مجلس الأمة أنهى مناقشة الخطاب الأميري على وقع التهديد بالاستجوابات والتشكيك في قدرة الحكومة على الإنجاز المسلم: سأقدم استجوابي خلال أيام إذا لم يرد رئيس الوزراء على موضوع الشيك

أنجز مجلس الأمة أمس، مناقشة الخطاب الأميري على وقع أحداث ساخنة ومداخلات مكررة، وتهديدات بالجملة بالاستجوابات، شملت رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح وعددا من الوزراء.

وبدأت الجلسة على أحداث كشف النائب د. فيصل المسلم عن شيك من رئيس الوزراء، قال إنه صرف لأحد النواب، فرد وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. محمد البصيري، بأن سمو الرئيس أحال تقرير ديوان المحاسبة بشأن المصروفات إلى النيابة، ولن نقبل فتح هذا الملف مادام موجودا عند القضاء. وهدد النائب المسلم بتقديم استجواب لرئيس الوزراء خلال أيام، إذا لم يوضح قضية الشيك، بينما هدد النواب محمد الحويلة وخالد الطاحوس وسعدون حماد باستجواب رئيس الوزراء أيضا، مع إعلان النائب خالد العدوة انضمامه إلى النواب المستجوبين لرئيس الوزراء في قضية تلوث أم الهيمان.

وأنهى المجلس مناقشة الخطاب الأميري وأحاله إلى لجنة الرد على الخطاب الأميري، لإعداد تقريرها النهائي بشأنه.

افتتح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الجلسة في التاسعة والنصف صباحاً بعد تأخير نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب. وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين.

وقال الخرافي إن الجلسة امتداد للجلسة السابقة. وهنأ نادي الكويت الرياضي بفوزه في المباراة الأخيرة وتحقيقه انجازا رياضيا لم يتحقق منذ سنوات طويلة.

وبدأت مناقشة الخطاب الأميري وبرنامج عمل الحكومة في نقاش واحد مع تخصيص مدة 5 دقائق لكل متحدث، وتمديد الجلسة حتى الساعة الثالثة عصراً.

ورأى النائب فيصل المسلم أن يتم عقد جلسة ثانية يوم الخميس لاستكمال النقاش مع اعطاء وقت 15 دقيقة لكل متحدث.

وقال عادل الصرعاوي انه ليس من المناسب دمج الخطاب الأميري وبرنامج عمل الحكومة والحديث عنهما في مدة خمس دقائق، لأنها فترة غير كافية.

ووافق المجلس على اعطاء مدة 10 دقائق لكل متحدث مع تمديد الجلسة إلى الرابعة عصرا.

تلوث «أم الهيمان»

وتحدث النائب سعدون حماد عن عدم اهتمام الحكومة بتلوث أم الهيمان، موضحا انه اذا كانت محطة مشرف كارثة فإن ام الهيمان ام الكوارث، كونها محاطة بالعديد من المصانع الخطيرة التي تفرز ملوثات لها تأثيرها السلبي على صحة الانسان.

ولاحظ أن علاج مرضى انفلونزا الخنازير تنتهي مدته في ديسمبر المقبل، مما يعني أنه لم يتبق على صلاحية هذا العلاج سوى اسابيع قليلة، فهل هناك اجراءات او علاج جديد سيوفَّر للمرضى.

وأشار إلى أن المدة المتاحة لوزير الداخلية ستنتهي في 17 نوفمبر الجاري، لأنه لن يبقى بعد جلسة القروض، موضحا ان الوزير اوقف مدير التحقيقات عن العمل وبعد انتهاء التحقيق معه قال له ارجع الى العمل، فقال له انت اوقفتني بقرار ويجب ان تعيدني بقرار، لكن الوزير قال لا استطيع لأن ورائي مساءلة.

وحذر وزيرَ الأشغال وزير البلدية فاضل صفر من ممارسة العبث بالتعيينات في البلدية، لأنه يدرك انه راحل فهو يريد تعيين 12 وكيلا مساعدا. ورحب الرئيس الخرافي برئيس واعضاء المنتدى العالمي للبرلمانيين الإسلاميين الموجودين في القاعة.

