومية السنوية من قبل أحد مكاتب تدقيق الحسابات، تمهيداً لإقرارها واعتمادها من ممثل مجلس إدارة الصندوق.