الخطاب الأميري

وقال النائب يوسف الزلزلة: «كنت اتمنى أن أتحدث عن الخطاب الأميري في جو احسن من الآن، بعد أن اشتحن الجو»، مشيراً الى أنه كان يجب التعاون مع هذه الحكومة، إلا أن الردود الحكومية تدل على عدم التنسيق بين الفريقين، «والله يعين رئيس الحكومة على هذا الفريق بتلك الردود الضعيفة».

وشدد الزلزلة على ضرورة تقديم الحكومة جدولاً زمنياً واضحاً ومحدداً لتنفيذ الخطة الخمسية، حتى يتم بناء عليه محاسبتها.

وتحدث النائب أحمد السعدون متسائلاً: «أين الحكومة والوزراء المختصون لمناقشة برنامج الحكومة والخطاب الأميري، فكنت اتمنى وجود وزير الإسكان والتنمية لمناقشة الخطة»، مشيراً الى أن خطةً تعتبرها الحكومة ويجب حلها هي التركيبة السكانية، وإذا كانت خطة الحكومة السابقة بأن تكون نسبة الكويتيين إلى العمالة الوافدة 50 إلى 50 في المئة، فإن خطتها الآن هي أن تكون نسبة الكويتيين 35 في المئة. وبيّن السعدون أنه أوضح للشيخ احمد الفهد ان ما قدم للبرلمان هو الإطار العام، أما الخطة السنوية فلم تقدم إلى المجلس حتى الآن، والتي يجب أن تقدم مع كل ميزانية عامة للدولة، مؤكداً أن الخطة السنوية لم تقدم منذ 1968 حتى تاريخه، وإذا لم تقدم فسنعتبر ما أحالته الحكومة كلاماً إنشائياً.

المصفاة الرابعة

وأشار الى أنه سيفعل المستحيل لإسقاط مشروع المصفاة الرابعة، واشترط من اجل تنفيذ المصفاة الرابعة ومحطة الزور والطاقة أن تضع الحكومة يدها في أيدينا وفقا لما جاء في برنامج الحكومة.

وتحدث السعدون عن صفقة «زين» وما نشر في الصحف التي تساهم فيها الحكومة بـ 25 في المئة، ووجهت اسئلة إلى وزير المالية، ولم يرد عليها، ولم يحرك ساكناً، لأن بها مصالح خاصة لمتنفذين، فكيف يسمح لشركة اجنبية بأن تشكل اخطر قضية، ولدي معلومات غير مؤكدة بأن التأمينات لها نصيب، مما ينطبق عليه قانون حماية الأموال العامة، ويلزم رئيس مجلس إدارتها بالرقابة من قِبَل الديوان.

وقال الوزير البصيري إن ما أحيل إلى البرلمان وفق القانون هو الإطار العام، وألحق ببرنامج عمل الحكومة، متفقا مع ما ذكره بشأن الخطة السنوية، مشيراً الى ان الحكومة تعد الآن الخطة السنوية وستقدمها مع الميزانية العامة للدولة.

وبين البصيري ان القطاع الخاص أخذ حيزاً كبيراً في تنفيذ المشاريع لا يستهان به.

نوايا صادقة

وتحدث النائب ضيف الله بورمية متسائلا: «أين الـ 16 وزيراً الذين وضعوا خطتهم وبرنامج عملهم؟ فيبدو أنه لا يوجد اي نوايا صادقة لتطبيق برنامج الحكومة، ولا حياة لمن تنادي»، مؤكدا أن الحكومة لن تطبق برنامجها.

واستغرب تصريح وزير الدفاع أمس الأول الذي أكد خلاله ضرورة التعاون والاستقرار، مشيراً إلى ان برنامج الحكومة هو «ذر الرماد في العيون».

وأشار بورمية الى انسحاب فريق ديوان المحاسبة من ملف وزارة الدفاع، بعد ان مُورس معه جميع المضايقات، وبعد كتاب الديوان لم تحرك الوزارة ساكناً، وقال مخاطباً وزير الدفاع: «جهز نفسك، المنصة في انتظارك، وسنكشف للشعب الكويتي كل هذه الأمور، وستهرب منها مثلما هربت من الإجابة على الأسئلة ومن رقابة ديوان المحاسبة».

وانتقل بورمية إلى ملف وزير الداخلية، مشيراً إلى انه ضلل الشعب الكويتي، وأخفى معلومات خلال الاستجواب، ولم يقدم إلى النيابة العامة اي مستندات، وأحال إليها موضوعات عامة، وأكد ان طلب الخالد إحالة نفسه الى محكمة الوزراء ضحكة جديدة من ضحكات الوزير على النواب والشعب، متوقعاً ان يتم حفظ القضية ايضا، بعد ان يتكرر سيناريو الإحالة، مشدداً على أن الإحالة يجب أن تكون من خلال البرلمان.

فيزا سياحية

واستعرض بورمية وثيقة لوافدة عراقية على كفالة مقيم إيراني، عبر فيزا سياحية، استخرجت هذه الفيزا في عطلة رسمية، يوم جمعة، مؤكداً أن الوزارة تمارس العبث بهذه الفيزات المشبوهة.

وضم النائب صالح عاشور صوته لمن انتقد الحكومة لعدم حضور جميع اعضائها، مشيراً الى ان المشهد السياسي بات مؤلماً، فعندما يقدم استجواب الى رئيس الوزراء او وزير من وزراء السيادة يتم حل البرلمان، واستقالة الحكومة، مطالباً بوجود حكومة قوية قادرة على المواجهة، إذ ان حل البرلمان ليس حلا للقضية.

وطالب عاشور الحكومة بمواجهة الاستجوابات سواء كانت موضوعية ام غير موضوعية، جادة او غير جادة، واذا لم يكن لديهم القدرة على مواجهة الاستجواب بما فيهم رئيس الحكومة فإن المشهد سيتكرر، وسيخسرون ثقة البرلمان. واستغرب عدم حل المشكلات البسيطة مثل مشكلتي الرياضة، والعمالة وغيرهما.

وشدد على ضرورة اعطاء الفرصة للقطاع الخاص في تنفيذ المشاريع، مطالبا بتحديد تواريخ لتنفيذ المشاريع.

فرشة تشريعية

وعقب الوزير البصيري، مشيرا إلى انه لا يمكن تنفيذ الخطة الا بفرشة تشريعية، مبيناً أن الخطة السنوية ستقدم قبل الاستحقاق الدستوري.

وقال النائب حس ين مزيد ان التقدم الذي ننشده لن يتحقق في ظل هذا الجو من البيروقراطية، مشيرا الى ان الحكومة تتعمد عدم التعاون والتقييد على المواطنين، وأصبحت الحكومة راعية لإحدى القنوات الفضائية التي تضرب الوحدة الوطنية.

وعرج مزيد على موضوع قرار وزيرة التربية عدم ابتعاث الطلبة إلى التعليم في الخارج في عدد من الجامعات، ما أضر بالطلبة الذين تخرجوا قبل صدور هذا القرار، داعياً وزيرة التربية الى اعادة النظر في هذا الأمر، مستغرباً وجود موضي الحمود وحدها في الصف الأمامي (الحكومي)، مشيرا الى ان الرشوة اصبحت هي اساس التعامل في وزارات الدولة.

الشهادات العلمية

وأكدت وزيرة التربية أنه لا يمكن التهاون في الشهادات العلمية، وتم اتخاذ القرار بعد اطلاع لجنة مشكَّلة على مستوى عالٍ لدراسة وضع هذه الشهادات، وبناء على تقريرها الموجود في اللجنة التعليمية اتُّخذ هذا القرار، مشيرة إلى «أن لجنة التعليم الأكاديمي برئاستي اجتمعت الأحد الماضي واتخذت قرارا بشأن الجامعات المعتمدة»، متمنية أن تكون هذه اللجنة هيئة معتمدة.

وأشار مزيد الى انه تم تمرير إحدى المعاملات مقابل مبلغ 15 الف دينار في إحدى الوزارات، لافتا الى

ان الوزير أحال الأمر الى التحقيق بعد ثبوت رشوة الوكيل، وسأعطي الوزير المهلة كما وعدته إلى حين الانتهاء من التحقيق، قائلا: «أقسم بالله إنه اذا لم يحاسب الوزير الوكيل فسأضعه على المنصة».

العراك السياسي

وتحدث النائب عادل الصرعاوي مشيراً إلى انه يتفق مع ما جاء في النطق السامي.

وقال الصرعاوي إن العراك السياسي يحدث بشكل يومي، والعلة الرئيسية تكمن في تحدِّيَّين، أولهما الدستوريون الجدد الذين هم آخر مَن يتحدثون عن الدستور ويتاجرون به، متسائلاً هل من القدوة، انتخاب عضو حزب سفيراً كويتياً في الخارج، مطالباً بضرورة التصدي لهؤلاء باعتبار أنهم لا يصلحون للتشريع، وآخر لديه أخ في البلدية موجود امامه تحقيق ويهدد الوزير، إما حفظ التحقيق، أو استجوابه. وتابع «والله لنعرينَّهم». وأكد أن هؤلاء هم اخطر شيء على المال العام، ماداموا يغلبون المصالح الشخصية على المصالح العامة. وقال إن هناك أخاً لأحد الأعضاء تعرض لضرر في وزارة الخارجية، فقام النائب بإمطار الوزير بالأسئلة. وأكد أن الدستوريون الجدد هم اخطر ما يكونون على الوحدة الديمقراطية.

وقال الصرعاوي إن التحدي الثاني هو حجم النفوذ الذي يتمتع به شخص واحد في الكويت، فاشتغل هذا الشخص على رئيس الوزراء حتى قدم استقالته، وسعى بكل ما أوتي من قوة إلى دمج كرسي ولاية العهد مع مجلس الوزراء، وأثنى على سمو ولي العهد لرفضه هذا الأمر، وحينما باءت محاولاته، بالفشل عاد إلى الحكومة، وقال مخاطباً سمو الأمير: «إن القرار غائب في الكويت».

القرار غائب

وطالب الصرعاوي بتحجيم هؤلاء، ومواجهتهم مجدداً تأكيده أن القرار غائب في الدولة.

وأكد النائب علي العمير أن مصلحة البلد فوق الجميع، ولن نقبل أن يُبتزَّ وزير من نائب لأنه لم ينجز مصالحه، بل سنتصدى لهذا الأمر ونقف ضده.

وأوضح العمير ان «النائب فيصل المسلم ابلغني ان الشيك الذي عرضه كان لنائب سابق، وليس لأحد النواب في هذا المجلس».

وذكر أن مؤسسات عالمية كبرى أوصت بعدم التطعيم من مرض انفلونزا الخنازير الا بعد التأكد، بينما وزير الصحة يقول إنه طعَّم نفسه وجاء بالطعم الينا في المجلس.

وأكد النائب مبارك الوعلان أن وزير الصحة يتهرب ويتستر على الوكلاء، مشيرا الى انه تسلم اليوم دعوى قضائية بسبب تصريحاته بشأن منظمة كاتش لكن القضاء لا يخيفنا بل نتشرف به. وذكر أن وزير الصحة ليس بمنأى عن الاستجواب اذا لم يجب عن الاسئلة، واقول له «جهز نفسك لصعود المنصة».

مساءلة سياسية

وشدد على ضرورة أن يتحمل وزير الصحة كلام واسئلة النواب ويجيب عنها، وإلا فلن نقبل إلا مساءلته السياسية.

وأكد أنه جاد الى نهاية المطاف في مساءلة وزير الأشغال فاضل صفر، وعليه ان يستعد للمنصة، لأننا لن نقبل بالتجاوز على المال العام.

وحمل الوعلان وزارة التربية والتعليم العالي مسؤولية ما يواجهه الطلبة حاليا من مشاكل بسبب عدم الاشراف على الجامعات نتيجة تقاعس الوزارة عن القيام بواجبها ازاء مراقبة مكاتب تسجيل الطلبة ومنع التسجيل في الجامعات غير المعترف بها.

وقال النائب علي الدقباسي إن الحكومة نجحت في تحويل المجلس الى سوق عكاظ، وخير دليل هو خلو القاعة من الحكومة باستثناء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، وتساءل: اين التزام الحكومة من حضور الجلسات؟ واين التزامها من عدم الرد على الاسئلة؟

والتمس الدقباسي العذر النواب في تقديم الاستجوابات بسبب ممارسات الحكومة الخاطئة في التعامل مع النواب، ورفض التضييق على الحريات وعلى المدونات، مشيرا الى تردي حالات الدولة بسبب تفشي الفساد، متسائلا «أين الحكومة الإلكترونية؟». وأكد ان مَن يقدم استجوابا ليس مؤزما، ولا يهمنا إلا مصلحة بلدنا، مشيرا الى اننا بحاجة الى اجراءات فعلية لا كلمات انشائية كما جاء في برنامج الحكومة.

من جهته، أكد النائب حسين الحريتي أن الحديث عن المشكلات كما ذكر الدقباسي لن يجدي نفعا من دون تطبيق مبدأ فصل السلطات.

وقال: «نحن امام مفترق الطرق، وهذه الأجواء تذكرني بأجواء 1986 من تهديد وكثافة في الاستجوابات، حتى دخلت الكويت في نفق مظلم، ويجب ان نحافظ على ديمقراطيتنا ولا نتنازل عنها». وأشار إلى ان الحكومة استجابت للمطالب النيابية وقدمت خطتها وفق قانون، وألزمت نفسها ويجب اعطاؤها الفرصة ومحاسبتها بناء على الخطة.

الذمة المالية

وطالب النائب الصيفي مبارك الصيفي بتفعيل قانون الذمة المالية الذي يجب ان يكون من اول اولويات البرلمان، مشددا على ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية، وألا تكون مقدمة وذريعة للانقلاب على الدستور، مشيراً إلى أن هناك مَن يحاول ضرب الوحدة الوطنية من خلال بعض البرامج الفضائية، وأكد على ضرورة الكشف عن الفائدة التي ستعود على المواطنين من الخصخصة، واعتبر ان صندوق المعسرين ولد ميتا، وأشار الى ان العدالة عرجاء في توزيع المناطق السكنية.

تحفظ الملا

سجل النائب صالح الملا تحفظه بسبب مناقشة برنامج عمل مكون من العديد من التفاهات تم احالته الى النواب قبل خمسة ايام.

وأشار الى ان الرد على الخطاب الأميري يكون على ركائز اساسية، من بينها تأكيد ضرورة التعاون، معتبراً أن الحكومة غير قادرة على تنفيذ برنامج عملها وخطتها، وجاء ذلك على لسان وزير التنمية والإسكان، وقال مخاطبا الفهد: «إذا كنتم غير قادرين على تنفيذ الخطة فلماذا جئتم بها، مد رجولك قد لحافك».

وأشار الى ان القرارات تعرض في البداية على «سوبرمان» مجلس الوزراء ليعطي رأيه، وأقول لرئيس الوزراء الذي ساندناه «اذا تنازلت عن صلاحياتك فسنحاسبك».

مؤكدا ان اختزال القرار في شخص واحد خطر على الديمقراطية، والقدرة على اتخاذ القرار ليست بيد الحكومة، مستدلا بقرار عطلة شهر رمضان، التي تم تنفيذها وفق قرار وزير التنمية، والذي جاء مخالفا لقرار الحكومة.

المصفاة الجديدة

وشدد على ضرورة الا تكرر الحكومة خطأها في مشروع المصفاة الجديدة وألا يكون فقط تغييرا في الاسم من المصفاة الرابعة الى المصفاة الجديدة، وحذر الحكومة من تكرار موضوع حقول الشمال من خلال طرحها من حيث الاكتتاب العام الذي يخالف الدستور بنصه على ان الثروات الطبيعية ملكية عامة، ونحن مع الاستثمارات الكبرى وفق مبدأ الشفافية.

واستغرب عدم تقدم الحكومة ببرنامج عملها فور تشكيلها لاسيما ان برنامجها منتقص.

المعتذرون عن حضور الجلسة

• رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد.

• النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك.

• وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد.

• وزير الخارجية الشيخ د. محمد الصباح.

• وزير النفط وزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله.

• وزير التجارة أحمد الهارون.

• وزير العدل المستشار راشد الحماد.

• النائب حسين القلاف.

• النائب محمد هايف.

الحربش يحذِّر من انسحاب فريق «المحاسبة» من «الدفاع»

حذَّر النائب جمعان الحربش من خطورة سحب ديوان المحاسبة لفريقه المكلف التدقيقَ على أعمال وزارة الدفاع، مؤكدا أن الخطاب الموجه من قبل السيد رئيس ديوان المحاسبة عبدالعزيز يوسف العدساني إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع تضمن معلومات خطيرة، تؤكد ان عدم التعاون هو منهج مستمر منذ سنوات، وأن المعوقات مستمرة ومتعددة، ومنها التأخر في الرد على التقارير والمراسلات المتعلقة بطلب فحص ومراجعة المواضيع العسكرية وغير العسكرية، ورفض زيارة هيئة الإمداد والتموين وإدارة التجهيز الخارجي. كما تم رفض تزويد فريق الديوان بالبيانات الخاصة بشراء مقر بروكسل، وتم منع الفريق من تصوير المستندات. وأكد الحربش ان الديوان بذل جهودا متعددة في سبيل تذليل هذه الصعوبات، والتي توِّجت بالاجتماع الذي عُقِد بين وزير الدفاع ووكيل وزارة الدفاع مع السيد رئيس الديوان، والذي عُقِد بتاريخ 2009/7/22، ورغم هذا الاجتماع فإنه لم تتغير الأمور ما أدى إلى سحب فريق ديوان المحاسبة.

دكتاتورية الحكومة بين البصيري والعدوة

خلال حديث النائب خالد العدوة في الخطاب الأميري وصف الحكومة بأنها دكتاتورية، مما أثار نقاشاً بينه وبين الوزير د. محمد البصيري جاء على النحو التالي:

العدوة: أطالب رئيس الحكومة بأن يقف ويشرح الأمور مادام أنه رأس الحكومة وعليه أن يرد على الأسئلة التي أثارها النائب فيصل المسلم.

ودعا الحكومة التي هي أشبه بحكومات دكتاتورية الى التصالح مع الشعب، ولو فعلوا استطلاعاً للرأي لتعرفوا على حقيقتهم وشعبيتهم.

وردّ الوزير البصيري: إنه لم يكن يتمنى أن يسمي الحكومة والحكومات السابقة بأنها دكتاتورية، لأنها لم تأت إلا استجابة لرغبة سمو أمير البلاد، داعياً إلى الاحتكام إلى أي مقياس عملي لتحديد الآراء لمعرفة مدى شعبية الحكومة، مستغرباً اعتبار الحكومة ألا شعبية لها.

وأكد البصيري أن هناك رغبة في التعاون والإنجاز، وإذا لم يكن ثمة حسن نية وتعاون من المجلس فلا أعتقد أن القطار سيمر، ولا يمكن أن يكون التعامل مع الحكومة في الجلسة الأولى بهذه الصورة من التشكيك والانتقاد، ونحن مازلنا في بداية الطريق.

ورد العدوة قائلاً: نعم الحكومة دكتاتورية لأنها غير منتخبة من الشعب.